"التوك توك" فى ساحة البرلمان

فتح عدد من أعضاء مجلس النواب، ملف ترخيص مركبات "الـتوك توك"، إذ تقدم بعضهم بطلبات إحاطة للحكومة والوزراء المعنيين بهذا الأمر، يطالبون فيها بسرعة تقنين أوضاع قائدى "التكاتك"، وأن يشملهم قانون المرور رقم 66 لسنة 73 الخاص بالمركبات السريعة.

واقترح بعض النواب، أن يتم حظر قيادة "التوك توك" على من هم دون 21 عامًا، ورأى آخرون أن يكون الحظر على من دون 18 عامًا، معتبرين هذه السن مناسبة للسماح للشباب بالقيادة، ولكنهم أجمعوا على أن "التوك توك" حوّل كثيرين من الأطفال إلى بلطجية، مؤكّدين أن السماح بترخيص "التوك توك" سيدر على الدولة ملايين الجنيهات، وفى الوقت نفسه يحد من نسبة الحوادث، خاصة أن هناك من يستغلونه فى ارتكاب جرائم، لأنه لا يحمل لوحات معدنية.

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بحظر قيادة "التوك توك" لمن هم أقل من 18 عامًا

فى هذا الإطار، تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى مجلس الوزراء، بشأن تقنين أوضاع سائقى "التوك توك" والسيارات الملاكى غير المرخصة، التى تستخدم فى نقل المواطنين فى الطرق الداخلية ببعض المحافظات.

وطالب "تمراز" فى تصريح لـ"برلمانى"، الحكومة بترخيص "التوك توك" وعدم السماح لمن دون 18 عامًا بقيادته، وهى السن القانونية اللازمة لاستخراج رخصة القيادة فى المطلق، وذلك للحد من الحوادث التى زادت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، بداية من حوادث السير والخطف والقتل والاغتصاب، وجميعها قُيّدت ضد مجهول، بسبب صعوبة العثور على مرتكبيها، لأن مركباتهم بلا رخصة أو لوحات، وكذلك الأشخاص أنفسهم.

وأكد عضو مجلس النواب أن عدد التكاتك والسيارات الملاكى التى تعمل فى مجال نقل الركاب بالمخالفة للقانون يتخطى المليون مركبة، ولو تم تقنين أوضاع هؤلاء سيوفر للدولة الكثير من المبالغ، وفى الوقت نفسه سيقلل من نسبة الحوادث على الطرق.

ونوه "تمراز" بأن هذه المركبات لن تتوقف عن العمل بمنع تراخيصها، وخير دليل على ذلك تزايد أعداد التكاتك المستمر، رغم قرار حظر سيرها فى بعض الأماكن، ولذلك لا بد من تقنين أوضاعها للاستفادة من هذه المبالغ.

عبد المنعم العليمى: "التكاتك" جعلت أطفالنا بلطجية

من جانبه، طالب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحكومة بالقضاء على ظاهرة انتشار "التكاتك" فى الأماكن غير المسموح لها بالسير فيها، لأن هذا يشوه صورة البلد، ومن ثمّ ينعكس بشكل مباشر على المستثمر الأجنبى الذى يتراجع عن دخول السوق، لأن هذه السلوكيات تُحدث فوضى فى المواصلات.

وأشار "العليمى" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن "التوك توك" من المركبات السريعة التى ينطبق عليها قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذى حدد طرق السير الخاصة به، ووضع شروطًا لقائده وآلية لترخيصه، حتى لا يسير بعشوائية فى شوارع القاهرة محدثا فوضى فى الطرق والميادين، مشدّدًا على تفعيل المواد الواردة بقانون المرور سالف الذكر على "التوك توك"، ومنها مصادرته حال ضبطه يسير دون ترخيص، ولكن فى الوقت ذاته لا بد من فتح باب ترخيصه أولا، كما لا يجوز تسيير هذه المركبات سوى قبل تنفيذ قانونى التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، اللذين ينصان على إلزام صاحب التوك توك بالتأمين على نفسه وعلى العاملين عليه.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن قانون المرور الذى ينظم سير "التوك توك" نص على عدم السماح لمن دون 21 عاما بقيادته، وهو ما يُعدّ انتهاكًا لحقوق الطفل، خاصة بعدما حولت "التكاتك" كثيرين من أطفالنا إلى "بلطجية"، بسبب تسربهم من التعليم واحتكاكهم بشكل مباشر مع فئة، كثيرون منها خارجون على القانون، وهذا أيضًا انتهاك لقانون التعليم بشكل مباشر.

محمد الحسينى: ترخيص "التوك توك" يعيد الانضباط للشارع مرة أخرى

وفى السياق ذاته، قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور والمعروف إعلاميا بلقب "نائب العجلة"، إن قرار السماح بترخيص مركبات "التوك توك"، وإصدار رخصة قيادة للعاملين عليها، قرار إيجابى ولا بد من سرعة تفعليه، وعلى المحافظين البدء فى وضع آليات لتقنين هذه التراخيص وعدم ترك الأمور كما هى الآن.

وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب سبق أن وافق على ترخيص "التوك توك"، خلال دور الانعقاد الأول، ولكن هذه الموافقة لم تترجم على أرض الواقع، علمًا بأن هذا الأمر سيساعد على انضباط الشارع مرة أخرى، مطالبًا بضرورة تطبيق كل ما ينطبق على المركبات الأخرى على "التوكتوك" وقائده، وفرض ضرائب سنوية عليه.