سرطان الأسمدة وجمهورية بير السلم

تنتظر لجنة الزراعة بالبرلمان اجتماعا الإثنين؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين هشام الشعينى، زينب سالم، تفشى ظاهرة تداول المبيدات الفاسدة بحضور عدد من أساتذة مركز البحوث الزراعية، ويرصد "برلمانى"، مخاطر انتشار المبيدات والأسمدة الفاسدة، وما هى طرق القضاء عليها نهائياً.

العمدة أحمد هريدى: للأسف بيتم طحن الحجارة والجير وبعيها كـ"أسمدة" صالحة

قال العمدة أحمد هريدى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أزمة الأسمدة المغشوشة والمبيدات المسرطنة بدأت بالظهور منذ عام 2008 وتستمر حتى وقتنا هذا، وذلك لغياب الرقابة على الأسواق وغياب الفكر خارج الإطار المحدود، رغم وجود البدائل الكثيرة.

وأكد "العمدة هريدى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مصنع "كيما" المغلق بأسوان منذ 20 عاما، والذى يعُد من أفضل مصانع الأسمدة والمبيدات، يمكن من خلاله الوصول إلى الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض من المبيدات، قائلاً" شكارة كيما كانت أفضل من طن الأسمدة المستوردة".

وأوضح "العمدة هريدى"، أن أغلب الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر "بير السلم" يقومون بطحن الحجارة والجير وتعبئتها وبعيها كأسمدة صالحة والتى لا تجدى أى نفع للمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى المبيدات المسرطنة التى تسبب أمراض للفلاحين والمواطنين المستهلكين لتلك المحاصيل.

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن التكدس الموجود بالمستشفيات وانتشار الأمراض المزمنة خير الدليل على وجود أسمدة ومبيدات ضارة على صحة الإنسان.

فتحى قنديل: محافظات الصعيد أقل عرضة لانتشار للأسمدة الفاسدة

قال النائب فتحى قنديل عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة التى تقدم بها نواب البرلمان الموجهة إلى وزير الزراعة بشأن انتشار المبيدات والأسمدة مجهولة المصدر "بير السلم"، جاءت لغياب الرقابة على المواد المستخدمة بالزراعة، ما أدى إلى تفشى المصانع الغير مرخصة.

وأكد "قنديل" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن محافظات الصعيد أقل عرضة لانتشار للأسمدة الفاسدة، وذلك لصرف فلاحين الصعيد الأسمدة من الجمعيات التعاونية الزراعية بخلاف محافظات الوجه البحرى، كما أن المبيدات يتم صرفها من خلال الإدارات الزراعية.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تكثيف عمل الجهات الرقابية على المبيدات والأسمدة والأسواق، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على كل ما تثبت تورطه بالإتجار أو تصنيع مبيدات أو أسمدة مجهولة المصدر، لتصل العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى 3 سنوات، وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ليكون عبرة لكل ما يقوم بالعبث بصحة المواطن.

توحيد تامر: أسمدة "بير السلم" تمثل 40% من حجم السوق وتدمر الاقتصاد المصرى

قال النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة الموجه إلى وزير الزراعة بشأن انتشار مصانع "بير السلم" وتفشى ظاهرة تداول المبيدات الفاسد، جاء لتقاعس الأجهزة الرقابية لفترة من الوقت.

وأكد "تامر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأسمدة المغشوشة ملأت السوق بنسبة تزيد عن 40% من حجم الأسمدة، والتى تعمل على تدمير الاقتصاد المصرى من خلال هدم الزراعة المصرية، والتى لحظناها خلال الاونه الأخيرة بتراجع المحاصيل.

وأوضح "تامر"، أن الفلاح البسيط لا يستطيع التفرقة بين المبيدات والأسمدة الصالحة من المغشوشة، لعدم وجود مفتشين لمراقبة سوق الأسمدة والمبيدات، ومهندسين زراعيين لتوعية الفلاحين.

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة تغليظ العقوبات على كل من تثبت عليه تهمة إنتاج أو تداول مبيدات أو أسمدة مغشوشة، بما لا تقل العقوبة عن 10 سنوات، وذلك ليكون المتهمين عبرة لمن يهدف إلى هدم الزراعة فى مصر.

عصام منسى: يمكن القضاء على الأسمدة والمبيدات المغشوشة بالرقابة والتوعية

قال النائب عصام منسى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة التى تقدم بها عدد من نواب اللجنة، بسبب انتشار الملحوظ للمبيدات والأسمدة مجهولة المصدر، كما سيطالب جميع نواب اللجنة بإغلاق جميع مصانع المبيدات الزراعية المنتشرة تحت "بير السلم" وغير المرخصة، لما تسبب من انتشار الأمراض المزمنة التى تصيب المواطن من تناول المحاصيل المستخدمة لتلك الأسمدة.

وأضاف "منسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يمكن القضاء على الأسمدة والمبيدات المغشوشة من خلال وضع خطة واستراتيجية لعمل الجهات المختصة من خلال منع تداول المبيدات والأسمدة خارج جمعيات وزارة الزراعة، وتوعية الفلاحين بالتفرقة بين المبيدات الصالحة والمغشوشة، وتحذير الفلاحين أيضاً من شراء مبيدات مجهولة المصدر أو المهربة.

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن المبيدات المجهولة سبب انتشار الأمراض المسرطنة، مطالباً بضرورة فرض رقابة شديدة على سوق الأسمدة والمبيدات ومراقبة جميع المجالات، والعمل على توقيع أقصى عقوبة على كل من تثبت عليه تهمة إنتاج أو الإتجار بالمبيدات المغشوشة.