كتب عبد الرحمن مشرف
تواجه وزارة الاتصالات والهيئة المصرية للاتصالات هجومًا من بعض النواب، على خلفية توقيع اتفاقية رخص الجيل الرابع إلى ثلاث شركات بمبلغ حوالى مليار ومائة مليون دولار يسدد نصفها بالجنيه المصرى قبل أسبوعين من تعويم الجنيه، الأمر الذى تسبب فى خسائر كبيرة بحسب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالنواب.
قال عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الذى فجر فارق الصفقة فى طلب إحاطة منذ أيام، أن توقيع رخص شبكة الجيل الرابع أضاع على الدولة نحو 3 مليارات جنيه، نظرًا لتوقيع العقود بالسعر السابق للدولار قبل تحرير سعر الصرف، فضلًا عن تحصيل نصف المبلغ بالدولار والنصف الآخر بالجنيه، وقد تم حساب النصف المصرى بسعر الدولار البنكى المنخفض فى ذلك الوقت، وهو 8.88 ، حيث إن توقيع هذا العقد فى ذلك الوقت قد أضاع على الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه مصرى إذا تم حساب سعر البنك بعد تخفيض قيمة الجنيه.
وأضاف الجوهرى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه تقدم "الجوهرى"، بطلب إحاطة لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وياسر القاضى وزير الاتصالات، حول توقيعهما عقود بيع شبكة الجيل الرابع، موضحا أن الخسائر قد تتخطى 3 مليارات إلى 5 مليارات جنيه مصرى، لافتا أن الشركات لم تسدد كامل المبالغ المستحقة عليها إلى الآن.
من جهته قال النائب "حسن عمر حسنين"، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة على علم كامل بتوقيت تعويم الجنيه، الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات حول سر توقيع الاتفاقية قبل أسبوعين من قرار تحرير سعر صرف العملة.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلا للمطالبة بمثول المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام المجلس والإجابة عن تلك التساؤلات.
فيما عبرت الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، استغرابها من توقيت توقيع الاتفاقية لافتة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة على علم بميعاد تعويم الجنيه لأنها ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى المطالبة بتحرير سعر الصرف للجنيه المصرى استكمالا للقرض المتفق عليه مع الصندوق.
وقالت عالية المهدى، إن الحكومة كان من الواجب عليها الاستفادة الكاملة من تلك الاتفاقية عن طريق إما تأجيل الاتفاقية لحين اتخاذ قرار تعويم الجنيه أو استكمال الاتفاقية بالكامل بالدولار ضمانا لأفضل فائدة تعود على الاقتصاد المصرى.
وأضافت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، مسؤولين بشكل كبير عن هذا الفشل وتلك الخسائر ولابد من مثولهم أمام جهة تحقيق والممثلة فى مجلس النواب للرد على كافة التساؤلات والاتهامات التى أثارت الرأى العام فى الآونة الأخيرة عقب القرار - بحسب تعبيرها.
