البرلمان ينتظر قانون الاستثمار

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرضه فى صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء فى الرابع عشر من ديسمبر المقبل، مؤكدا عزم الحكومة على الاستفادة من كافة الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ اقتصادى جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، الأمر الذى رحب به عدد من أعضاء مجلس النواب، مطالبين بانجازه فى أقرب وقت.

هالة أبو السعد: قانون الاستثمار هو الأم لقانون المشروعات الصغيرة

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إنها تتمنى أن يخرج قانون المشروعات إلى النور، مضيفة أن أهم توصيات لجنة المشروعات تتمثل فى إتاحة الفرصة للمشروعات التكميلة، بالإضافة إلى تخصيص أماكن وأراض للمشروعات التكميلية بالمناطق الاستثمارية.



وأضافت "أبو السعد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الاستثمار هو القانون الأهم لدعم المشروعات الصغيرة، مطالبة بأن يكون هناك مادة ترسم خريطة الاستثمار بالمناطق الصناعية، وذلك لأن هذا سيساعد على رفع معدلات التشغيل فى مصر.

وأكدت وكيل لجنة المشروعات، أن القانون سوف يتيح الفرصة عمل للشباب، بالإضافة إلى أنه سيشعر المستثمرين بالأمان، وأنه سيضخ أموالا لمصر، بالإضافة إلى سرعة إقرار اللائحة التنفيذية للقانون .

وقالت النائبة هالة أبو السعد وكيل، أن الحكومة تحتاج رؤية واضحة حول طرح المشروعات القومية، وطرق المشاركة بينها وبين المستثمرين لتفعيل مثل هذه المشروعات.

وطالبت أبو السعد بضرورة إعداد لائحة تنفيذية لقانون الاستثمار تشارك بها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب.

عضو المشروعات: "هناك خلل فى المجموعة الاقتصادية..كيف حكومة كاملة لا تستطيع أن تنجز قانون الاستثمار "

وفى السياق ذاته قال النائب سيد أبو بريدعة، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه يتمنى من قانون الاستثمار كل التسهيلات للمشروعات الصغيرة، مستنكرا عدم تنفيذ الحكومة قراراتها قائلا: "كل قراراتها كلام على الورق".

طالب أبو بريدعة فى تصريح لـ"برلمانى"، بتخصيص مادة بتأكيد للمشروعات الصغيرة بأن يكون هناك كيان خاص بكل بنك، بالإضافة إلى تنفيذ نظام الشباك الواحد، وتخصيص الأراضى خاصة المشروعات الصناعية.


واستنكر أبو بريدعة أداء الحكومة قائلا: "هناك خلل فى المجموعة الاقتصادية، كيف حكومة كاملة لا تستطيع أن تنجز قانون الاستثمار كل هذا الوقت والبلد فى أمس الحاجة للنهوض باستثمارها".

طالب عضو لجنة المشروعات بإصدار سلسلة تشريعات كاملة، بالإضافة إلى تأمين المقدم على المشروع مؤكدا أن أعضاء اللجنة ستحضر اجتماعات مناقشة قانون الاستثمار.

حسانين أبو المكارم: أهم مطلب بقانون الاستثمار أن يكون جاذبا

ومن جانبه قال النائب حسانين أبو المكارم، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه يتمنى أن يتضمن مشروع قانون الاستثمار نصوصا تجعله جاذبا، ولذلك لتسهيل عملية الاستثمار فى كافة المجالات، وذلك لأنه سوف يتم الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرضه فى صورته النهائية على مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر المقبل.

وأضاف أبو المكارم فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لابد أن يكون قانون الاستثمار جاذبا للاستثمارات الخارجية إلى داخل مصر، مضيفا: "يعتبر هذا الأمر مهما جدا للاقتصاد المصرى خاصة فى تلك الفترة الحرجة التى يمر بها" .