ألقت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الأربعاء، القبض على وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة بمكتبه أثناء ممارسته عمله بشكل طبيعى، وسط تفاجئ جميع موظفى المديرية، وذلك بعد ضبطه متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة من مقاول داخل مكتبه، وحرر رجال الهيئة محضر الضبط، الذى يتضمن المضبوطات والمبالغ المالية الخاصة بالرشوة لعرض المتهم على النيابة.
وثمن عدد من أعضاء مجلس النواب بلجنة الإسكان جهود الجهات الرقابية تجاه محاربة الفساد معلنين توصيات سيسعون لتنفيذها تحت قبة البرلمان من أجل دعم جهود الأجهزة الرقابية فى القضاء على الفساد.
عبد الوهاب خليل عن القبض على وكيل الإسكان بالجيزة: "محدش له ضهر فى عهد السيسى"
فى البداية، قال النائب عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قيام الأجهزة الرقابية بضبط وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة أمر يستحق الإشادة، ويؤكد أنها تقوم بدورها فى الرقابة على الجهات التنفيذية ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بالدولة وحقوق المواطنين.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى" أنه على الدولة اتخاذ ما تراه مناسبا تجاه كل من يتاجر بقوت الشعب وأمواله مقابل الحصول على مبالغ مالية، متابعا: "مفيش حد له ضهر فى عهد الرئيس السيسى، الذى أكد كثيرا أن محاربة الفساد من أولوياته من أجل النهوض بالدولة".
أبو اليزيد: تشكيل فريق عمل مع الجهات الرقابية لمواجهة الفساد
ومن جانبه، قال عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قيام الأجهزة الرقابية بالقبض على وكيل وزارة الإسكان بالجيزة أثناء تلقيه رشوة مالية داخل مكتبه، جهد كبير يستحق توجيه الشكر لتلك الجهات، متابعًا أن المعاناة التى نحن بصددها الآن نتيجة للفساد المستشرى داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
وأضاف "أبو اليزيد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القبض على مثل تلك النماذج الفاسدة أول طريق الإصلاح، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية والبرلمان فريق واحد من أجل القضاء على الفساد كى تصل الخدمات إلى المواطنين، موضحًا أن الفساد يمنع وصول مليارات الجنيهات للمواطنين المستحقين، وأن البرلمان سيشكل فريق عمل واحد مع الجهات الرقابية ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لمواجهة الفاسدين ولتوصيل الخدمات للمواطنين.
محمد إسماعيل يطالب بمنح الجهات الرقابية حق مراقبة تليفونات المسؤولين المشكوك فيهم
وفى نفس السياق، قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن القبض على وكيل وزارة الإسكان بالجيزة من جانب الرقابة الإدارية أمر إيجابى، ويؤكد أن الدولة لا تفرق بين موظف كبير وصغير فى تطبيق القانون حال وجود أى شبهة فساد، حيث يتم ملاحقتها وضبطها فى حالات تلبس.
وأضاف إسماعيل فى تصريح خاص لـ"برلمانى" ردًا على سؤال حول دور البرلمان فى دعم الأجهزة الرقابية للقيام بدورها أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على مطالبة النيابة العامة بمنح إذن للرقابة الإدارية لمراقبة التليفونات الخاصة بالمسؤولين حال الاشتباه فى تورطهم فى فساد حتى تصل إلى المشتركين فى جريمة الفساد، والوصول إلى مواعيد تسليم المبالغ المالية بما يعزز دور الأجهزة الرقابية.
وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه يجب أن يتم تفعيل دور البرلمان فى نظر تقرير الأجهزة الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات، وأن تكون محل دراسة فعلية، حيث إن اللجنة اكتشفت فساد وفق لأحد التقارير المعروضة عليها فأحد الشركات ومخالفات كبيرة، ولن يتم الرد عليها مع وجود ادعاءات بأن تلك المخالفات تمت فى عهد رئيس مجلس إدارة سابق، مطالبًا بضرورة أن يتم المحاسبة حتى وأن خرج المسؤول معاشا.
أمين مسعود مثمنا دور الأجهزة الرقابية بعد القبض على وكيل إسكان الجيزة: سنشرع قوانين لدعمها فى القضاء على الفساد
فيما أشاد أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" بدور الأجهزة الرقابية لقيامها بالقبض على وكيل وزارة الإسكان بالجيزة أثناء تلقيه رشوة، مؤكدا أن مجلس النواب داعم لأى جهاز رقابى فى القيام بدوره للقضاء على الفاسدين، خاصة وأن تقدم الدول ونهضتها لن يتم إلا بالقضاء على الفساد.
وقال "مسعود" فى تصريح لـ"برلمانى" إن دعم الأجهزة الرقابية يتمثل فى القيام بتفعيل دورها وتعديل العقوبات المنصوص عليها لتغليظ العقوبة على الفاسدين، وكل من تسول له نفسه أن يخالف ضميره للتلاعب بحقوق المصريين، بالإضافة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة إنجاز إجراءات التقاضى فى مثل تلك الأمور.
