عادت أزمة نقص وغلاء السكر للمشهد من جديد بعد مرور أيام قليلة على حل الأزمة من خلال ضخ كميات كبيرة فى الأسواق، إلا أن السعر لم يهبط كثيرًا فغاب المعروض وارتفعت الأسعار، وعادت الأزمة من جديد وللوقوف على الأسباب رصد "برلمانى" الأزمة من كافة الجوانب.
-copy.jpg "سكر (1) copy")
أرجع ماجد نادى المتحدث باسم نقابة بدالين التموين، أن عودة أزمة السكر من جديد تعود لسببين تلعب الحكومة جزء أساسى فيها دون أن تدرك، مطالبًا بتغيير سياسة التعامل مع أزمات السلع الغذائية من أجل ألا نحل مشكلة فنجد أننا تسببنا فى كارثة مثلما حدث فى أزمة إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك.
وأوضح ماجد نادى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن نقص السكر التموينى يدفع مصانع وتجار تعبئة السكر الحر يخزنون كميات كبيرة للمضاربة فى السعر وتحقيق أعلى مكسب، مؤكدًا أنه ماتزال عمليات التلاعب بالأسواق مستمرة والضحية هو المواطن بغض النظر عن أنه فقير أو غنى فالكل فى أزمة السكر سواء "فلا يستطيع من معه فلوس أم من ليس معه على شراء السكر"، مؤكدًا أن وجود سعرين للسكر فى الأسواق أمر غير منطقى، متسائلًا: كيف يكون السكر التموينى بـ7 جنيهات عند بقال التموين بينما السكر الحر فى السوبر ماركت بـ11 جنيه، ما يجعل الأزمة تتجدد بعد إعلان انتهائها بعدة أيام.
-copy.jpg "سكر (2) copy")
نقابة بقالين التموين تؤكد: يباع كأنه "مخدرات" بأسعار خيالية
وأكد ماجد نادى، أن تدخل رجال المباحث بأقسام الشرطة فى الأحياء على مستوى الجمهورية، وإلقائهم القبض على أى تاجر أو بائع يضبط معه كمية من السكر بدون معايير وضوابط محددة ما جعل التجار يبيعون السكر على أنه "مخدرات" وبأسعار خيالية فى تتراوح ما بين 18 جنيه كأقصى سعر وبحد أدنى 15 جنيه للكيلو جرام الواحد.
كما تعجب من وضع الحكومة ملف تعبئة السكر فى يد القطاع الخاص ومن ثم تتباكى على نقصه من السوق وتلاعب الشركات بالدولة تحت أى بند رغم توافر السكر ووجوده فى المخازن، مشيرًا إلى أن ليلة ظهور الأزمة الأولى منذ 3 أسابيع كانت كل محلات السوبر ماركت مملؤة بأرفف تكسوها السكر وفى غضون ساعات اختفت هذه الكميات واختفى دور شركات التعبئة غير الحكومية أيضًا.
سحر صدقى: سوء تخزين القصب والبنجر وغياب خطة حكومية لزيادة الانتاج أسباب عودة أزمة السكر
بينما أرجعت سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عودة أزمة السكر وارتفاع سعره فى السوق الحر لما بين 15 إلى 18 جنيه باختلاف المنطقة بسبب عدم وضع الحكومة لخطة زيادة إنتاج السكر منذ عدة سنوات وسوء تخزين قصب السكر والبنجر فى أحيان أخرى فى الشركات الحكومية ما يؤدى لفقدان الثمار لجزء من السكر بها، إلى جانب زيادة استهلاك المواطنين عن المعدل العالمى البالغ 25 كيلو جرام سنويًا بينما فى مصر نستهلك 34 كيلو جرام.
.jpg "سحر صدقى (3)")
وطالبت سحر صدقى، بمنع تصدير السكر نهائيًا وتوجيه ما يتم تصديره للسوق المحلى، مؤكدة أن فرض رسوم على الصادرات ليس كافى لأننا نبيع ما لدينا من سكر ونستورد غيره بعد فترة بأسعار مضاعفة.
وقالت إن الأزمة تم امتصاصها بشكل أو بأخر بعد ضخ وزارة التموين لكميات سكر فى المنافذ الرسمية تتراوح بين 8 إلى 10 آلاف طن.
وحول تحرك سعر الكيلو جرام من السكر من 4 جنيهات العام الماضى إلى 7 جنيهات الآن للسكر التموينى، قالت أن السكر كان يباع 5 جنيهات ثم قامت الوزارة مؤخرًا بزيادة سعره 2 جنيه لتفادى التأثيرات الخارجية وزيادة تكلفة الإنتاج على المزارعين للصب والبنجر وكل ذلك بدافع التقليل من عجز الموازنة العامة للدولة الذى فاق كل الحدود بالمقارنة بالسنوات الماضية.
شريف فخرى: 47% زيادة الأسعار عالميًا والاحتكار المحلى والدولار أسباب تجدد أزمة السكر
بينما قالت شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، أن أسباب عودة أزمة السكر مرة اخرى، هو النقص الحاد الذى شهدته مصر فى الدولار خلال الفترة الأخيرة قبل إجراءات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار السكر فى الأسواق العالمية بنسبة 47% منذ بداية عام 2016 ما دفع المستوردين لتقليل الكميات، مؤكدة أن انتشار الاحتكار أدى إلى قلة المعروض من السكر فى الأسواق.
وحذر شريف فخرى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، من قيام بعض معدومى الضمير بتخزين السكر التموينى وتهريبه للسوق الحر وبيعه بأسعار مرتفعة، مدللًا على وجود كميات مخزنة بوصول ما تم ضبطه حتى الأن لقرابة 9 آلاف طن، إلا أنه فى الوقت نفسه اكد وجود مشكلة سنوية بسبب الفجوة فى بين الاستهلاك والإنتاج المحليين إذ تستهلك مصر 3.1 مليون طن سكر بينما ننتج 2.2 مليون طن فقط بفجوة قدرها 900 ألف طن.
وطالب النائب البرلمانى، الحكومة بالمزيد من القرارات التنفيذية لضمان تحقيق احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن تعاقدات الحكومة بشراء 450 ألف طن كانت لابد أن تكون مبكرة لاستغلال انخفضا الأسعار نسبيًا عما هى عليه الأن.
