سر اختفاء 17 تقريرا رقابيا

فوجئ نواب لجنة الخطة والموازنة فى اجتماعها الإثنين الماضى، بعدم ورود 17 تقريرا من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ضمن التقارير المرفقة بتقارير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2014/2015.

ماهى تلك التقارير وبماذا تختص؟

تنص المادة 345 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعرض تقاريره على البرلمان، ويقدم لرئيس المجلس صورة من التقارير السنوية للجهاز وملاحظاته فور صدورها، كما يقدم إلى المجلس تقريرًا سنويًّا عما تكشّف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة من قصور أو نقص أو انحراف فى تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذى يجريه الجهاز، وفقا لاختصاصه، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال المدة ذاتها، وما يقترحه الجهاز من تعديل فى القوانين والتشريعات المختلفة، أو فى الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته، لتلافى ما تكشّف من قصور أو نقص أو انحراف فى أدائها، وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس تقاريره الأخرى عن أى موضوع يدخل فى اختصاصاته، وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحى الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج".

بماذا ترتبط التقارير الـ17 المختفية؟

تتعلق التقارير المختفية بما يلى: "الدعم والدين الداخلى والمديونية الخارجية والسياسة المالية والاستثمارات العامة والخاصة وتقويم أداء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجى من خلال ميزان المدفوعات والمخزون الراكد والأرصدة المدينة والمتوقعة، والشركات الخاسرة وذات الخسائر المرحلة، والطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة، والملاحظات ذات الأهمية الخاصة على مشروعات قطاع الأعمال العام، والاتجاهات الرئيسية للإطار التفصيلى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنتائج العامة لتقويم الأداء لشركات قطاع الأعمال العام، والتقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة فيما يتعلق بوزارتى المالية والتخطيط، وشركات قطاع الأعمال العام تحت التصفية، وأداء مصالح الإيرادات الضريبية".

ماذا فعلت لجنة الخطة والموازنة بعد اكتشاف عدم ورود التقارير؟

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بطلب للأمانة العامة للبرلمان موجها للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان للمطالبة بإمداد اللجنة بتلك التقارير فى حالة ورودها للبرلمان، أو طلبها من الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسالها للبرلمان فى حالة عدم ورودها حتى الآن.

هل انتهت الأزمة وتم الكشف عن سر غياب التقارير؟

رد المكتب الفنى للأمانة العامة على اللجنة شفاهة بأن ذلك مخالف لنص المادة 346 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعدم جواز سؤال النائب عن تقارير لم تصل إليه، ولم يتم الكشف حتى الآن، من خلال البرلمان عما إذا كانت التقارير قد وصلت للمجلس أم لا، كما لم يتم الرد من الجهاز المركزى للمحاسبات عما إذا كان قد أرسل تلك التقارير للبرلمان أم لا.

وكيل اللجنة: ننتظر رد هيئة مكتب البرلمان

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه ينتظر رد هيئة مكتب البرلمان حول عدم ورود 17 تقريرا من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المرتبطة بمشروع ربط الموازنة لعام 2014-2015 التى يناقشها البرلمان هذه الأيام.

وأضاف "سالم" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه طالب رئيس البرلمان بكشف حقيقة عدم وجود تلك التقارير، لمعرفة ما إذا كانت قد وصلت للبرلمان ولم تدخل اللجنة أم لم تأتِ للبرلمان ليتم طلبها من الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسالها.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن من حقه أن يخاطب المجلس فى عدم ورود تلك التقارير وأن اللائحة الداخلية للبرلمان تكفل له ذلك، وأنه ينتظر الرد حولها بصفته وكيلا للجنة الخطة والموازنة المنوطة بمناقشة تلك التقارير.

نظير: طالبنا "المركزى للمحاسبات" بالتقارير الرقابية الناقصة ولابد أن يستجيبوا

قال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى جاءت إلى اللجنة والخاصة بالحساب الختامى لموازنة 2014/2015، لابد أن تكون مكتملة، وإلا فكيف ستتمكن اللجنة من إعداد تقرير كامل وواف عن الأداء الحكومى فى تلك المرحلة خاصة أن التقارير الناقصة تخص ملفات مهمة وحساسة؟

وأضاف نظير فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن من حق لجنة الخطة والموزانة أن تناقش أوراقها مكتملة وأن نقص 17 تقريرا يعطى رسالة وانطباعا أن هناك أمرا ما يتم إخفاؤه عن اللجنة وهو ما لن نقبله، مشيرا إلى أن اللجنة خاطبت الجهاز لإرسال تلك التقارير ولابد أن يستجيب.

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن اللجنة وأعضاءها لايشككون فى أحد، لكنهم حريصون على تصويب الأخطاء وتلافى السلبيات لأن هذه المناقشات تصب فى مصلحة الدولة ولا يوجد أحد يقف ضد مصلحة الدولة التى لايختلف عليها أحد فى البرلمان أو فى الجهاز المركزى للمحاسبات.

شوقى السيد: البرلمان مسؤول عن مطالبة الحكومة بالتقارير

أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أن البرلمان له كل الحق فى أن يطالب الحكومة بكافة التقارير الرقابية المرفقة بالبيان الختامى لموازنة 2014/2015، وأن يرفض استكمال المناقشات إلا بعد ورود تلك التقارير.

وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من المفترض أن يكون ممثلا للحكومة يحضر تلك المناقشات ويعرض البيان مكتملا الأوراق وفى حالة نقص أحد التقارير وخاصة الرقابية على النواب أن يطالبوا ويصروا على استكماله.

وقال شوقى السيد، إن المجلس قد يستكمل تلك المناقشات دون التقارير شرط أن يرفق ذلك بتقريره النهائى ويذكر فيه أن هناك تقاريرا لم تحضر ضمن الملفات وأن البرلمان طلبها من الحكومة ولم تستجب.