بيان تأسيسى نارى لـ"حق الشعب"

أصدر تحالف حق الشعب التكتل البرلمانى، بيان له اليوم عقب انتهاء اجتماعهم تضمن تعريف التحالف وأهدافه، حيث إنه تحالف نيابى وديمقراطى منفتح أمام كل أعضاء مجلس النواب بصرف النظر عن الانتماء الحزبى أو السياسى-الفكرى.



وأضاف البيان الصادر عن التحالف أن عضوية هذا التحالف تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
أولا: حماية وتطوير الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
ثانيا: الدعم الكامل لاستقلال وسيادة الدولة المصرية ووحدة كل أراضيها وترابها الوطنى.
ثالثا: تصحيح وحماية التجربة البرلمانية المصرية عبر ما يلى:
1 -رفض أى محاولات استئثار وهيمنة الائتلاف الواحد على العمل البرلمانى.
2- إعادة التوازن المختل للعمل البرلمانى والاعتراف بتمثيل كتل وتحالفات وائتلافات متعددة داخل مجلس النواب.
3- بناء أغلبية نيابية لإعادة النظر فى اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب، بهدف تعديلها بما يكفل لكل الأعضاء الحقوق الديمقراطية غير المنتقصة فى التعبير والدفاع عن آرائهم ومواقفهم.
4- إعداد التوازن المختل فى الصلاحيات القائمة بين رئاسة المجلس والأعضاء.
5- حماية استقلالية مجلس النواب المصرى وأعماله وقراراته من أى وصاية أو تدخل حكومى أو أمنى أو قضائى.
6- ضمان حماية النواب فى ممارسة حريتهم فى التعبير عن آرائهم ومواقفهم داخل وخارج مجلس النواب، دون ترهيب.
7-كفالة حقوق المعارضة والاختلاف للنواب باعتبارهما من المكونات الأساسية فى عملية بناء وتطوير التجربة الديمقراطية الجديدة فى مصر.



واستطرد البيان أن من ضمن الأهداف الالتزام الكامل بواجبات الدفاع برلمانيا عن كل حقوق الشعب المصرى بكل فئاته وشرائحه وقواه، تطبيقا لمبادئ ونصوص الدستور المصرى، ووفقا للمعايير الدولية المثبتة فى إعلانات وقرارات حقوق الإنسان الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وبما يشمل الالتزام بواجبات الدفاع عن حقوق الشعب المصرى الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والبيئية وحقوقه فى الرفاهية والرعاية الصحية وفى تجويد عملية التعليم وفى الثقافة والتقاضى ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأساليبه ومستوياته، وكافة الحقوق الأخرى التى ينبغى الالتزام بالدفاع عنها وتحقيقها لصالح الشعب المصرى.



وتابع البيان أن العمل على تحقيق مبادئ المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، ونبذ كل أشكال وأساليب التمييز، ومقاومة أى انتهاكات لحقوق الإنسان المصرى والدفاع الثابت عن الحريات العامة والخاصة للمواطنين وفى مقدمتها الحق فى التعبير الحر والتنظيم المستقل، وسائر الحريات العامة الأخرى المنصوص عليها فى الدستور.



وأردف البيان، السعى الدءوب لبناء وتطوير حياة ديمقراطية جديدة وسليمة فى مصر، على قاعدة تعزيز حرية العمل السياسى والحزبى والنقابى المستقل وضمان العمل بمبدأ فصل السلطات، والتمسك بتحقيق المبادئ الدستورية الخاصة باللامركزية وبتطبيق قانون الحكم المحلى المنتخب ديمقراطيا بصلاحيات كاملة وبشخصية اعتبارية مستقلة.

ووقع على البيان تحالف حق الشعب- الهيئة التأسيسية المنسق العام النائب/ مصطفى كمال الدين حسين.