نواب الصحة: لا لقانون العلاج الطبيعى

استمرارًا للمعارك التى تشهدها الساحة الطبية تفاقمت ازمة جديدة بعد إعلان لجنة الصحة بالبرلمان مناقشة مشروع قانون العلاج الطبيعى، والذى ينص على أحقية خريجى كليات العلاج الطبيعى بممارسة المهنة دون إشراف مباشر من الطبيب العام، إضافة إلى محاولات استنجاد النقابة العامة للعلاج الطبيعى بعدد من الجهات نتيجة التدخل من نقابة الأطباء فى رفض هذا القانون، فيما أعلن نواب لجنة الصحة رفضهم للقانون مؤكدين على ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه.

إيناس عبد الحليم: "مينفعش خريج علاج طبيعى يمارس مهنة الطب لأن الموضوع هيقلب بيزنس"

قالت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن التعديلات التى قدمتها نقابة العلاج الطبيعى للجنة بشأن مشروع ممارسة العلاج الطبيعى، ستناقشها اللجنة بحضور نقابة الأطباء الممثل الرسمى للأطباء فى مصر.

وتابعت "إيناس" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ممارسة خريج كلية العلاج الطبيعى لمهنة الطب عير مقبول بالمرة، قائلة: "مينفعش خريج علاج طبيعى يمارس مهنة الطب، على كده الناس كلها تبقى فى علاج طبيعى وخلاص وكده الموضوع يبقى بيزنس، وإحنا هنعقد مع الجانبين ونقاش الموضوع وهنخرج بتوصيات وتعديلات تقر على الجميع".

وأضافت "إيناس"، أن اللجنة ستبدأ من الأسبوع المقبل بعقد جلسات مع ممثلى النقابة العامة للأطباء وعدد من ممثلى نقابة العلاج الطبيعى.

رئيس لجنة الصحة: "مش هنسمح بتجاوز العلاج الطبيعى على الأطباء"

قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت قانون مزاولة العلاج الطبيعى من حيث المبدأ، إلا أنها تعقد لجان استماع لمناقشة مواده "مادة مادة"، قائلا: "إحنا هناقشه مادة مادة لأننا أصحاب الولاية على الدستور"، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح وضع ممارسى العلاج الطبيعى.

وتابع "العمارى" فى تصريح لـ "ببرلمانى"، أن اللجنة لن تسمح بتجاوز نقابة العلاج الطبيعى على حساب النقابة العامة للأطباء أو بتجاوز الأخيرة على حساب الأولى، لافتا إلى أن اللجنة لن تستضيف أى نقابة سوى النقابة العامة للأطباء، قائلا: "ليس من حق أى نقابة حضور مناقشات القانون سوى نقابة الأطباء لأنها الممثل الرسمى للأطباء".

إلهام المنشاوى: "ضربة فى مقتل للمرضى ومينفعش الكلام ده خالص"

قالت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ إلى اللجنة بشأن ممارسة العلاج الطبيعى غير مقبول، ولا بد من إدخال العديد من التعديلات عليه حتى يظهر بالشكل المقبول لدى الجميع سواء نقابة الأطباء أو نقابة العلاج الطبيعى، قائلة: "مينفعش الكلام ده خالص، والطبيب هو اللى بيشخص والعلاج الطبيعى يؤدى ما عليه زيه زى بتاع الأشعة".

وتابعت "إلهام" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لا بد من وجود تخصيص يحدد لكل ممارس فى المهنة دوره وواجبه وحدوده، ومحاسبة المخطئين، لافتة إلى أنه ليس من الممكن علاج المرضى من قبل خريجى كليات العلاج الطبيعى دون إشراف طبيب.

وأشارت "إلهام"، أن مشروع القانون المذكور يعتبر ضربة فى مقتل للمرضى؛ خاصة أن خريجى كليات العلاج الطبيعى يمارسون المهنة على أنهم أطباء ويشخصون الكثير من الحالات شديدة الخطورة، موضحة أن قانون 86 يسمح لأخصائى العلاج الطبيعى بفتح مراكز للعلاج الطبيعى وليس عيادات خاصة، لكن تحت إشراف طبى.

سامى هاشم: القانون يفتح المجال أمام انتشار مراكز "بير السلم"

قال النائب سامى هاشم، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن أخصائى العلاج الطبيعى ليسوا أطباء، ولا يجوز لهم مس الجسد من الأساس دون إشراف طبى، لافتا إلى أن أخصائى العلاج الطبيعى ليس من حقهم التسجيل فى نقابة الأطباء أو الحصول على لقب طبيب، حيث إنه من المؤكد أن نقابة الأطباء سوف تتصدى لكل من يحاول إقحام نفسه فى مهنة الطب، ما يؤثر على صحة المواطنين.

وتابع "هاشم" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذا القانون قد يفتح المجال أمام انتشار مراكز "بير السلم"، وذلك نظرا لأن إحدى مواده تنص على إمكانية استدعاء الطبيب فى حالة ظهور مضاعفات على المريض فقط، بعد خضوعه للعلاج وليس قبله، كما يحظر القانون عمل خريجى الطب فى مجال العلاج الطبيعى.