البرلمان يواجه الحكومة فى أزمة "الدواجن"

فتح أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النار على حكومة المهندس شريف إسماعيل بسبب قرارها الأخير بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة بأثر رجعى، وسط مطالبات عديدة بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الشأن لمعرفة المستفيدين من هذا القرار، وإقالة الحكومة.

طالب الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة بأثر رجعى، لافتا إلى أن هناك شبهات فساد فى هذا الأمر لخدمة أصحاب مصالح مرتبطين بعلاقات ببعض قيادات الصف الثانى والثالث بالحكومة، مضيفا "الأمر الذى وصل فى بعض الأحيان لتقديم مشروعات قوانين لخدمة أصحاب المصالح".



وأشار وكيل اللجنة إلى أنه يجب معرف الأسماء التى كانت جزء من هذا القرار، الذى تم تفعيله بأثر رجعى بالتزامن مع دخول شحنات مكثفة من الدواجن المستوردة، قائلا: "لذلك يجب التحقيق فى الأمر فنحن لسنا مجلس موافقون".

وبدورها طالبت الدكتورة نادية هنرى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الجهة أو الشخص الذى درس قرار إلغاء الجمارك من على الدواجن المستوردة على عكس قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتشجيع المنتج الوطنى، قائلة: "ومن المستفيد من القرار ومن سيحاسب على الارتباك الذى حدث".

وأعربت "هنرى" عن غضبها الشديد من تحركات الحكومة دون الالتفات إلى توصيات مجلس النواب، قائلة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية: "من الواضح أن الحكومة ماشية بمبدأ الكلاب تعوى والقافلة تسير، نقول دعم المنتج المحلى والسلع الوطنية وهى تعفى الاستيراد من الجمارك".

النائب عمرو الجوهرى: "هناك عدم شفافية وقرارات متضاربة"

وتوافق معها النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة قائلا: "هناك عدم شفافية وقرارات متضاربة"، لافتا إلى أن الحكومة ترفع الجمارك على السلع الاستفزازية، رافضا مسمى سلع استفزازية، قائلا: "كلنا مواطنون مصريون وكلها احتياجات"، مشددا على ضرورة الخروج بتوصيات من اللجنة لمعرفة عدد الشحنات التى دخلت من الدواجن المستوردة والاعتمادات الدولارية التى تم فتحا للاستيراد من البنك المركزى وبناءً على أى سعر.

وتعجب "الجوهرى" من حرص الحكومة على اتخاذ قراراتها أثناء إجازة البرلمان، قائلا: "الحكومة دايما تاخد قراراتها يوم الخميس قبل إجازة البرلمان، ونقلت اجتماعها من يوم الأربعاء إلى الخميس".

وأشار إلى أن الحكومة اتجهت نحو اتخاذ كافة القرارات يوم الخميس وبعد توقف جلسات البرلمان للتهرب من مساءلة المجلس، لافتا إلى أن الحكومة غيرت موعد اجتماعها الأسبوعى إلى يوم الخميس بدلا من الأربعاء حتى لا يتمكن البرلمان من مراجعتها فى القرارات.

النائبة ثريا الشيخ: "الحكومة ماشية ضد الشعب وعايزة توقع الريس"

فيما استنكرت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب قرار الحكومة برفع الرسوم الجمركية من على استيراد الدواجن المجمدة، قائلة: "واضح أن الحكومة فى وادى والبرلمان فى الوادى وبالتالى الحكومة تسير عكس اتجاه الشعب"، مطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الأمر.

وأوضحت "ثريا" أنه كان من الأولى رفع الجمارك من على أعلاف الدواجن لدعم المنتج المحلى، مضيفة "التجار باعوا الكتكوت بجنيه ونصف، دى مهزلة والحكومة ماشية ضد الشعب وعايزة توقع الريس".



وفى السياق ذاته قالت الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة، إنه يجب على الحكومة أن تضع خطة واضحة للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغذاء خلال فترة تتراوح من 3 الى 5 سنوات، قائلة: "الحكومة نسير عكس الاتجاه فى مجال الأمن الغذائى"، مطالبة بعقد اجتماع بحضور وزراء الرى والزراعة والتموين لوضع تلك الخطة".

النائب سيد عبدالعال: إقالتها أمر واجب واستمرارها سبة فى جبين المجلس

ومن ناحيته قال الدكتور سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية، إن إقالة الحكومة الحالية أصبح أمرا واجبا، قائلا: "الحكومة اتجهت لتعويم الجنيه لتوحيد سعر الدولار ولازال له سعرين، وتفتح الاستيراد فى ظل دعوات الاكتفاء الذاتى، بالإضافة إلى عجز شديد أمام المحتكرين من التجار".

وتابع "هذه الحكومة لم تلتزم ببرنامجها أمام البرلمان، إن كان لها برنامج أصلا، وآخر قراراتها كان إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة بأثر رجعى وهو فساد حكومى، واستمرار الحكومة بهذا الشكل سبة فى حق البرلمان".

النائب ممدوح عمارة: "القرار جاء فى توقيت سىء جدًا"

كما قال النائب ممدوح عمارة عضو اللجنة، إن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، جاء فى توقيت سىء جدًا، ويعزز فكرة الاحتكار لصالح بعض المستوردين للدواجن، قائلا: "لا بد لمجلس النواب أن يتصدى بكل قوة وحزم لهذا القرار للحفاظ على الصناعة الوطنية".

رئيس "حماية المستهلك": وجب على الحكومة وضع "حسبة موازية" لدعم بعض المنتجات

وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكومة كان يجب أن تضع "حسبة موازية" من أجل دعم بعض المنتجات فى ظل قرارها فتح الباب أمام الاستيراد، قائلا: "لست متحدثا باسم الحكومة فلها متحدثها الرسمى، مثلا العلف تأثر بعد القرار مما أثر على أسعارها فى السوق".

وأضاف "لا يجوز فرض رسوم على الأقلام الرصاص مثلا، فى ناس فى الصعيد ترجع أبناءها من المدارس عشان معندهاش ثمن القلم، وأتمنى أن تخرج أدوات الوقاية للعمال فى المصانع safety tools من القرار لعدم وجود بديل محلى لها".