شواهد كثيرة تصبغ قضية حكم دائرة الدقى والعجوزة بمزيد من الغموض يومًا تلو الآخر، فبعد ما وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على تنفيذ حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلاً منه فى 14 نوفمبر الماضى، اتجهت كل التوقعات إلى حسم الأمر فى أول جلسة عامة للأسبوع المقبل.
إلا إنه وبالنظر إلى جدول أعمال البرلمان حول جلساته الأسبوع المقبل، نجده خالى تمامًا من ذكر نظر تلك القضية الشائكة، ذلك إلى جانب تأكيد "الشوبكى" بأنه لم يتلق اتصالا رسميا من البرلمان يخبره بأى جديد.
أحمد مرتضى يرسل إنذارًا على يد محضر للبرلمان لتأجيل قراره بسبب دعوى خصومه رفعها والده ضد قاضى "النقض"
أسرار جديدة تكشفها "برلمانى" فى القضية، قد تفك أجزاء من ذلك اللغط الدائر، فكشف أحمد مرتضى منصور، إنه أرسل إنذارًا على يد محضر للبرلمان أمس، للمطالبة بتأجيل اتخاذ قرار فى الحكم الصادر عن "النقض" لحين صدور حكم نهائى فى دعوى مخاصمة مرفوعة ضد قاضى محكمة النقض.
وأضاف أحمد مرتضى لـ"برلمانى"، أن دعوى المخاصمة رفعها المستشار مرتضى منصور أمام محكمة النقض منذ فترة، وأنه كان من المفترض صدور حكما نهائيا فيها أمس الأول، إلا أنه قد تم مد أجل الحكم ليوم 19 ديسمبر المقبل، وهو ما يلزم البرلمان بتأجيل قراره، وفق قوله.
أحمد مرتضى منصور للبرلمان: "تمهلوا إلى أن يقول القضاء كلمته الأخيرة"
وأشار أحمد مرتضى، إلى أن حق التقاضى مكفول للجميع، وأن القضية بها نوع من الريبة، خاصة وأنه قد رُفض عشرات من الطعون التى تضمنت نفس الأسباب التى تقدم بها "الشوبكى"، موجههًا رسالة للبرلمان: "تمهلوا إلى أن يقول القضاء كلمته الأخيرة".
التقرير النهائى لـ"تشريعية البرلمان" على مكتب رئيس البرلمان.. وحيرة فى الأمر
ما سبق ذكره قد يشير إلى أن هيئة مكتب البرلمان فى حيرة من تأجيل اتخاذ قرار نهائى فى الأمر لما بعد 19 ديسمبر، أو قد يكون لرئيس البرلمان رأى آخر بمناقشة الأمر بغض النظر عن دعوى "مرتضى"، خاصة وأن تقرير اللجنة التشريعية بشأن الحكم أمام مكتبه الآن، لكن القرار النهائى له غير معلن، على خلفية وجوده خارج البلاد فى زيارة خاصة للمجر سيعود منها بعد أيام، لكن الثابت فى الأمر هو أن هناك حيرة لدى المجلس حول الأمر.
لم تقتصر "الدوشة" الدائرة حول الحكم عند حد دعوى "مرتضى" أو إنذاره، لكن أسامة الشاهد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب خلالها بإلزام رئيس مجلس النواب بإصدار قرار بالإعلان عن خلو مقعد الدائرة، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح لإجراءات الانتخابات عن تلك الدائرة وفقًا للقانون.
دعوى "الشاهد" لرغبته فى الترشح على مقعد الدائرة ليست بالأمر الجديد، لكن الجديد هو ما كشفته مصادر إنه بمجرد رفع أسامة الشاهد لتلك الدعوى، جرى اجتماع بأحد الأماكن بالجيزة، بحضور المستشار مرتضى منصور، وعدد من المرشحين السابقين بدائرة الدقى، تحت عنوان "بحث تعطيل قرار البرلمان".
"منصور" يطالب الحضور بضرورة رفع أكثر من دعوى لتعطيل قرار البرلمان
المصادر أشارت إلى أن مرتضى منصور، تحدث عن تفاصيل الحكم الصادر ضد نجله، وأن هناك خطأ بُنى عليه الأمر، وأنه لا يطاب بأكثر من الالتزام بالدستور والقانون، حتى لا يقع البرلمان فى فخ عوار دستورى، مطالبهم بضرورة رفع أكثر من دعوى بمجلس الدولة، لتأجيل اتخاذ البرلمان لقرار فى القضية.
وبالاتصال بأسامة الشاهد، لمعرفة ما إذا كان قد شارك فى هذا الاجتماع من عدمه، نفى "الشاهد" حضوره ذلك الاجتماع، مؤكدًا أن قضيته تختلف عن قضية المستشار مرتضى منصور، وأن من حق "منصور" اتخاذ كل الإجراءات القانونية التى يراها مناسبة لخدمة قضيته، لكنه يبحث عن حق سُلب منه هو الترشح فى الدائرة بمجرد إبطال عضوية أحمد مرتضى.
شوقى السيد يطالب البرلمان بحسم قراره بشجاعة.. ويؤكد: "التلاعب بالزمن خطأ"
ولمزيد من فهم الأمر من الناحية القانونية، يقول شوقى السيد الفقيه الدستورى، إن أى خصومات تُفتعل بعد حكم النقض ليس من شأنها أن توقف تنفيذ الحكم الصادر عنها، مشددًا: "وعلى مجلس النواب أن يتحلى بالشجاعة وأن يعلن عن موقفه، إما أن يأخذ الحكم وينفذه، وإما أن يهدره ويعود لأن يكون سيد قراره".
وبشأن الدعوى التى رفعها "الشاهد" للمطالبة بإعادة الانتخابات من جديد، قال "السيد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الأمر بيد مجلس النواب، إما أن ينتظر الموقف النهائى لتلك الدعاوى، أو أن يأخذ موقف نهائى، مطالبه بألا يتلاعب بالزمن لأنه ليس فى مصلحة الجميع.
