أوشكت الحكومة على تقديم كل ما يتعلق باتفاقية قرض صندوق النقد الدولى إلى مجلس النواب لمناقشاتها والتصديق عليها، وذلك وفقًا لتصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن وزير المالية عمرو الجارحى يعكف حاليًا على الانتهاء من جميع الملفات الخاصة باتفاقية صندوق النقد الدولى، على أن يرسلها إلى الحكومة قريبًا تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
يأتى ذلك بعد توقيع الحكومة على اتفاقية القرض، والبدء فى تنفيذ شروطها بالفعل، رغم أن الدستور نص على إلزام السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة البرلمان على أى قرض أو تمويل، حيث نصت المادة 127 من الدستور على: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب" .
وهو ما دفع عدد من النواب لانتقاد الحكومة، متهمين إياها بتجاهل البرلمان ومحاولة الانتقاص من صلاحياته، حيث تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بخصوص مخالفة المادة 127 من الدستور بشأن ضرورة عرض الاتفاقية الخاصة بصندوق النقد على البرلمان.
وقال "فؤاد" فى بيانه، إن الحكومة تتعامل مع قرض صندوق النقد الدولى بتعتيم شديد لا يقبله الشارع بعد ثورتين عظيمتين، لافتًا إلى أن ذلك يوجب على الحكومة الإعلان عن تفاصيل القرض، من حيث الشروط التى فرضها الصندوق على مصر، وتوضيح ما تم تنفيذه من هذه الشروط، والخطوات التى ستتبعها الحكومة لحماية محدودى الدخل.
وأضاف أن تفاصيل قرض صندوق النقد الدولى غير واضحة المعالم حتى الآن، منتقدا ما وصفه بـ"الهالة من السرية" التى تفرضها الحكومة على الاتفاقية، موضحًا أن خطة البنك المركزى مازالت غير واضحة المعالم بعد تحرير سعر الصرف، قائلا: "وإن كانت سوق الأعمال تشهد انفراجة فى تدبير العملة الصعبة للمستوردين، ولكن ليست هكذا تدار الأمور وينبغى التنسيق بين المركزى والحكومة وضرورة وجود خطة للإبقاء على سعر الدولار فى حدود آمنة، حيث إن كل زيادة فى سعر الدولار يتحملها الشارع المصرى والموازنة العامة للدولة".
ودعا "فؤاد" المجموعة الاقتصادية بالحكومة للمزيد من المصارحة حول الوضع الاقتصادى والشروط التى يحتويها قرض صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن الاتفاقية لن تكون حبيسة الأدراج للأبد حيث لا بد من عرضها على البرلمان، مؤكدًا أن القرض سيظل مرهونًا بموافقة المجلس.
صلاح فوزى: الحكومة غير ملزمة بعرض الاتفاقية على البرلمان قبل توقيعها
ومن جانبه قال اللدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى من نوعية من الاتفاقيات تحقق المصلحة العامة للدولة وهو أمر واضح وظاهر من خلال سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدستور فى المادة 127 ألزم السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة البرلمان للحصول على قرض أو تمويل، قائلا: "الاتفاقية لن تأخذ الشكل القانونى الرسمى إلا بموافقة مجلس النواب".
وأوضح "فوزى" لـ"برلمانى"، أن هذه الاتفاقية مبدأية، قائلا: "الإجازة اللاحقة تعدل الترخيص السابق، بمعنى أن الحكومة أتخذت خطوات فى عقد الاتفاقية إلا أن ذلك لا ينتقص من سلطة البرلمان، والبرلمان مستحيل يرفض الاتفاقية لما لها من فوائد ستعود على الاقتصاد المصرى".
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى أن رفض مجلس النواب للاتفاقية قد يؤدى إلى تناقض لأن الحكومة حصلت على موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة، والتى تشمل تدبير مصادر تمويل من خلال القروض والمنح وغيره وهو ما يعد موافقة سابقة -على حد قوله-.
صابر عمار: تنفيذ اتفاقية "النقد" دون موافقة البرلمان انتقاص من صلاحياته
فيما قال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الدستور يلزم السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة مجلس النواب على شروط اتفاقية صندوق النقد قبل البدء فى تنفيذها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، قائلا: "البرلمان أولى الناس بالدفاع عن حقه".
وأضاف عمار لـ "برلمانى"، أن شروط صندوق النقد دخلت حيز التنفيذ بالفعل، والحكومة حصلت على الدفعة الأولى من القرض أو أوشكت على الحصول عليها، رغم أنها لم تحصل على موافقة البرلمان حتى الآن، متسائلا: "ماذا لو رفض البرلمان إقرار الاتفاقية؟!"
وطالب عضو لجنة الإصلاح التشريعى البرلمان بالدفاع عن صلاحيته والوقوف ضد الانتقاص منها -على حد قوله-.
شوقى السيد: رفض البرلمان لاتفاقية قرض صندوق النقد تعنى زوال آثارها
وأوضح الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن عدم موافقة البرلمان على اتفاقية صندوق النقد تعنى رفض الاتفاقية وزوال ما ترتب عليها من آثار، مشيرا إلى أن الحكومة غير ملزمة بعرض الاتفاقية على البرلمان قبل التوقيع عليها ربما لضيق الوقت ورغبة الحكومة فى عقد الاتفاقية لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشار "السيد" لـ "برلمانى"، إلى أن الدستور أكد أن الشكل القانونى لأى اتفاقية لا يكتمل إلا بموافقة مجلس النواب، وبالتالى موافقة البرلمان على الاتفاقية ضرورة، وقريبًا سيتم عرضها عليه.
