حالة من الغموض تسيطر على مشروع قانون العدالة الانتقالية، حيث كان من المفترض مناقشته خلال دور الانعقاد الأول بحسب الدستور، إلا أن الحكومة لم تتقدم بأى مشروع قانون واكتفت بالإطلاع على مشروعات قوانين مقدمة من الأحزاب وبالتالى وضع مقترحات عليها كما تسعى لجان البرلمان لاسيما اللجنة التشريعية للانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، وإرسال القوانين المقدمة لها إلى الحكومة لوضع مقترحات عليها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن لقاء ممثلين عن وزارة العدل، وقيادات مجلس القومى لحقوق الإنسان لاستماع لآرائهم، وفى الوقت ذاته تعقد عدة لجان برلمانية اجتماعا مشتركا خلال الأيام المقبلة للاتفاق على آلية مناقشة مشروع القانون، حيث طالب عدد من النواب بتطبيقه منذ فترة ثورة يوليو 1952.
فيما طالب أخرون بتطبيقه فى فترة عهد الإخوان، وآخر طالب بتطبيقه منذ بداية عهد الرئيس الأسبق مبارك، إضافة إلى التصالح مع عدد من رموز النظام السابق الذى لم يدانوا بأى قضايا تورطهم فى جرائم عنف واغتيالات وأعمال إرهابية.
من جهته أبدى الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب استغرابه من ضم لجنة الخطة والموازنة، بغض النظر عن البعد المالى والموازنة العامة للدولة، إلى جلسات عمل القانون، فهو أمر خاص بلجنتى حقوق الإنسان والتشريعية والدستورية.
وأضاف عيسى فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة لم تجتمع إلى الآن لبحث مشروع القانون المقدم من اللجنة التشريعية، لافتا أنه سيتم عقد جلسات عمل موسعة تضم اللجان الثلاث، مشيرا أن القانون يهدف إلى تخفيف الظلم وإزالة كل أوجهه وأثاره وتحقيق العدالة بكل أوجهها.
وتعقيبا على المطالبات بتطبيق القانون منذ ثورة يوليو 1952، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مسألة العدالة الانتقالية مسألة لا تزال غامضة على مستوى العالم ولها تفسيرات عديدة ومختلفة.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية تأخر كثيرا منذ دور الانعقاد الأول مهاجما من يطالب بالتصالح من قيادات الإرهابية داخل بنود القانون.
وأضاف الغول فى تصريح لـ"برلمانى" لابد أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية التصالح مع الجميع، ما عدا من تلوّثت أيديهم بالدماء، خاصة أن الدولة لم تتمكن من خلال الأحكام القضائية من الحصول على أيّة أموال من الخارج، لأن هناك شروطًا صعبة لاستعادة تلك الأموال، إذ تتطلب حكمًا قضائيًّا ونهائيًّا باتًّا، ومن خلال محكمة طبيعية متعارف عليها.
ولفت الغول إلى أن القانون يحتاج لأن يكون مكسب للشعب المصرى بحيث يتضمن مواد قانونية بالحصول على كل ممتلكات القيادات الإخوانية لصالح الدولة، خاصة ممّن أضر بملكيات عامة بصورة مباشرة، مشدّدًا على أنه لا بد من إدراج مادة فى مشروع القانون تبيح استقطاع ما يملكه المتهمون لجبر المتضررين، وكذلك الحصول على أموال نظام مبارك.
فيما طالب النائب أحمد حلمى الشريف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بضرورة إصدار القانون وعدم التباطئ فى تفعيله والتوافق على صيغة واضحة لذلك.
وأضاف الشريف فى تصريح لـ"برلمانى" أن تطبيق القانون لابد وأن يتم على كل من أساء وأخطأ فى حق المواطن المصرى، لافتا أن القانون لدى إقراره سيتيح فى مواده الحصول على أموال ومقتنيات المسيئين فى حق المصريين وستندرج تحت باب العوض أو الضرر بما سيعود بالنفع على الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أن إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمشروع قانون العدالة الانتقالية للجنة مشتركة مكونة من التشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة، تأتى فى إطار اختيار المجلس للتوقيت المناسب لعرض المشروع، مؤكّدًا أن ما يحقق أمن واستقرار الدولة مقدم وله الأولوية لأن إقرار هذا القانون سيتطلب تعديلا لبعض البنود الخاصة بالموازنة العامة للدولة وهو ما يتطلب ترتيب ذلك بشكل قانونى.
