ما زال مصير لجنة تقصى حقائق الأدوية مجهولاً، وضبابياً، بعد تقديم طلبات من لجنة الشؤون الصحية بزيادة عدد أعضاء لجنة تقصى الحقائق وإعادة تشكيلها، مستنكرين أن يكون عدد أعضاء اللجنة 7 فقط، كما تعالت الأصوات المطالبة بضم الصيادلة فى المجلس للجنة للاستفادة من خبراتهم الطويلة فى مجال الدواء وصناعته وتوزيعه.
ويوجد توقعات أيضا بعدم إعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى، فيما طالب بعض نواب لجنة الشؤون الصحية بإرجائها لوقت أخر، مشيرين إلى أن الأزمات الطاحنة التى يمر بها قطاع وسوق الدواء فى مصر لا تحتمل تشكيل تقصى حقائق بل تحتاج لحلول سريعة.
خالد هلالى يفجر مفاجأة :"اعتبروا تقصى حقائق الأدوية فى طى النسيان"
فى البداية توقع الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه لن يتم إعادة تشكيل لجنة تقصى حقائق الأدوية مرة أخرى، قائلاً " اعتبروا اللجنة فى طى النسيان، الموضوع مسألة وقت واعتقد مش هيشكلوا اللجنة تانى".
وقال هلالى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إنه فى الغالب لن يتم تفعيل لجنة تقصى حقائق الأدوية".
وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية ، "أعتقد طلب إعادة تشكيل اللجنة خطوة لعدم تفعيل لجنة تقصى حقائق الأدوية"
مجدى مرشد يطالب بإرجاء "تقصى حقائق الأدوية" :"مش وقتها خالص"
فيما قال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن الوقت غير ملائم لتشكيل لجنة تقصى حقائق الأدوية، مؤكداً أنه من الأفضل أن يتم إرجائها لوقت آخر، قائلاً "مش وقتها دلوقتى خالص".
وأوضح مرشد أنهم تقدموا بطلب لتشكيل هذه اللجنة منذ 6 أشهر، مشدداً على أن وقت تشكيلها الآن غير مناسب خاصة فى ظل تفاقم أزمة الدواء، مشيراً إلى أن مصير لجنة تقصى الحقائق للأدوية لم يحسم حتى الآن.
وتابع عضو لجنة الشؤون الصحية،"لو اتعملت اللجنة هتزيد أزمة الدواء بشكل ملحوظ، إحنا فى ذروة الأزمة، وكل من يعمل بالسوق الدوائى سيكون حريص على أن تكون أوراقه سليمة لضمان عدم الوقوع فى مشاكل".
واستطرد مرشد:"ممكن المصانع تقول أنا مش هشتغل ومش هنتج للجنة تقصى الحقائق وندخل فى دوامة أكتر من الأزمة الحاصلة بالفعل، واعتقد أن إرجائها هو الحل الأمثل كنوع من التعقل".
ولفت مرشد أن عدد أعضاء لجنة تقصى حقائق الأدوية الذى أعلن عنه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قليل، مشيراً إلى أنه خاطب الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة ليطلب زيادة عدد أعضاء اللجنة وضم مختصين لها.
أمين سر "صحة" البرلمان :"استمرار تقصى حقائق الأدوية مرهون بنتائج مفاوضات وزارة الصحة مع شركات الدواء"
وبدوره أكد الدكتور محمود أبو الخير أمين سر لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن استمرار عمل لجنة تقصى حقائق الأدوية مرهون بنتائج مفاوضات وزارة الصحة مع شركات الأدوية، ومقدرتها على حل أزمة نواقص الأدوية فى السوق من عدمه، مشدداً على أن مصير لجنة تقصى الحقائق غير معلوم حتى الآن.
وأوضح أبو الخير فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه تم تعليق عمل لجنة تقصى حقائق الأدوية لحين انتهاء مفاوضات وزارة الصحة مع شركات الأدوية والتوصل لحلول بخصوص مطالب الشركات برفع أسعار الأدوية المستوردة بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
وأضاف أمين سر "صحة" البرلمان "إذا نجحت الوزارة فى التوصل لحل مع شركات الأدوية ستقل أهمية وجدوى لجنة تقصى الحقائق، لكن إذا لم يتم التوصل الحل سنجدد طلبنا بزيادة عدد أعضاء اللجنة لحل أزمة نواقص الأدوية".
وتابع :"إذا تم حل الأزمة مع الشركات من قبل الوزارة، فلن يكون هناك أهمية للجنة تقصى الحقائق، وتم إرجاء عمل اللجنة لحين ظهور نتيجة المفاوضات".
