وافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على مقترح النائب عبد المنعم العليمى بتعديل المادة 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، حيث نصت التعديلات المقترحة من العليمى على أن يتم تشكيل لجان الطعن الضريبى ورئيسها من موظفى مصلحة الضرائب فقط.
وتنص الفقرة الأولى من المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن "تشكل بكل محافظة لجنة أو أكثر تنشأ بكل مدينة من محافظات الجمهورية، لجان دائمة للطعن، وتشكل لجنة الطعن من 3 من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس و2 من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة".
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة، لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، خلافات بين النواب من طرف، وممثل الحكومة وعدد آخر من النواب من طرف آخر، حيث رأى الدكتور عبد البديع آدم ممثل مصلحة الضرائب وعدد من النواب ضرورة الإبقاء على النص الحالى لتشكيل اللجان لحيادته فى اتخاذ القرارات.
واستعرض "العليمى" التعديلات التى اقترحها على قانون الضريبة على الدخل، موضحًا أن لجان الطعن كلها تتركز فى القاهرة الكبرى ولا يصدر لها قرارات إدارية، مطالبا بانتشارها بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف المعاناة على المواطن، كما اقترح أيضا أن يترأس لجنة الطعن الضريبى محاسبين من مصلحة الضرائب وليس قاض من مجلس الدولة كما هو قائم الآن.
فيما أعلن ممثل مصلحة الضرائب الدكتور عبد البديع آدم موافقته على المقترح الأول المقدم من العليمى بضرورة انتشار لجان الطعن بالمحافظات، رافضا أن يترأس لجنة الطعن محاسبين بدلا من قضاة مجلس الدولة.
النائب عبدالمنعم العليمى: "الدولة عذبت الممولين ولم تحصل فلوس"
وقال "العليمى": إن الدولة عذبت الممولين ولم تحصل فلوس عندما آلت لجان الطعون الضريبية إلى لجان برئاسة مستشارين من القضاء، مضيفا "مقترحى جاء من القانون اللى كان بقالو ٣٥ سنة وتم تعديله سنة ٢٠٠٥، ولم يكن هناك أزمة عندما كانت اللجان من موظفى مصلحة الضرائب".
وتساءل "العليمى" عن السبب الحقيقى وراء سحب اللجان من مصلحة الضرائب إلى مجلس الدولة، لافتا إلى أن وزير المالية لم يخالف القانون الذى نص على أن رئاسة اللجنة من غير العاملين بالمصلحة لكنه خالف مضبطة مجلس الشعب المكملة للدستور التى منعت أن يكون من القضاة، منتقدا عدم اللجوء للموظفين من مصلحة الضرائب فى تلك اللجان، مضيفا: "لا بد أن نثق فى الموظف، لأن لو شككنا يبقا الاستثمار مش هيقوم".
ورد ممثل مصلحة الضرائب عبد البديع آدم، بأن وزير المالية لم يرتكب مخالفة قانونية فى اختياره لقضاة مجلس الدولة، ليقاطعه العليمى "هذا غير صحيح لم أقل خالف القانون بل مضبطة مجلس الشعب المكملة للدستور".
وأضاف آدم: "أصر على سؤالى الاستنكارى، فإذا كانت اللجان الداخلية فى مصلحة الضرائب من العاملين بالمصلحة، كيف تكون لجنة الطعن أيضا من المصلحة"، ليرد وكيل اللجنة ياسر عمر شيبة والنائبة ميرفت أليكسان "لا هى مختلفة"، وأشار ممثل مصلحة الضرائب، إلى أن رئاسة لجان الطعون الضريبية من قضاة جاء لأنها ستسهم فى تقليص عدد الطعون، ومن ثم وصولها لساحات القضاء، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب طالبت بذلك بعد صدور قرارات مخالفة.
النائبة ميرفت ألكسان: يسهم فى خفض النفقات
فيما قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رئاسة لجان الطعن الضريبية يجب أن تتشكل من محاسبين مصلحة الضرائب وليس مستشارين من مجلس الدولة، خاصة وأنه ثبت عدم حل المنازعات المقدمة أمام تلك اللجان.
وأوضحت "ألكسان" أنه فى السابق كانت اللجان تطعن فى المحافظات وليس فقط القاهرة مثلما يحدث الآن، وبرئاسة ممثلى مصلحة الضرائب، مشيرة إلى أنها كانت تقلل مدة التقاضى، وترفع العبء عن مشكلة انتقال الممول، لافتة إلى أن مستشارى مجلس الدولة ليسوا ذوى كفاءة فنية فى أمور الضرائب، فضلا عن أن اللجنة إدارية يطعن على قراراتها وليست لجنة قضائية.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تضم بتشكيلها الحالى إضافة إلى رئاسة مستشار من مجلس الدولة ٤ أعضاء بينهم محاسبين يعملون لمصلحة الممول ومن ثم يصعب نظر الطعن بشكل فنى، قائلة: "لذا فهى ليست محادية"، لافتة إلى أن تشكيل اللجنة من محاسبى مصلحة الضرائب من أصحاب الكفاءات ستسهم فى تقليل النفقات التى وصفتها بالمكافآت الكبيرة، رافضة فى الوقت نفسه الإفصاح عن الرقم.
ومن جانبه طالب النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة أن يكون رئيس لجنة الطعن على المنازعات الضريبية من محاسبى مصلحة الضرائب وليس من القضاة، مضيفا أن هذه اللجنة فنية يجب أن يرأسها مختصين من مصلحة الضرائب وليس قضاة، لا سيما وأن القضاة يكونوا غير مختصين فى شأن المنازعات الضريبية.
أستاذ المالية العامة: يؤثر على حيادية اللجنة
وفى سياق آخر أعلن الدكتور كريم سالم استاذ المالية العامة عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رفضه لمقترح النائب عبد المنعم العليمى بتعديل المادة رقم 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، بضرورة تشكيل لجان الطعن الضريبية من موظفى مصلحة الضرائب.
وأوضح "سالم" خلال كلمته باجتماع اللجنة أن لجان الطعن الضريبية هى لجان إدارية باختصاص قضائى والأصل فيها الحيادية، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يكون موظفى مصلحة الضرائب هم الخصم والحكم فى قضايا المنازعات الضريبية.
