طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج كاملة نظرًا لأهمية هذه الصناعة، والعودة لشعار "صنع فى مصر" وتفعيل بيت الخبرة لإحياء هذه الصناعة، وأكدت اللجنة ضرورة أن تعلن الحكومة إجراءاتها بشأن وضع الألف مصنع المغلقة، ووضع خطة لتشغيلها لأنها توفر فرص عمل كثيرة للشباب، وطالبت وزارة قطاع الأعمال العام وضع تصور كامل لكافة شركات قطاع الأعمال التى تتعرض لأزمات ومشاكل وكيفية حلها.
وطالبت اللجنة بتأجيل تحصيل المديونيات المستحقة على شركات قطاع الأعمال لصالح التأمينات والضرائب وغيرها لحين خروج هذه الشركات من عثرتها وخاصة شركات الغزل والنسيج، وأوصت اللجنة الحكومة خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، بشأن تدهور أوضاع شركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس وتشريد ما يقرب من 1900 عامل، بسرعة الالتزام بما قررته اللجنة التى شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، بضخ 150 مليون جنيه لدعم هذه الشركة والاستثمار فيها.
وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والكهرباء والديون السيادية على الشركة، أوصت اللجنة أن تؤجل الديون حاليا لحين "وقوف الشركة على رجليها وتنهض مرة أخرى وتشم نفسها" وتجميد الفوائد على ديون الشركة، وعلى رئيس الوزراء ووزير الصحة تطبيق نظام التأمين الصحى على هذه الشركة لأهميتها والعاملين بالغزل والنسيج، ودعت لجنة القوى العاملة محافظ السويس إلى أن يعامل هذه الشركة مثلما عامل الشركات الأخرى الآخرين بالنسبة للأراضى، ومراجعة الشركات المشتركة التى تمثل فيها الحكومة بأسهم مع مساهمين أجانب، حيث قال رئيس الجلسة النائب محمد وهب الله: "مش تسد لغيرى أنا أدفع وهم يكسبوا".
وطالبت اللجنة شركة "مصر ـ إيران" بسرعة إعداد دراسة جدوى عن الـ150 مليون جنيه التى ستمنح لها، وموافاة اللجنة بأسباب بيع الأراضى وهل تم بيعها بطرق قانونية أم غير قانونية، مشيرة إلى أنها ستوجه خطابا لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومحافظ السويس لتنفيذ التوصيات.
عبد الحميد كمال يطالب بمحاسبة المسؤولين عن تدهور شركة "مصر إيران"
وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، ونائب السويس، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزراء الصناعة والاستثمار والقوى العاملة، حول تدهور أوضاع شركة (مصر ـ إيران) للغزل والنسيج، التى كانت تقوم بالتصدير للخارج وتحقق أرباحا إلى أن وصلت إلى حد بيع أصول الشركة من أراضى ومصيف العاملين والإعلان عن بيع المدينة السكنية للشركة، وأدت هذه الأوضاع إلى تشريد ما يقرب من 1900 عاملا وأصبحت حالتهم الاجتماعية مهددة بعدم الاستقرار.
وأضاف "كمال"، أن الشركة حتى 2009 كانت تكسب وعندها فى المخزن 4440 طن غزل ثمنهم 180 مليون جنيه، وفجأة ينهار وضع الشركة، الإدارة مسؤولة ويجب أن تحاسب على فسادها، لأنها أخذت شركة ناجحة وتدهورت أوضاعها.
وتابع "كمال": فى فبراير 2015 رئيس مجلس الوزراء قال إنه تم ضخ 150 مليون جنيه، وهذا المبلغ لا يكفى، الشاليهات وبيع أرض المصيف راحت فين فلوسها، ويجب التحقيق فى هذا الفساد".
وطالب "كمال" بوجود وزير القطاع العام وحضوره إلى اللجنة لمناقشة موضوع توقف شركات الغزل والنسيج، قائلا: "تناقص عدد العاملين بالشركة من 3500 وعامل وأصبح الآن 1150 فقط، وفى فبراير 2015 وقت تولى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، أصدر قرار بتشكيل لجنة وتقرر بمد الشركة بـ150 مليون جنيه لتشغيلها وحتى الآن لم يتم مدها بهذا المبلغ لاستمرار الشركة فى التشغيل وتوفير أجور العاملين بها".
رئيس لجنة القوى العاملة: مؤتمر "إحياء صناعة الغزل والنسيج" 5 ديسمبر المقبل
وأكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، أن إنقاذ صناعة الغزل والنسيج يحتاج الى تكاتف كل الوزارات المعنية مثل الزراعة والاستثمار والصناعة، مشيرا إلى أن أجور العاملين فى شركات الغزل وحدها حوالى 100 مليون جنيه شهريا.
وقال "المراغى"، إن هناك مؤتمرا يوم 5 ديسمبر المقبل عن "إنقاذ صناعة الغزل والنسيج" لمحاولة وضع حلول لإحياء هذه الصناعة التى تعد هى الصناعة الأولى فى مصر، ونقابة الغزل والنسيج قدمت أسباب المرض لهذه المهنة وكيفية الشفاء منها.
وتابع: "المنتج من القطن اليوم 150 ألف قنطار فقط والمطلوب 2 مليون طن قطن لتشغيل المصانع الغزل والنسيج المصرية المتوقفة".
وكيل "القوى العاملة": الحكومة تتجاهل صناعة الغزل والنسيج ونرفض بيع الشركات
وقال محمد وهب الله: "هناك مبادرات كثيرة لكيفية إنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر، والبعض اقترح إنشاء بيوت خبرة، ولا بد أن يعاد النظر فى وضع هذه الشركات."
وأضاف "وهب الله" لمناقشة طلب إحاطة حول تدهور أوضاع شركة "مصر إيران" للغزل والنسيج، أن هناك تقاعسا من الحكومة بشكل غير مسبوق فى أنها تتجاهل صناعة الغزل والنسيج ولا بد أن تهتم الحكومة بشركات ومصانع الغزل والنسيج، فبعض الشركات بدأت تتصفى والمديونيات زادت، والاستثمار فى الغزل والنسيج غير موجود.
وتابع "وهب الله": "يجب أن يحصل العاملين فى شركات الغزل والنسيج على حقوقهم، وعلى العلاوة 10%، وعلى شركة مصر إيران خلال أسبوع وضع دراسة جدوى ترسل لوزارة الاستثمار خاصة أن هناك ايجابية من وزارة الاستثمار حول إمكانية ضخ 150 مليون جنيه للشركة".
وحول ما يثار عن بيع شركات القطاع العام، قال وكيل لجنة القوى العاملة: "هناك قرار بعدم بيع شركات القطاع العام، ونرفض البيع، لكن ليس لدينا مشكلة فى أن يتم تغيير نشاط الشركة ويتم استغلالها فى القطاع العقارى وإنشاء وحدات سكنية، وهناك شركات غيرت نشاطها".
العضو المنتدب لـ"مصر إيران" للغزل والنسيج": مليار جنيه قيمة مديونيات الشركة
قال سامى أبو شادى العضو المنتدب لشركة مصر إيران للغزل والنسيج، إنه فى عام 2010 و2011 كانت الشركة تصدر بقيمة 210 مليون دولار وكان لها سوق كبير فى أوروبا لمنتجاتها.
وأضاف خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، لمناقشة طلب إحاطة حول تدهور أوضاع الشركة، أن الشركة عانت من مجموعة صعوبات منها اعتصامات وإضرابات للمطالبة بزيادة الرواتب التى زادت إلى 65% للقيمة الإجمالية لها، وبلغت المديونيات على الشركة والمتمثلة فى الأجور والكهرباء والتأمينات إلى مليار جنيه.
وتابع: "حدث توقف ذاتى للشركة فى عام 2015 نتيجة حجز التأمينات الاجتماعية على أرصدتها فى البنوك، وتم تشكيل لجنة من المساهمين فى مصر وإيران لضرورة توفير 150 مليون جنيه، وتم الاتفاق بين المساهمين على أن يقوموا بدفع مبلغ 60 مليون جنيه لشراء الأقطان، والجانب المصرى دفع حصته بالكامل والجانب الإيرانى اعتذر عن دفع حصته المتفق عليها، والمقصود باستثمار الأرض المشاركة مع شركات الإسكان العقارى لتوفير الأموال اللازمة وشراء المواد الخام لتشغيل الشركة لتوفير رواتب العاملين، وهناك تعنت من المحافظة لاستثمار الأرض والأراضى التى تمتلكها الشركة مسجلة، والشركة تعمل الآن بطاقة 60% من إجمالى إنتاجها فقط".
رئيس "القابضة للغزل والنسيج" يطالب بإخراج الشريك الإيرانى من "مصر ـ إيران"
من جانبه، طالب الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وزارة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية بوقف الديون المستحقة لها على شركة "مصر ـ إيران" للغزل والنسيج"، حتى يمكن تشغيل الشركة وتوفير رواتب العاملين.
وأكد "مصطفى" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة استثمار الأصول الستة التابعة للشركة وليس بيعها، مشيرا إلى أن قطاع الغزل والنسيج سينهض والمشكلة أنه لا توجد قيادات تتحمل المسؤولية.
وتابع: "هذه الشركة أفضل شركة فى شركات الغزل والنسيج، وللأسف الشديد معانا شريك إيرانى مبيعملش حاجة وكل فلوس نضخها هو بيستفيد منها، والمساهمين دول لازم يخرجوا، والخسائر ضرورى أن يتحملها، فالشركة محتاجة سيولة".
وطالب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بوقف المطالبة بأى مديونية فى شركات قطاع الأعمال العام لحين نهوض هذه الشركات مرة ثانية وتخلصها من الخسائر التى تعانى منها، كما طالب رئيس الشركة القابضة بضرورة ضخ بنك الاستثمار القومى أموالا جديدة فى الشركات قائلا: "مينفعش بنك الاستثمار القومى يبقى قاعد كده".
وقال: "ندفع أخطاء الماضى حاليا ولكن هناك اتجاه من الدولة للنهوض بالشركات وقطاع الغزل والنسيج، وهناك مكتب استشارى سوف ينتهى من دراسة تطوير هذه الشركات فى شهر فبراير المقبل".
نواب بلجنة القوى العاملة: "على جثثنا بيع شركات الغزل والنسيج"
قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن صناعة الغزل والنسيج كانت الصناعة الأولى فى مصر، مستطردا: "كان اللى يشتغل فى شركة غزل ونسيج يا سعده يا هناه دلوقتى بشوف عمال مش لاقيين قوت يومهم وعمال بقوا يشحتوا".
وأضاف "عيسى"، أن هذه الشركة عندما أنشأت كانت من كبرى الشركات التى أنشأت للتصدير فقط.
وتابع: "على جثتى أن شركة غزل ونسيج واحدة تتباع، ولا بد اتخاذ قرار بإيقاف بيع أى أرض زراعية وليس غزل ونسيج فقط على أرض مصر، وإيقاف بيع الأراضى التى تمتلكها شركات الدولة، وإيقاف بيع كافة الشركات الصناعية المملوكة للدولة، لأن مصر مستهدفة ومحاولات ضربها فى صناعة الغزل والنسيج عشان هى أكبر صناعة، وللأسف الحكومة تساعد على هدم هذه الصناعة".
كما قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، "كل يوم أرض من أملاك الشعب بتتباع، ومكنش القطاع العام يبيع أرضه، والدولة دخلت مساهمين لينهضوا بشركات القطاع العام ولكن الشركات تدهورت والمساهمين يتحملوا المسؤولية".
بينما طالب النائب خالد شعبان، عضو اللجنة، باستدعاء فورى لوزراء الصناعة والاستثمار والزراعة والقوى العاملة لبحث أوضاع شركات القطاع العام وشركات الغزل والنسيج وأوضاع العمال ومشاكلهم، قائلا: "العمال ليس لهم ذنب والإدارة يجب أن تحاسب، فصناعة الغزل والنسيج كانت أقوى صناعة فى مصر".
وطالب "شعبان" بوجود حماية لمنتجات الغزل والنسيج من المنتج المستورد، وضرورة تطوير الثقافة العمالية فى مجال المفاوضة العمالية، فيما طالب النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، بإقالة جميع قيادات قطاع الأعمال العام ورؤساء مجالس الإدارات الشركات.
