"إسكان البرلمان" تلبى استغاثة المقاولات

شهدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب حالة من الحراك خلال اجتماع اللجنة، وذلك بهدف خروج عدد من التشريعات التى تخص قطاع الإسكان والمرافق بشكل كبير، والتى تظهر فى إصرار البرلمان على تعديل التشريعات الخاصة بالتعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة عقب تعرضه لأزمة كبيرة بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه، وهو ما دعا النواب إلى التدخل .

وكيل لجنة الإسكان: نناقش قانون "تعويضات عقود المقاولات" من أجل دعم الاستثمار

فى البداية قال عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة ووكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن هيئة مكتب اللجنة سوف تعطى أولوية فى اجتماعاتها المقبلة، إلى مشروع المقترح بقانون (تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة)، والذى تم إحالته إلى اللجنة، وذلك بهدف المحافظة على الاستثمار العقارى فى مصر.



وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة وضعت عددا من الضوابط لطريقة عملها فى الأسابيع المقبلة، من خلال لجان متخصصة تم عرضها من قبل رئيس اللجنة على الأعضاء، وهو الأمر الذى لاقى قبولا جيدا من قبل الأعضاء.

اجتماع عاجل لمناقشة القانون

ومن جانبه أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة سوف ستحدد اجتماعا عاجلا الأسبوع المقبل، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائبين، محمد العقاد، وعماد حمودة بشأن اقتراح قانون (تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة)، والذى تم إحالته إلى اللجنة.



وقال رئيس لجنة الإسكان، أن هذا القانون سوف يحل الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف وما يتبعه من قرارات أثرت سلباً على أسعار العقود، الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، كما أنه سوف يساعد أيضاً على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح ويعيد التوازن الذى أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه.



وبدوره أشاد رئيس لجنة الإسكان بهذا الاقتراح مؤكداً أنه سوف يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها فى هذا المجال الحيوى الهام، وكذلك الحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.

الصعيدى: المقاولات يمر بأزمة غير طبيعية ويجب الوقوف خلفه

وفى السياق ذاته قال محمود الصعيدى عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قطاع المقاولات يعانى من أزمة حقيقية بعد خفض قيمة الجنيه، وذلك بسبب الارتفاع الغير مبرر فى اسعار مواد البناء بشكل غير طبيعى، ويجب دعمه والوقوف خلفه.



وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان فى تصريحات لـ "برلمانى" على الرغم من أنه تم تشكيل لجنة بعد تعويم الجنيه مباشرة تشارك فيها جهات حكومية متعددة، منها وزارة الإسكان وهيئة الخدمات الحكومية ومجلس الدولة وجهاز التعبئة والإحصاء إلى جانب اتحاد المقاولين لدراسة تاثير تعويم الجنيه على أعمال شركات المقاولات وتحديد نسب فروق الأسعار والتى ستختلف على حسب نوعية الأعمال، إلا أن الأمر لم يشهد جديدا حتى الآن وهو ما جعل لجنة الإسكان تسعى بسرعة إلى تحريك قانون (تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة).

جدير بالذكر أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية والتى ستحدد نسب فروق الأسعار وفقا لنوعية أعمال المقاولات، متوقعا أن يستغرق إقرار القانون فترة قصيرة، موضحا أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على مهلة 3 أشهر لأعمال الإسكان و6 أشهر للكهروميكانيكية إلى جانب إلغاء بند فى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات لصرف التعويض لعقود المقاولات دون انتظار 6 أشهر من التعاقد.

مسعود : القرارات السيادية الخاصة بتعويم الجنيه سبب الأزمة عند قطاع المقاولات

وبدوره قال أمين مسعود عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن قطاع المقاولات تعرض لأزمة كبيرة بعد القرارات السيادية والمصيرية والتى أصابت الأسعار بحالة من الجنون الغير عادى.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ "برلمانى" أن قطاع المقاولات والتشييد الذى أضير من أزمة ارتفاع الأسعار الغير عادى على الرغم من أنه يعمل بيه عدد كبير من عمال مصر .

وأضاف مسعود طالبت بسرعة مناقشة أى قانون يأتى من قبل الحكومة أو مقدم من أى من النواب لإنقاذ الوضع الخاص بهذا القطاع .