مع تكرار أزمة تأخر وزارة التضامن عن صرف المعاشات لمستحقيها خلال الفترة الماضية، تجددت المطالبات حول ضرورة تفعيل المادة "17" من الدستور بإنشاء هيئة مستقلة للمعاشات ذات شخصية اعتبارية لإدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات والتأمينات.
وتنص المادة على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
"القصبى": نسعى لتوفير المزيد من الخدمات لأصحاب المعاشات
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن المعاشات تمثل أولوية للجنة وعلى رأس اهتماماتها، مشددا على أنها ستعمل على دراسة ملف المعاشات وما يخصه من مطالب للإسراع بتعديلها.
وشدد على أن اللجنة حريصة على زيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة، والدليل على ذلك زيادة المعاش بنسبة 10%، موضحا أنهم حريصون على توفير المزيد من الخدمات إلى أصحاب المعاشات وليس فقط الاقتصار على رفع قيمة المعاش الشهرى.
كما أنها ستدرس المادة الخاصة بتفعيل الهيئة المستقلة للمعاشات بالدستور، مع وزارة التضامن خلال الفترة المقبلة بعدما تمكنت من الانتهاء بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
"أبو حامد": ننتظر إرسال الحكومة لقانون "التأمينات" لحسم تشكيل هيئة للمعاشات
وفى السياق نفسه، قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة، إن مجلس النواب ينتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون التأمينات الموحد، مؤكدا أنه حال استمرار تأخرها فى إرسال القانون سيجتهد النواب فى صياغة مشروع قانون.
وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة تعمل من أجل المصلحة العامة وليس من أجل اللجنة، قائلا: "إحنا مش ماشيين فى سباق".
وأشار إلى أن تشكيل هيئة مستقلة للمعاشات مرتبط بإرسال الحكومة لقانون التأمينات أولا.
البدرى فرغلى يطالب بتفعيل المادة 17 من الدستور بإنشاء هيئة مستقلة لأصحاب المعاشات
وطالب البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتفعيل المادة 17 من الدستور المصرى بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات.
وأضاف "فرغلى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى خارج نطاق الخدمة وتعمل ضد أصحاب المعاشات، قائلًا: "إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على أموال المعاشات لسد العجز فى الموازنة العامة".
وأشار إلى أن الوزيرة أكدت أن أموال المعاشات بلغت 634 مليار جنيه، قائلا: "نصف هذا المبلغ بلا فوائد منذ 10 سنوات، بما يعنى أن أصحاب المعاشات لهم لدى الدولة تريليون جنيه، ومع ذلك يتعرضون للتجويع فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والأدوية والخدمات".
وتابع: "أموالنا أصبحت فى ذمة الله، ولكننى لا أتوقع أن تشرع الحكومة فى إنشاء الهيئة المستقلة لإدارة أموال المعاشات"، مطالبًا بتعديل السياسات العامة التى تتعامل بها الحكومة مع أصحاب المعاشات.
واستطرد: "الحكومة تتعامل مع أصحاب المعاشات وكأنهم غير موجودين، رغم أنهم يمثلوا 9 ملايين مصرى، أى 40% من المصريين"، مؤكدا أن الاتحاد لن يشرع فى تقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، قائلًا: "استغلال الوضع السياسى والاقتصادى يجعل الأفكار ومشروعات القوانين لا تجد طريقًا للنور، وهو ما يضعنا فى مأزق ما لم يحدث تغير كبير".
.
