"سلامة الغذاء" فى عهدة البرلمان

بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذى يهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على سلامة الإنسان من خلال الرقابة عليه فى جميع مراحل تداوله سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا ومنع الغش وإجراء التفتيش، لضمان تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، ويرصد "برلمانى" آراء نواب البرلمان حول مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، ومدى تأثيره على سلامة الغذاء المحلى والمستورد.

"قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء".. السيد حسن: لم يتم وضعه بجدول أعمال البرلمان

قال النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن إنشاء هيئة سلامة الغذاء بمثابة الاهتمام بسلامة الغذاء والماء من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء فى جميع مراحل تداوله سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.

وأكد "حسن" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان، لم يتم وضعه بجدول أعمال الجلسات العامة لإقراره، مؤكدًا الموافقة على "القانون" وقت التصويت عليه.

وتابع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء سيكون له مردود سريع وإيجابى على صحة والغذاء، كما سيتم مناقشته بالقريب العاجل لأنه من أولويات نواب البرلمان.

ويذكر أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذى يضم 7 مواد إصدار و20 مادة بالقانون، والذى يهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على سلامة الإنسان من خلال الرقابة عليه فى جميع مراحل تداوله سواء كان منتج محلى أو مستورد ومنع الغش وإجراء التفتيش على الجهات ذات الصلة، كما أن الهيئة تتولى دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

عصام منسى: "قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء" ضمانة للحفاظ على صحة المواطن

قال النائب عصام منسى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون هيئة سلامة الغذاء من القوانين المهمة التى أرسلها مجلس الدولة للبرلمان، والذى أعدته الحكومة، والذى ينتظر إقراره بالبرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة، والذى يعُد ضمانا لتداول الأغذية المحلية والمستوردة للحفاظ على صحة المواطن.

وأضاف "منسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هيئة سلامة الغذاء ستعمل على عدد من المحاور الخاصة بسلامة الغذاء من خلال الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، منع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، قائلاً: "ضمان لتناول الأغذية الصالحة فقط واستبعاد الأغذية غير الصالحة".

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء سيقوم بالأعمال المحددة للدولة التى كفلها الدستور من خلال توفير غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، بالإضافة إلى ضمان لتصدير المحاصيل دون الوقوع بمشكلات بتصدير المحاصيل كما سبق مع روسيا وعدد من الدول.

محمود الخشن: سأتقدم بطلب لسرعة الانتهاء من مشروع قانون هيئة الغذاء

قال النائب محمود الخشن، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء من أهم القوانين التى يجب إنجازها خلال دور الانعقاد الثانى، مؤكدًا على إعداده طلب إلى رئاسة البرلمان لسرعة الانتهاء من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، وذلك لتنفيذ مواد الدستور المصرى بالمادة 79، والتى تضمن للمواطن غذاء صحيا وكافيا.

وأضاف "الخشن" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء بمثابة نقطة تحول لضمان سلامة الأغذية التى يتم إنتاجها محليًا أو التى يتم استيرادها وفق المواصفات القياسية للأغذاية، بما تعُد ضمان لاستيراد وتصدير المحاصيل الآمنة، مؤكدا على موافقة جميع النواب على قانون إنشاء هيئة الغذاء وقت التصويت عليه بالجلسة العامة.

وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هيئة سلامة الغذاء، يكون دورها الرئيسى قائمًا على الرقابة على الغذاء، والقضاء على الغش بالمواد الغذائية، وذلك لضمان جودة المنتجات المتداولة فى السوق المصرى.

وتنص المادة (79) من الدستور على ما يلى:

"لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.
كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".

يذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذى يضم 7 مواد إصدار و20 مادة بالقانون، والذى يهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على سلامة الإنسان من خلال الرقابة عليه فى جميع مراحل تداوله سواء كان منتج محلى أو مستورد ومنع الغش وإجراء التفتيش على الجهات ذات الصلة، كما أن الهيئة تتولى دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.