كتب إبراهيم سالم
حصل "برلمانى" على النص الكامل للمذكرة التى تقدم بها أبناء النوبة بأسوان حول اعتصامهم "قافلة العودة" وتوصياتهم للنائبين مصطفى بكرى ومحمد سليم، والعمل على إيصال أصواتهم إلى الجهات المسؤولة على رأسهم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والعمل على سرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنتها المذكرة.
أبناء النوبة يبدأون اعتصامهم 19/11 الماضى بعد منع الأمن لهم بالمرور لـ"خورقندى"
وبدأت المذكرة بإعلان عدد من أبناء النوبة اعتصامهم فى 19/11 الماضى، والتى يستهدفون منها زيارة سريعة إلى أراضى "خورقندى" جنوب أسوان لإعلان اعتراضهم على طرح أراضى القرية النوبية القديمة فى مزاد للبيع من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى تشرف عليه شركة "الريف المصرى"، إلا أن قوات الأمن اعترضتهم عند الكيلو "40" طريق أسوان – أبو سمبل، ومنعت مرورهم.
لقاء النواب برئيس الوزراء والتأكيد على سفر بعضهم لمتابعة الأزمة والاستماع لطلبات أبناء النوبة
وأكد "بكرى" فى نص المذكرة التى رفعها لرئيس البرلمان الأسبوع الماضى، أن اعتصام أبناء النوبة بالمنطقة أحال دون مرور القوافل والسيارات، لافتا على أنه تواصل مع نائب نصر النوبة ياسين عبد الصبور ويوسف عبد الدايم وأحمد سعد درويش، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان وبعض القيادات النوبية، حيث تم عقد لقاء يوم 22/11 الماضى من قبل مجموعة من النواب على رأسهم مصطفى بكرى، والسيد حسن موسى، ومحمد الغول، وعمرو أبو اليزيد مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والتأكيد عل زيارة وفد من النواب للقاء أبناء النوبة.
.jpg "شريف إسماعيل (4)")
3 لقاءات مع اللجنة التنسيقية والمعتصمين والمحافظ ومدير الامن لحل الأزمة
وتابع "بكرى"، أنه تم عقد لقاء فى اليوم التالى مع عدد من أبناء النوبة، والذى استمر لست ساعات متواصلة، وتسلم النواب توصيات من أبناء النوبة، ثم بعدها توجه النواب إلى مدير أمن المحافظة والمحافظ وحضور عدد كبير من نواب المحافظة لمناقشة التوصيات، وطرح رؤى المحافظة بها.
وأشارت المذكرة إلى أن أعضاء اللجنة التنسيقية تواصلوا مع المعتصمين والتأكيد على إيصال طلباتهم من خلال توصيات رسمية ترفع للبرلمان، وهو بالفعل ما تم، حيث أنهى المعتصمين مسيرتهم وعادوا إلى منازلهم.
وجاءت التوصيات التى طالب بها أبناء النوبة وتضمنتها المذكرة على النحو التالى: وقف طرح كراسات الشروط بمنطقة توشكى وخورقندى ضمن مشروع المليون ونصف فدان وكذلك المشرع السكنى بمنطقة توشكى لحين إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا، إضافة إلى تفعيل المادة 236 من الدستور، وتعديل القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014 والخاص بحدود المنطقة الجنوبية بما يتفق مع مواد الدستور والقانون والحقوق التاريخية النوبية، وسرعة إصدار قانون الهيئة العليا بإعادة توطين وتسكين وعمير بلاد النوبة الأصلية وكذلك بإقامة قرى نوبية بظهيرها الصحراوى وخدماتها وأراضيها الزراعية بمشاركة أهالى النوبة خلال الفصل التشريعى الحالى وتحديد جدول زمنى بتنفيذ ذلك.
وتضمنت التوصيات أيضا وقف طرح أى مشروعات استثمارية للمستثمرين، ورجال الأعمال على ضفتى البحيرة لحين تفعيل مواد الدستور وإصدار القانون.
أعضاء اللجنة التنسيقية يرسلون مسودة مشروع قانون إعادة توطين أبناء النوبة مع نواب البرلمان
وحمل أعضاء اللجنة التنسيقية الوفد النيابى بمذكرة تتضمن مسودة بمشروع قانون الهيئة العليا بإعادة توطين وتسكين وتعمير بلاد النوبة الأصلية، وهو المشروع الذى سبق تقديمه لمجلس الوزراء فى شهر فبراير 2015 وإلى رئاسة الجمهورية فى شهر أغسطس 2015.
