النوبيون يبحثون عن حق العودة

أزمة جديدة تفاقمت بين الحكومة وأهالى النوبة، مع إعلان الأولى بدء المرحلة الأولى من مشروع "المليون ونصف فدان" الشهر الماضى، بطرح كراسات شروط تخصيص 500 ألف فدان للبيع، فى المغرة والفرافر وغرب المنيا وتوشكى، الأمر الذى أثار غضب النوبيين، مطالبين باستبعاد أراضى النوبة من البيع فى مشروع المليون ونصف فدان، والتأكيد على أحقية أبناء النوبة فى تملك منطقة توشكى، حيث إنها الظهير الصحراوى لأراضيهم الأصلية، مستندين لنص المادة" 236 "من الدستور، والتى تنص على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

ورغم توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه بوزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة

والاستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، بالإضافة إلى رؤساء هيئة قناة السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس شركة الريف المصرى، بمنح الأولوية لأهالى النوبة فى تملك الأراضى التى تطرح فى إطار المشروع بمنطقة توشكى، وكذا لأهالى مطروح فى الأراضى التى تطرح بمنطقة المغرة، ولأهالى سيناء بالأراضى التى تطرح فى شمال وجنوب سيناء، إلا أن غضب الأهالى مستمرا.

مصطفى بكرى: لا أحد يزايد على وطنية أهالى النوبة والحوار الهادئ ينهى الأزمة

وفى هذا السياق قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه شارك فى زيارة لعدة قرى بالنوبة منذ عدة أشهر، وتم عقد العديد من المؤتمرات مع الأهالى وكان لهم مطلب هو تفعيل النص الدستورى فى مادته 236، والذى ينص على عودتهم إلى قراهم القديمة التى نزحوا منها، مؤكدًا أن موقف أهالى النوبة رائع وغاية فى الوطنية.

وأضاف "بكرى" لـ"برلمانى"، قائلا: "أهالى النوبة أكدوا تقديرهم للظروف التى تعيشها البلاد ولكنهم ينتظرون خطوات جديدة فى قضيتهم"، لافتًا إلى أن التقرير المقدم من اللجنة للبرلمان وقتها تضمن عدد من التوصيات فى هذا الشأن.

وتابع قائلا: "شركة الريف الأوروبى تسببت فى مشكلة كبيرة عندما طرحت أراضى خورقندى للبيع، وهذه المنطقة التى هى قريبة من مدينة أبو سمبل ولا يفصلها عن البحيرة سوى مساحة محدودة من الأراضى الزراعية وتبلغ مساحتها 12 ألف فدان وبها 52 بئرا"، موضحًا أن عددًا من الجمعيات الأهلية حصلت على موافقة الجهات المعنية لتقسيم هذه الأراضى ودفع المطلوب منهم إلى الدولة، ولكن عندما فوجئوا بموقف الشركة فقرروا أن يستقلوا 10 أتوبيسات للسفر إلى هناك وبالقرب من المنطقة تم منعهم لهم على أمل حل المشكلة.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تواصل مع محافظ أسوان، والنائب ياسين عبد الصبور وعدد من رموز النوبة وجهات مسؤولة بالدولة لحل المشكلة فورا، خاصة وأن محافظ أسوان أكد أنه يتواصل مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة وبعض الشخصيات، مطالبًا بتقديم الأوراق التى تؤكد على حصلوهم على موافقات شراء أراضى خورقندى، ومازالت الاتصالات مستمرة، قائلا: "لا أحد يزايد على وطنية النوبيين ولا على تفعيل الدستور والحوار الهادئ ينهى الأزمة ويمنع استغلال البعض للموقف".

مجدى ملك: البرلمان تواصل مع الجهات المعنية بأزمة النوبة.. وتشكيل لجنة لإعادة دراسة المشروع

فيما قال النائب مجدى ملاك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مجلس النواب مهتم جدًا بقضية أهالى النوبة وموقفهم من أراضى المليون ونصف فدان بمنطقة توشكى، مشيرًا إلى أن البرلمان تواصل مع الجهات المعنية من الحكومة وشركة الريف المصرى، وتم استدعائهم للجنة الزراعة لمناقشاتهم بناءً على طلب عدد من نواب محافظة أسوان.


وأضاف "ملاك" لـ"برلمانى"، أن المعنيين وعدوا بإعادة دراسة هذه المنطقة القرار بما يتناسب مع حق أبناء النوبة واحتياجاتهم ومطالبهم الشرعية، مطالبًا نواب أسوان بتوضيح الموقف للأهالى والانتظار حتى ظهور نتائج اللجنة المكلفة بدراسة المشروع، مؤكدًا أنه سيتم الاستجابة لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم.