خطة تشريعات مصر

رغم الاستعدادت الجارية للانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التى أقرها المصريون والقوى السياسية عقب ثورة 30 يونيو، عبر الانتخابات البرلمانية الجارية التى تستكمل هيكل الدولة المصرية ومؤسساتها، بانتخاب وتشكيل مجلس النواب ليتولّى مهمة الرقابة والتشريع، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى الإبقاء على لجنة الإصلاح التشريعى، والتى تولت مهمة صياغة التشريعات وإصلاح المنظومة القانونية طوال الفترة الماضية وفى غيبة البرلمان، عقب انتخاب وتشكيل المجلس، وفى هذا الإطار ينشر "برلمانى" الخطة الكاملة لعمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال الفترة المقبلة، وآليات عملها فى ضوء تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى - خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء - على تمسّكه ببقاء اللجنة واستمرارها فى ظل عمل البرلمان، ليغلق الباب أمام التساؤلات المتواترة والمتتابعة حول استمرار اللجنة من عدمها بعد انتخاب مجلس النواب.

العليا للإصلاح التشريعى.. بيت الخبرة القانونى

حسبما قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، فإن اللجنة ستكون بمثابة بيت خبرة، مؤكّدًا – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – أن دور عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وفى ظل وجود المجلس التشريعى سيكون دورًا معاونًا للحكومة، لافتًا إلى أن اللجنة ستكون معنية بتلقى مشروعات القوانين من الحكومة لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، قبل إرسالها لمجلس الوزراء مرة أخرى، والذى من شأنه عرضها على البرلمان من خلال وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، واستبعد الوزير أن يتسبب استمرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى تعطيل مسيرة عرض مشروعات القوانين على البرلمان.

هشام حلمى: تم وضع آلية عمل مغايرة للجنة

فى السياق ذاته، قال المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أنه تم وضع آلية عمل مغايرة للجنة فى ظل وجود مجلس النواب، لتكون بمثابة "معاون للحكومة"، وذلك من خلال تطوير الوسائل التى ستعمل اللجنة من خلالها فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على محورين: أولهما ما بدأت اللجنة به فعليًّا، من خلال إعداد قاعدة تشريعات وطنية منذ العام 1870 وحتى الآن، وذلك بغرض التجميع والتوحيد، من خلال حصر القوانين المنشأة والتعديلات التى أُدخلت عليها، أما المحور الثانى لعمل اللجنة يتعلق بدراسة مشروعات القوانين ترى الحكومة إرسالها للإصلاح التشريعى لدراستها كـ "بيت خبرة".

وأضاف "حلمى"، أن هناك آليات تم استحداثها داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إذ تم إنشاء وحدة لدراسة الجدوى الاقتصادية للتشريعات فى أثناء إعدادها تحمل مسمّى "وحدة قياس الأثر التشريعى"، وهو النظام المعمول به فى عديد من دول العالم، إذ تقوم الوحدة بإعداد تقييم مفصّل ومنهجى للآثار المحتملة لتشريع جديد لتحديد ما إذا كان التشريع سيحقق الأهداف المرجوّة منه أم لا.

الأمين العام للجنة الفنية: ندرس مخاطر التشريع وتكاليفه

وشدّد "حلمى" على أهمية دراسة وتقييم الأثر التشريعى، والتى تأتى من حقيقة أن التشريع عادة ما تترتب عليه عديد من الآثار، وغالبا ما يصعب التنبؤ بها دون دراسة مفصلة وتشاور مع الأطراف المعنية، وخاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادى، ومخاطر أن تتجاوز تكاليف التشريع للفوائد العائدة منه، والشق الاجتماعى بحيث لا يكون له تأثير سلبى على الأوضاع الاجتماعية، فضلا عن أثر التشريع على الجهاز الإدارى وإمكانية تنفيذه والمدة المتوقعة لتحقيق التشريع الغاية منه.

وأضاف المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن من ضمن الآليات التى استحدثتها اللجنة، إنشاء وحدة للحوار المجتمعى تعتمد فى عملها على محورين: الأول من خلال إنشاء نقاط اتصال فى كل وزارة، لتسهيل التواصل مع الإصلاح التشريعى وإمدادها بالبيانات اللازمة عن القوانين، وكذلك عقد برتوكولات تعاون مع المراكز البحثية المتخصصة والمجالس القومية والجامعات المصرية للاستفادة منها فى تطوير التشريعات المصرية، متابعًا: "اللجنة ستطلق موقعًا إلكترونيًّا للتأكيد على شفافية عمل اللجنة، بحيث تتاح من خلاله قاعدة بالتشريعات التى تعمل عليها اللجنة، ومدى تقدم التشريع ومناقشته، إلى جانب إمكانية استقبال الاقتراحات من داخل مصر أو من المبتعثين فى الخارج".

باهر زغلول: دراسات فنية لقياس الأثر التشريعى

من جانبه، قال المستشار باهر زغلول، عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستكون فنية معاونة للحكومة فى إعداد التشريعات، وإن الآلية المقترحة لعملها، والتى سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء المهندس هشام إسماعيل، تتمثل فى أن تقوم المجموعة الوزارية المختصة بإعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس الوزراء لأخذ موافقة مبدئية عليه، ثم إرساله إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

وأضاف "زغلول"، أنه بمجرد تلقى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لمشروع القانون، سيتم العمل عليه من خلال عدة محاور: أولها دراسة وبحث مشروع القانون عن طريق مستشارى الأمانة الفنية، ثم إرساله للجنة الفرعية المختصة داخل "الإصلاح التشريعى"، والتى من شأنها إجراء حوار مجتمعى مع الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك بالتزامن مع قيام وحدة الأثر التشريعى بإعداد تقرير إحصائى واستقصائى، لتقوم اللجنة الفرعية بإعداد مشروع القانون فى ضوء الحوار المجمعى والدراسة القانونية للأمانة الفنية وتقارير قياس الأثر التشريعى، لتتم مناقشته بعد ذلك فى الاجتماع العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، ويتم أخذ رأى الأعضاء فى الاعتبار، ثم يرسل إلى مجلس الوزراء الذى من شأنه رفعه للجهة المختصة بالتشريع، وهى مجلس النواب.