تشهد الآن، قاعات اللجان النوعية لمجلس النواب، اليوم الأحد، حراكا غير عادى من قبل داخل أعضاء البرلمان، حيث بدأ منذ قليل، اجتماع عدد كبير من اللجان النوعية بمجلس النواب، ويبلغ عدد اللجان المجتمعة "23" لجنة.
فيما أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدأ اللجنة أعمالها لبحث أوجه التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية، لتطوير آليات تحسين العلاقة بين المواطن والشرطة، وكذلك مناقشة الجوانب المتعلقة بتطبيق معايير حقوق الإنسان فى الأقسام والمراكز والسجون، وذلك بحضور قيادات من وزارة الداخلية.
ممثل الداخلية أمام "البرلمان" : لا نتستر على أى أخطاء و30 زيارة للسجون منذ 2013
من جانبه قال اللواء عمرو شاكر، رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن الوزارة لا تتستر على أى أخطاء بل إنها تبادر بإخطار النيابة العامة فى بعض الحالات ويسبقها عقوبة إدارية، تكون أشد من الجنائية، تصل للإيقاف المؤقت وصولاً للعزل من الوظيفة.
وأضاف شاكر خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أن الوزارة وضعت استراتيجية تضم (54) بند علىمدار 3 سنوات تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى عن طريق وضع آلية لإحداث تغيير جذرى فيما يتعلق بأقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين.
وتابع : فى إطار حرصها على إعلاء حقوق الإنسان قامت بإعطاء كافة أعضاء الهيئة محاضرات و ندوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان و دورتينتدريبيتين لضباط التنفيذ العقابي، علاوة عن تدريس مادة بالدراسات العليا تتعلق بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت مدونة سلوك تم توزيعها على جميع اقسام الشرطة.
ولفت شاكر، إلى أنه منذ عام 2013 تم تنفيذ 30 زيادة للسجون من قبل جهات مختلفة سواء المجالس القومية المتخصصة أو بعض السفاراتالاجنبية، أو وسائل الاعلام، والمجتمع المدني.
فيما تعقد اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد على يوسف، لمناقشة رؤية وزارة التعليم العالم والبحث العلمى حول المشروعات الصغيرة وإمكانية تطويرها فى مصر، بحضور الوزير أشرف الشيحى.
ويحضر أيضا النائبين هالة أبو سعد وكيلة اللجنة، إلى جانب عدد من الأعضاء،
فيما طالب النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بوضع مادة تدرس فى جميع كليات مصر خاصة بالمشروعات الصغيرة، وأن توضح تلك المادة للطلبة ما هو المشروع الصغير وكيف يبدأ وينجح، وأن يكون هناك نائب لكل رئيس جامعة للمشروعات الصغيرة.
وأضاف "يوسف" خلال كلمة وجهها لوزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى خلال حضوره اجتماع اللجنة الْيَوْمَ، أن الطالب ليس لديه فكر أو حلم أن يكون رجل أعمال، مطالبا بضرورة تحويل الشباب إلى مستثمرين صغار، من خلال تدريب للطلبة فى جميع حضانات المشروعات الصغيرة التى تتجه اللجنة لتأسيسها فى كل المحافظات، على حد قوله.
أبو شقة: تعديلات قانون "النقض" تهدف لجعلها تتصدى لـ"موضوع" حال قبولها الطعن
قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ اليوم، مناقشة القوانين الإجرائية أو الموضوعية المتعلقة بمنظومة التقاضى، مشيرا إلى أن القوانين الحالية أصبحت بالية، وتؤدى إلى بطء عملية التقاضى.
وأضاف "أبوشقة " لـ"برلمانى"، أن تعديل قانون الاجراءات الجنائية على رأس أولويات اللجنة وستقوم بدراسة ما قدم إليها من مشروعات تعديل، مؤكدا على ضرورة أن تشمل التعديلات الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق بإنشاء مستشار الإحالة على نظام مستحدث يضمن إحالته القضية جاهزة للفصل فيها بعد تحقيق كافة طلبات خصوم الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى استحداث نظام المستشار الفرد الذى يختص بالفصل فى الجنايات البسيطة كجنايات التعاطى وإحراز الاسلحة والذخيرة بدون ترخيص.
وأكد على ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية لكى يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات إما بنفسه ومعه محام أو يحضر ويحضر عنه محامى بتوكيل فإذا لم يحضر بشخصه أو يوكل محامين عنه انتدبت المحكمة له محاميا ومنحته الأجل الكافى للاطلاع، وإعداد دفاعه وعلى ذلك فإن كافة الأحكام الجنائية ستكون حضورية كضمانة للمتهم يجب أن يكون المحامى الحاضر أمام محكمة الجنايات مقيدا على درجة الاستئناف، وكذلك تفعيل النص الدستورى بأن تكون الجنايات على درجة اى استئناف الجنايات.
وأوضح أن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض سيتضمن أن يكون الطعن مرة واحدة بحيث إما أن تقضى برفض الطعن أو بقبوله وفى هذه الحاله تتصدى وتفصل فى الموضوع، وبذلك نكون قد حققنا العدالة المنصفة والناجزة وقضينا على بطء إجراءات التقاضى، كذلك تنقية كافة النصوص العقابية خاصة أن بعض هذه النصوص مضى عليها عقود طويلة حوالى أكثر من سبعين عاما، فأصبحت غير صالحة من الوجهة الواقعية والفلسفية لعلة العقاب وهو الزجر والردع، والعناية بدور المحاكم وقاعات المحاكم بما يليق بتاريخ وعراقة القضاء المصر، وسرعة إصلاح دور المحاكم التى تم اتلافها وحرقها بعد ثورة 25 يناير وإعدادها للعمل.
الطماوى: اللجنة التشريعية تناقش تعديل إجراءات الطعن أمام "النقض" لتحقيق العدالة الناجزة
من جانبه أعلن النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش فى اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروعا قانونين مقدمين من العضوين: هشام والى مؤمن، ومحمد عطية الفيومى.
وأضاف "الطماوى " لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستناقش أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروعا قانونين مقدمان من العضوين: محمد كمال مرعى، ومحمد عطية الفيومى، وحوالى 60 نائبا.
وأكد عضو اللجنة الدستورية، أن فلسلفة تعديل القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية هدفها تحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق أقصى قدر من العدالة المنصفة.
عبد الهادى القصبى: "بعض الجهات لم تستوعب أن البرلمان بدأ فى تولى مهامه التشريعية"
قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن بعض الجهات لم تستوعب أن البرلمان بدأ بالفعل فى تولى مهامه التشريعية، مضيفا "كان هناك تساؤلات حول عدم انتظار مشروع الحكومة، وتعجبت من السؤال لأن المجلس هو صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع".
وتوجه القصبى بالشكر لأعضاء اللجنة، خلال افتتاحه اجتماعها المنعقد الآن، لمناقشة ملاحظات وزارة التضامن الاجتماعى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، لما بذلوه من جهد فى مناقشة القانون الذى جعل اللجنة هى الأولى فى تقديم مشروعات القوانين، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من القوانين التى سيتقدم بها النواب بعد البداية القوية للجنة التضامن.
كما أكد "القصبى" على أن ممارسة المجلس لمهامه ليست صراع مع باقى السلطات، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت ملاحظات على المشروع من وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والاتحادات النوعية، مطالبا النواب بدراسة تلك الملاحظات بعناية وقلب مفتوح.
الشؤون العربية تناقش قانون منع الآذان بالقدس
كما تجتمع لجنة الشؤون العربية لاستعراض الممارسات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة والسعى لاستصدار قانون يمنع الأذان فى المساجد، والاقتراحات والشكاوى تناقش 18 اقتراحا برغبة مقدم من النواب.
