الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:14 ص

لجنة العفو الرئاسى تعكف على وضع خطة لعودة المحبوسين لحياتهم الطبيعية بعد الإفراج عنهم.. وتستشهد بنماذج دولية فى التعامل مع سجناء الرأى مثل المغرب والجزائر.. وتخوفات من "الخدمة المدنية"

خطة لتأهيل المحبوسين بعد العفو

خطة لتأهيل المحبوسين بعد العفو خطة لتأهيل المحبوسين بعد العفو
الأربعاء، 16 نوفمبر 2016 06:01 م
كتبت إيمان على
أكدت مصادر رئاسية مسؤولة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيصدر اليوم الأربعاء، قرارًا بالعفو عن أكثر من 80 شخصًا محبوسًا، بينهم الباحث إسلام بحيرى، وكانت اللجنة الرئاسية المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين، قد سلّمت قائمة للرئاسة قبل أيام، تضم عددًا من أسماء الشباب المحبوسين والحالات التى درستها اللجنة، لتبتّ الرئاسة فيها وتصدر قرارها بشأنها.

عبد الفتاح السيسى copy

وفى الوقت ذاته تستعد لجنة العفو الرئاسى لتشمل خطتها خلال وقت قريب إعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم قيد قرار مؤسسة الرئاسة من المحبوسين بقضايا الرأى والتظاهر والنشر، كما ستستعين اللجنة بنماذج دولية فى ذلك .

طارق الخولى copysrc="http://img.parlmany.com/Uploads/2016/11/16/252917-طارق-الخولى-copy.jpg">

"طارق الخولى": نستعين بلجنة حقوق الإنسان وبخبراء لوضع خطة إعادة التأهيل والدمج للمفرج عنهم


وفى السياق ذاته، أكد طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة تضع خطتها بشأن التأهيل وإعادة الدمج للمحبوسين لرفعها لمؤسسة الرئاسة للبت فيها، مشددا أنها تدرس كل فئة من الفئات على حدى وكيفية التعامل معها، قائلا "اللجنة تسعى لبحث وضع الطلاب فى الإطار الدستورى والقانونى ومواجهة أزمة ما تعرضوا له، سواء من رسوب أو فصل من جامعة ومن تم فصلهم بعملهم كمثال وإن تم قبول الخطة من مؤسسة الرئاسة ستوجه الجهات التنفيذية لاتباع توصيات الخطة".

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة تدرس الحالة الاجتماعية لكل فئة، ليعودوا لحياتهم الطبيعية دون مشاكل، موضحا أن اللجنة ستستعين فى ذلك بخبراء اجتماعيين وبلجان فى البرلمان مثل "حقوق الإنسان" وبعض المنظمات الحقوقية.

وأوضح "الخولى" أن اللجنة لا تتعامل مع المفرج عنهم على أنهم مرضى كما زعم البعض، بل هى خطة لتذليل أى مششكل اجتماعية قد تكون سبب يعيقه فى العودة لحياته الطبيعية، وعن مطالبات البعض بالاعتذار لمن سيقرج عنهم، قائلا: "هذا الأمر لن يقدم ولن يؤخر وتمثل مناقشات عقيمة قد تكون ليس لها داعى.. همنا الأساسى أننا نجد فرصة جديدة فى العودة للحياة لهم".

كريم السقا عن خطة التأهيل والدمج للمفرج عنهم: أقترح الاستشهاد بتجربة المغرب والجزائر


من جانبه، أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة تعمل على وضع خطة إعادة التأهيل والدمج للشباب المفرج عنهم والتى أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أنه يرى إمكانية الاستشهاد بتجربة المغرب والجزائر فيما يخص سجناء الرأى فى وضع الخطة.

اسامة الغزالى copy

وأشار السقا فى تصريحات لـ"برلمانى " أن تلك الخطة ستمثل خطوة متكاملة لإعادة التأهيل و الدمج للشباب المفرج عنهم لعودتهم للحياة بشكل طبيعى دون أن تكون فترة حبسهم لها تأثير عليهم سواء فى العمل أو العلم أو أى مشاكل مجتمعية .

حافظ ابو سعدة copy

حافظ أبو سعدة: المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتقدم بمقترحاته للجنة العفو بشأن خطة إعادة الدمج


قال الحقوقى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس مستعد للتقدم بمقترحاته للجنة العفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين، بشأن خطة إعادة التأهيل والدمج للمفرج عنهم، خاصة أن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة فى إعادة الطلبة لجامعاتهم، وخاصة طلاب الكليات العملية.

وأضاف "أبو سعدة" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أنه لا بدّ من أن تصدر قرارات بالإعفاء أو إعادة القيد لهؤلاء الطلاب، حتى لا تكون لدى أى منهم رغبة فى الانتقام، فضمان أن مستقبله لم يضع ستغير مشاعره ودوافعه النفسية، معتبرًا تلك الخطة خطوة مهمة فى عودة المحبوسين لحياتهم الطبيعية.

عاطف مخاليف copy

عاطف مخاليف: قانون الخدمة المدنية قد يمنع عودة المفرج عنهم من لجنة العفو لعملهم


قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، إن ما تعمل عليه لجنة العفو الرئاسى من وضع إعادة تأهيل ودمج للمفرج عنهم، هو يعد خطة تعديل أوضاع للمحبوسين وليس إعادة تأهيل؛ لأن ذلك يعد مصطلحا يستخدم داخل السجن وهو دور مكفول لقطاع السجون بوزارة الداخلية فى الأساس .

وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن هناك لبس قانونى فى شأن بحث الموقف من عودة المحبوسين لعملهم، قائلا "هذا مصطلح معروف داخل السجن ولكن قانون الخدمة المدنية بيقولك لا.. فالمحبوس الاحتياطى ليس له الحق فى تقاضى الأجر كاملا ولا حتى بعد ما تم العفو عنه، أظن أن هذا الأمر بحاجة لمراجعته قانونيا وبحث الموقف من تدخل الرئاسة فيه وكمان أى حد كان شغال قطاع خاص مبيقبلش أى حد راجع من سجن ".

وتنص المادة "63" من مشروع قانون الخدمة المدنية "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائي. وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسؤوليته التأديبية ".


print