خناقات فى البرلمان حول قوانين الإعلام

شهدت جلسة الاستماع الأولى للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، المنعقدة اليوم، برئاسة أسامة هيكل رئيس اللجنة، حول قوانين تنظيم الإعلام، عدة مشادات كلامية حادة بين الحضور، حول فصل الهيئات الإعلامية عن القانون من عدمه، وتحميل الحكومة مسؤولية تعطيل إصدار القوانين أو تحميل المجلس الأعلى للصحافة مسؤولية ذلك.



وبدأت المشادات، بمهاجمة النائب خالد يوسف، الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة بمؤسسة الأهرام، على خلفية ما قاله الأخير، حول أن فصيلا واحدا يسيطر على نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة كما كان يحدث فى فترة الإخوان، وبعد رحيل ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، وذلك خلال جلسة الاستماع المنعقدة الآن بالبرلمان حول قوانين الإعلام.



وأضاف "يوسف" موجهًا حديثه لـ"سلامة"، خلال الاجتماع: "من غير اللائق أن تساوى بين فترة الإخوان، وبين فترة عدلى منصور، لمجرد أنه اختار 15 صحفى مش عاجبينك، أنا شاهد إن لجنة الخمسين قد انتهت من تلك القوانين، وقانون الإعلام كان معروض أمام مجلس الوزراء من 7 شهور، الحكومة هى التى تتحمل تعطيل القانون".

مشادات بين هيكل ويوسف وشرشر

تدخل أسامة هيكل رئيس اللجنة، ليُهدأ "يوسف" قائلاً: "ما تتنرفزش يا أستاذ خالد"، فرد خالد يوسف عليه: "ما تصادرش على رأيى، لازم أسجله فى المضبطة"، وهنا قام أسامة شرشر ليطالب "هيكل" بأن يترك خالد يوسف ليكمل كلامه، فرد "هيكل" على "شرشر": "اقعد، أنت بتزعق ليه، حافظ على نظام الجلسة".



واختتم أسامة هيكل الحديث: "ما أريد أن أقوله، هو أن هناك كارثة مُحققة للصحف خلال الفترة المقبلة، لو لم ننتبه لذلك، ستتلاشى الصحف القومية، هناك أزمات مالية طاحنة، وهناك ارتفاع لأسعار الورق، وهناك مطالبات من مجالس الإدارات بارتفاع سعر العدد إلى 3 و4 جنيه، وهذا ينذر بكارثة".

مشادة كلامية بين شرشر وهيكل

كما شهدت جلسة الاستماع، مشادة كلامية بين النائب أسامة شرشر، والنائب أسامة هيكل، بعد اعتراض الأول على عقد جلسة الاستماع، دون توزيع قوانين الإعلام على الأعضاء، وهو ذات الأمر الذى استنكره عدد كبير من النواب الحاضرين.

وقال "شرشر" خلال كلمته بالاجتماع: "أنا ما أخدتش القانون، ومينفعش نعمل جلسة استماع دون توزيع القانون علينا"، فرد "هيكل" عليه: "القوانين جه قبل الجلسة بـ10 دقايق"، فرد عليه "شرشر": "دا غلط، وأنا لن أسمح بتعويم أى قوانين خاصة بالإعلام، لأن دا أهم قانون".

رد "هيكل" بحدة: "دا اتهام خطير للجنة، انت كده بتسىء لأعضاء اللجنة، وإحنا أقوى منك فى حفاظنا على عدم تعويم أى قانون".

كما شهدت جلسة الاستماع المنعقدة اليوم بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، خلافا فى الآراء حول فكرة فصل قانون الهيئات الإعلامية عن قانون الإعلام الموحد.

وبدأ الأمر بطرح النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ملاحظته خلال الاجتماع، بأن هناك مفهوم خاطئ استنتجه خلال الاجتماع، وهو إن المواد 211 و 212 و 213، من الدستور، تقضى بفصل الهيئات أولاً، مؤكدا أن هذا المفهوم خاطئ، وإنه لو تم تنفيذ ذلك المفهوم على العديد من القوانين، سنجزأ قوانين كثيرة مثل قانون العقوبات.



ورد "هيكل" عليه قائلاً: "هناك تطور مذهل فى وسائل الإعلام، وأنا غير مهتم بأن نبدأ بقانون الإعلام أولاً أو الهيئات أولاً، ما أريده هو أن ننهى المشهد الفوضوى الذى يشهدها منظومة الإعلام".

وتدخل المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس، قائلاً: "الملاحظة التى ذكرها النائب علاء عبد المنعم جديرة بالتوقف والنقاش، لأن دستور 2014 وضع ضمانة دستورية وتوسع فيها، وهو أن نأخذ رأى المؤسسات فى القوانين المنظمة لها، صحيح أن هذا الرأى فى جميع الأحوال، ليس ملزمًا، لأن الشعب هو مصدر السيادة من خلال نوابه، لكن لا بد أن نُعمل النص بدلاً من إهماله".

واستكمل "فوزى" حديثه: "المحكمة الدستورية قضت فى وقت قريب، بعدم دستورية قانون النقابات المهنية، لعدم أخذ رأى مجلس الشورى، وبالتالى ما قاله مجلس الدولة هو صحيح، وما فعلته الحكومة أنا أؤيده".



وتدخل مصطفى بكرى عضو مجلس النواب فى النقاش، مؤكدًا أن قانون تنظيم الهيئات الإعلامية هو جزء من قانون الإعلام الموحد، وإن المشكلة ليست فى مواده، مشددا: "الحكومة لا تتحمل نتيجة الفصل، لكن الحكومة نفذت توصيات مجلس الدولة، خشية أن يطعن أحد فى المحكمة الدستورية العليا عليه".



وتابع "بكرى": "أعضاء المجلس الأعلى للصحافة تريد أن تبقى، وأنا أسأل، هناك مواد بالقانون الموحد تفرض علينا أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فأين المجلس أصلاً حتى نأخذ رأيه؟".



وبدوره، كشف على حسن ممثل وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن حصول المؤسسات الصحفية القومية على دعم مالى من الحكومة، قُدر بنحو مليار و200 مليون جنيه، جراء خسائر تحققت خلال عام ونصف مضى، مضيفا إنه حال استمرار الوضع داخل المؤسسات الصحفية القومية على هذا النحو، ستأخذ الصحف دعم يُقدر بنحو 2 مليار و400 مليون جنيه العام المقبل.