"بحيرة المنزلة" كنز غارق فى إهمال الحكومة

تعانى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، العديد من المشكلات الصحية والاقتصادية والإجتماعية، يأتى على أولوياتها، تدهور الصيد ببحيرة المنزلة، حيث يعمل ما يزيد عن 90 % من سكان المدينة، فى مهنة الصيد، ويعتمد باقى السكان على المهن المساعدة للصيد، مثل صناعة المراكب والسفن، والشباك.


وتعد مدينة المطرية، من المدن الأكثر فقرا بمحافظة الدقهلية، ويسكنها ما يزيد عن 750 ألف نسمة، معظمهم يعملون فى الصيد ببحيرة المنزلة، المهنة التى بدأت فى الاندثار بسبب سوء الأحوال فى بحيرة المنزلة.

كارثة بيئية:

بحيرة المنزلة إحدى أكبر البحيرات فى مصر، وتقع فيها مدينة المطرية على ضفافها بالكامل، ويحدها 4 محافظات هى الدقهلية، ومحافظة بورسعيد، ومحافظة دمياط، ومحافظة الشرقية.

وتتصل البحيرة بقناة السويس من خلال بوغاز يقع فى بورسعيد، ويصلها بالبحر الأبيض المتوسط بوغاز آخر يسمى الجميل، وتعد من البحيرات التى يتوفر لها العمل طول العام، لاعتدال المناخ معظم أيام السنة، وتنتج ما يقرب من 48% من حاجة مصر للأسماك.


تواجه البحيرة فى هذه الآونة مشكلات عدة، أهمها إغلاق "البواغيز" بعد انسدادها بفعل الملوثات ببحر البقر، والذى يعتمد على الصرف الصناعى والصحى والزراعى، مما يجعل المياه خطرة للغاية، وبها العديد من الملوثات التى تؤثر على الأسماك، مما يؤثر بالسلب على صحة الإنسان، وصحة جميع العاملين فى مهنة الصيد.

ويعانى العديد من الصيادين ببحيرة المنزلة، من الإصابة بمرض فيروس C، والعديد من الأمراض الجلدية الأخرى، بسبب تلوث المياه بجميع الملوثات السائلة، من خلال بحر البقر الذى يصب فى بحيرة المنزلة، دون أن يكون هناك تطهير لتلك المياه أو معالجة من خلال خلطها بمياه مالحة آتية من البحر الأبيض المتوسط، من خلال البواغيز.

مشكلات أمنية مستمرة:

فى ظل التلوث البيئى الذى تشهده بحيرة المنزلة، تطل المشكلات الأمنية على الصيادين ببحيرة المنزلة، لتلقى على عاتقهم العائق الأكبر خلال العمل، حيث تنتشر عصابات التعديات على بحيرة المنزلة، حيث قاموا بردم مساحات كبيرة جدا من البحيرة داخل المياه، وبناء مساكن عليها، وأحواش سمكية محظور الصيد فيها على جميع الصيادين، مما يؤدى إلى تقلص مساحة بحيرة المنزلة.

وتعين تلك العصابات حراس على مناطق التعديات، ومساحات الأحواش السمكية، مسلحين لا يألون جهدا فى إطلاق النيران على كافة الصيادين الذين يحاولون الاقتراب من البحيرة.

ويقول السيد أبو كامل، 54 سنة، صياد: "أنا أخاف على أولادى وعلى نفسى، أثناء عملنا فى الصيد فى بحيرة المنزلة، ولذلك أمرت الصيادين أن يخرجوا ضمن مجموعات كبيرة، حتى يتمكنوا من حماية بعضهم، لأن الوضع فى البحيرة أصبح غير آمن بالمرة، وكل يوم يرجع الصيادون بزميل لهم مصاب أو متوفٍ، بسبب انعدام الأمن، وانتشار كافة الأعمال الخارجة عن القانون بالبحيرة، حتى أصبحت البحيرة وكرا لانتشار السلاح والبلطجية وعصابات السرقة.

تدهور الحالة الاقتصادية:

وإبان انعدام الأمن والأمان داخل بحيرة المنزلة بعد انتشار كافة الأعمال الخارجة عن القانون بالبحيرة، حتى أصبحت البحيرة وكرا لانتشار السلاح والبلطجية وعصابات السرقة- على حد وصف الصيادين - عانت المدينة والتى يعيش معظم سكانها على الصيد ويعتمدون عليه كمهنة أساسية رئيسة فى حياتهم، مما أدى إلى ضيق الأرزاق، حيث لجأ العديد من الصيادين إلى بيع مراكبهم ومواتيرهم، وشراء "توك توك" والعمل عليه داخل مدينة المطرية.

يقول عربى سعد الشريف، 50 سنة سائق توك توك وصياد سابقا "أنا طول عمرى اعمل فى الصيد، وأبى وأجدادى وإخوتى يعملون فى الصيد، لكن الخير قل، والبحيرة العمل فيها فسد، وكنت أسمع يوميا عن سرقة المراكب، وتعرض الصيادين للقتل، وتعرضت أنا شخصيا لإطلاق النيران، والضرب المبرح بسبب اقترابى من منطقة تعديات، فقلت لن استمر فى هذا العمل وودعت الصيد للأسف، وقمت ببيع المركب والموتور واشتريت توك توك أعمل عليه، ومعظم سائقى التوك توك فى المطرية من أصل صيادين، حرمتهم البلطجة والسرقة من ممارسة عملهم وكسب قوت يومهم.

طلبات على أبواب الوزراء:

وقد أكد محمد محمود العتمانى، عضو مجلس النواب، عن دائرة المطرية، تقدمت بالعديد من الطلبات والشكاوى، لكافة الوزاراء المعنيين صارخا معظم الصيادين عنده مفشل كلوى وفيروس C هذه تكلف الدولة مليارات الدولارات، طالبت بتحويل صرف مياه بحر "حادوس" إلى سيناء، أو الصحراء الشرقية، بدلا من صبه فى بحيرة المنزلة بكل ملوثاته وأمراضه، التى أصابت الأسماك والصيادين وآكلى الأسماك، واستخدم تلك المياه فى الزراعة بدلا من أن تصيب الأخضر واليابس بالأمراض، توفيرا لمئات المليارات، لماذا نصر على معالجة المرض بعد وقوعه، لماذا لا أقضى على الملوثات الآتية، وانتظر أن أصرف على المواطن بعد إصابته بالأمراض مئات المليارات وهو مشرف على الموت.

وأضاف "العتمانى" فى تصريح خاص لـ "برلمانى" أنا أطالب كافة الوزراء المعنيين، بإصلاح وضع بحيرة المنزلة، بيئيا وصحيا وأمنيا، لأن صلاح حال البحيرة وعودة العمل إليها سيوفر ما لايقل عن مائة ألف فرصة عمل للشباب، ويقضى على البطالة ويفتح بيوت ويمنع حالات سرقة كثيرة، أناشد الرئيس السيسى أن يزور بحيرة المنزلة، كما زار بحيرة البرلس، وإن لم يتم تطهير بحيرة المنزلة فلا ثورة قامت ولا دستور تم العمل به، لأن تطهير بحيرة المنزلة يحقق العدالة الاجتماعية، والصيادون فى انتظار قرارات جريئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون رمزا لهم كما كان، وبقى الزعيم جمال عبد الناصر رمزا لهم.

أصدر محافظ الدقهلية قرارات حاسمة:

وقد أصدر المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، مطلع عام 2016 الجارى، قرارات حاسمة لمواجهة الصيد الجائر والتعديات ببحيرة المنزلة.

حيث أصدر المحافظ قراره رقم 116 لسنة 2016، والذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، يفيد بتعديل المادة السادسة، من القرار رقم 25 لسنة 2016 والذى يخص تغريم الصيادين، الذين يستخدمون طرق صيد غير شرعية، وتم رفع الغرامات المادية وتحميل المخالفين قرارات جديدة، مثل تغريم المخالف تكلفة إزالة المخالفات، وذلك بالوحدات المحلية المختصة.

وقرر المحافظ تغريم أصحاب اللانشات بقوة 9 إلى 15 حصان 500 جنيه كغرامة مادية، وتغريم أصحاب اللانشات بقوة 25 إلى 40 حصان 1000 جنيه، وتغريم أصجاب اللانشات بقوة تفوق 40 حصان 3 آلاف جنيه، تغريم الصياد الذى يستخدم الصعق بالكهرباء فى الصيد بـ 30 ألف جنيه.


كما تضمن القرار تغريم الصياد الذى يستخدم الصيد بالجر خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس مبلغ 5 آلاف جنيه، وتغريم الصياد الذى يستخدم صيد الزريعة 5 آلاف جنية، وتغريم الصياد الذى يستخدم الصيد بطريقة الجر بنبات "البشنين" ورد النيل 3 آلاف جنيه، تغريم الصياد الذى يستخدم الصيد بماكينة الرى ألف جنيه، وتغريم المخالف الذى يستخدم حفار فى المياه 20 ألف جنيه.
وأمر المحافظ فى تعديل قراره، بمصادرة كافة معدات المخالفات، ومضاعفة الغرامة المالية فى حال تكرار تلك المخالفات.

قرارات معطلة وكنز مهدر:

وقال طه الشريدى نقيب الصيادين بمدينة المطرية، إن قرار محافظ الدقهلية كان حاسما، ولكن البيروقراطية عطلته، فمثلا تم ضبط ما يزيد عن 10 حفارات، ووضعها تحت تصرف الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية، وهى حفارات قوية، يمكن لها تطهير بحيرة المنزلة، حيث أن البحيرة تحتاج إلى تطهير دائم، والحفارات الحكومية ضعيفة وقليلة ودائمة الأعطال، والحفارات التى تم ضبطها ملائمة لهذا العمل، وقرار المحافظ أعطى الحق للجهة الضابطة بتشغيل تلك الحفارات فى عمليات التطهير لحين تسليمها لأصحابها بعد انقضاء مدة الحبس وهى 3 أشهر، ولم يتم العمل بهذه الحفارات بسبب عدم وجود "سولار".


وأضاف "الشريدى" مصر بعد ثورتين، وانتخاب الرئيس، ووضع الدستور، ومجلس النواب، لا تستطيع توفير سولار لتنفيذ قرار المحافظ، وعمل الحفارات داخل البحيرة، مما أدى إلى تعطيل العمل بها أكثر وأكثر، وتكبيد الاقتصاد المصرى خسائر لا حصر لها، فمثلا مصر تستورد أسماك من الخارج بـ 750 مليون دولار، يمكن لمصر توفير تلك المبالغ الهائلة من العملة الصعبة، فى حين استطاعت تشغيل بحيرة المنزلة بتكلفة لن تتعدى 750 ألف جنيه، بل وهذا المبلغ كبير فالبحيرة لا تحتاج إلا لتطهير بالحفارات، ومداهمة أمنية لأماكن التعديات، وفتح البواغيز وكل هذه أوامر تحتاج لتنفيذ بشرى وليس مادى.

وتابع "الشريدي" أماكن التعديات زادت، وما زاد الطين بله، أن الخارجين عن القانون الذين استولوا على مساحات من البحيرة وقاموا بعمل تعديات عليها، قاموا ببناء مساجد لمنع هدمها، يعنى مسجد يقام داخل مياه بحيرة المنزلة من سيصلى فيه، وهل يقبل الله بناء مسجد من أموال حرام على أرض متعدى عليها؟