أوصت لجنة الزراعة بالبرلمان بتشكيل لجنة خاصة من أعضاء المجلس والوزارات المختصة بشأن بحث ودراسة الطلبات المقدمة من عدد من النواب بشأن رفع غرامات الأرز عن الفلاحين، والتى وصلت إلى 3 آلاف جنيه على الفدان، وكذلك دراسة القرار الصادر مؤخرًا بمنع زراعة الأرز فى عدد من محافظات الجمهورية.
وقال هشام الشعينى، رئيس اللجنة إن رفع الغرامات عن كاهل الفلاح مسألة فى غاية الأهمية خاصة بعد ارتفاع الأسعار وتعرض الكثيرين منهم للخسارة الفادحة.
وأوضح الشعينى، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، أن قرار منع زراعة الأرز فى عدد معين من المحافظات أدى إلى احتقان بين المزارعين، ولذلك لابد من معرفة الأسس والمعايير التى تم اتخاذ هذا القرار بناء عليها، وكشفها للجميع حتى تكون هناك شفافية فى الأمور.
وزير الرى: لن نرفع غرامات الأرز ولدينا أزمة مياه
ومن رفض محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مطالبات بعض النواب برفع غرامات الأرز عن الفلاحين فى المحافظات المختلفة قائلا: لو تم هذا الأمر هنشجع المخالف ولازم الناس تعرف إن عندنا أزمة مياه ..هو انا غاوى نكد ".
وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن رفع غرامات الأرز عن الفلاحين، برئاسة هشام الشعينى، أن هناك دولا مجاورة لديها وفرة فى المياه تتساقط عليها كميات كبيرة من الأمطار وعلى الرغم من ذلك لم يُسمح فيها بزراعة الأرز لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه وعلى الفلاحين أن يعرفوا هذا الأمر جيدا وأن هناك أزمة حقيقة فى المياه.
وأوضح وزير الرى، أن الزراعات المخالفة وتلوث مياه نهر النيل والتعديات على النهر وسوء الاستهلاك يؤدى إلى زيادة الفاقد لدينا من المياه.
وزير الرى: الوزارة لن تضع رأسها فى الرمل حيال بعض الأزمات
وقال محمد عبد العاطى، إن الوزارة لن تضع رأسها فى الرمل حيال بعض الأزمات التى تواجه البلاد حاليًا، حيث يتم التصدى لها وفق الإمكانيات المتاحة.
وأضاف "عبد العاطى"، أن الدولة تقوم حاليًا بعدد من الدراسات والخطط ووضع الآليات للتعامل مع التغيرات المناخية التى ستؤدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحر، حيث من المتوقع غرق الكثير من مناطق الدلتا بشكل كامل الفترة المقبلة، موضحًا أنه جارى الانتهاء من هذه الدراسات لبدء تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح الوزير أنه تم تشكيل وحدة منذ إبريل الماضى، قبل أزمة سيول رأس غارب لوضع سيناريوهات أزمة وكيفية التعامل معها من خلال غرف عمليات فى جميع المحافظات المعرضة للسيول، وتضم 260 قيادة يتحركون وفق خطط ودراسات ويتواصلون لمعرفة مدى الاستعدادات للمناطق المعرضة للسيول.
وأشار إلى أن الوزارة كان لديها معلومات عن السيول الأخيرة التى ضربت منطقة رأس غارب، ولكن لم يكن معروف تحديد المكان بنسبة 100%.
وزير الرى: الدولة صرفت مليارى جنيه فى الفترة السابقة لإنشاء سدود
كما أكد "محمد عبد العاطى"، أن الدولة صرفت مليارى جنيه فى الفترة السابقة لإنشاء سدود وحواجز وإقامة منشآت لحماية الشواطئ فى أكثر من 160 منطقة بالمحافظات المعرضة لسيول، وذلك وفق دراسات وخطط خاصة أنه من المتوقع أن السيول التى كانت ستصيب هذه المناطق كانت ستؤدى إلى دمار منشآت وغرق أراضى بالمليارات.
وأضاف عبد العاطى، أن الدولة لديها تحركات سريعة قبل أزمة سيول رأس غارب وذلك بسبب التغيرات المناخية التى ستصيب الكرة الأرضية ومن المتوقع أن تتأثر بعض المحافظات التى من المتوقع أن تؤدى إلى غرق الدلتا مما نتج عنه تشكيل لجنة لوضع سيناريوهات للأزمة وكيفية التصدى لها ولكن الإعلام لم يسلط الضوء على كل هذه الأشياء.
وأوضح وزير الرى، أن خطة العمل فى الفترة المقبلة ستنصب على ضرورة حماية الشواطئ من خلال عمل مصدات ومحطات لرفع المياه وسدود ووضع آلية للتعامل مع مخرات السيول.
تشكيل لجنة مشتركة من الرى والزراعة والتنمية المحلية والإسكان والنقل والمواصلات والداخلية
وطالب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الرى والزراعة والتنمية المحلية والإسكان والنقل والمواصلات والداخلية لوضع خطة للتعامل مع أزمة السيول فى المحافظات المعرضة لها فى الفترة المقبلة.
وطالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، بالتنسيق أيضا بين جميع الوزارات المعنية بالتعامل مع السيول والأمطار والقرى والمبانى المقامة على مخرات السيول، وخاصة أن بعضها منشآت حكومية.
وأيدهما هشام الشعينى، رئيس اللجنة، فى هذا المقترح على أن يكون هناك تمثيل واضح للبرلمان حتى يكون شاهدا ومراقبًا لعمل هذه اللجنة، خاصة أن هناك الكثير من اللجان موجودة ولكنها غير مفعلة.
