مجلس أعلى لتهدئة الاحتجاجات العمالية

نص قانون العمل الجديد على إنشاء مجلس أعلى للحوار المجتمعى، والذى يهدف لتهدئة الاحتجاجات العمالية على أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية كل من:-

• أولا: أعضاء ممثلين للجهات المعنية لا تقل درجاتهم عن رئيس إدارة مركزية:
رئيس الإدارة المركزية المختص للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة.
رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشؤون المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة.
رئيس الإدارة المركزية المختص بقطاع التأمين الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى.
رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الاستثمار.
رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة التجارة والصناعة.

• ثانيا أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية.
أعضاء يمثلون منظمات العمال المعنية.

ثالثا: أعضاء من ذوى الخبرة القانونية والفنية فى مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية.

ويجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته حسب الموضوع المعروض، ويكون له أمانة عامة يصدر بتحديد اختصاصها وتشكيلها وتنظيم أعمالها ولجانها الفرعية فى المحافظات، ومواعيد الاجتماعات وطريقة التصويت والأغلبية المطلوبة بقرار من الوزير المختص.

اختصاصات المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى

يختص المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى برسم السياسات القومية لسبل الحوار للعملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، كما يختص بالمشاركة فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، واتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، وكذا اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى وعلى الأخص فى وقت الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى وقف المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.

تشكل فى نطاق كل محافظة لجان فرعية للمجلس من الجهات المنصوص عليها بالمادة (142) تسمى لجنة الحكماء برئاسة المحافظ المختص، ويعهد إليها تفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآلياته بين طرفى العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.

وكيل "القوى العاملة": إنشاء مجلس للحوار المجتمعى يهدف لتقليل حجم الاحتجاجات العمالية

أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إنشاء مجلس أعلى للحوار المجتمعى فى قانون العمل الجديد الذى تعده الحكومة وتقدمه للبرلمان قريبًا، يهدف لتقليل حجم الاحتجاجات العمالية.

وأضاف وهب الله فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن الحركة العمالية شهدت عددا كبيرا من الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الخمس الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، موضحًا أن وجود المجلس سيحل المشاكل العمالية قبل وصولها لمستوى الاحتجاجات.

جمال عقبى يطالب بمنح المجلس الأعلى للحوار المجتمعى سلطات واسعة لحل المشكلات العمالية

طالب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة منح المجلس الأعلى للحوار المجتمعى الذى ينص على إنشائه فى مشروع قانون العمل الجديد سلطات واسعة حتى يتمكن من حل المشكلات العمالية قبل تفاقمها.

وأضاف جمال عقبى فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى" أن المجلس لا بد أن يشكل فى تشكيله من جميع أطراف العمل سواء العمال أو رجال الأعمال بجانب الحكومة، ويكون له الحق فى الدخول للشركات والمصانع دون وضع قيود على ذلك.