تحدث 4 من أعضاء لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014، إلى موقع "برلمانى" لإبداء رأيهم بشأن عدم عرض اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، على مجلس النواب حتى الأن، رغم دخولها حيز التنفيذ.
حيث أكد أعضاء اللجنة أن نص المادة 127 من الدستور يلزم بموافقة البرلمان على الاتفاقية، ونصت على:"لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب" .
وسادت حالة من الجدل بين الفقهاء الدستوريين حول توقيت عرض الاتفاقات التى تبرمها الحكومة على مجلس النواب، للموافقة عليها هل قبل دخولها حيز التنفيذ أم يجوز عرضها على البرلمان بعد هذا التوقيت؟، وهو ما تم عرضه على الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى عقدت الأسبوع الماضى، ورد قائلا:"أؤكد أنه دستورى".
عضو "لجنة الدستور": عدم عرض اتفاقية صندوق النقد الدولى على البرلمان مخالفة دستورية
فيما قال القيادى اليسارى حسين عبد الرازق، ممثل اليسار فى لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014، إن الدستور ألزم الحكومة فى المادة 127 بالحصول على موافقة مجلس النواب على أى اتفاقية للحصول على قرض حث نصت على: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب" .
وأضاف "عبد الرازق" لـ"برلمانى"، أن أى اتفاقية يتم التوقيع عليها من جانب الحكومة وأى جهة أخرى سواء قرض أو غيره لا بد من تصديق البرلمان عليها بعد توقيع الحكومة، موضحا لا يجوز دخولها حيز التنفيذ إلا بعد التصديق، مؤكدا أن عدم عرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان حتى الآن رغم دخولها حيز التنفيذ يعد مخالفة دستورية.
وأشار ممثل اليسار، إلى أن ورود نص ببيان الحكومة أو الموازنة العامة خاص بالحصول على قروض كمورد من مواردها لا يعنى موافقة مسبقة، تسمح للحكومة بعدم عرضها على البرلمان.
كمال الهلباوى: عرض الحكومة لاتفاقياتها على البرلمان قبل تنفيذها "أمر بديهى"
-copy.jpg "حوار كمال الهلباوى تصوير صلاح سعيد المحرر ساره عبد المحسن 6-8-2014 (25) copy")
وبدوره قال الدكتور كمال الهلباوى، عضو لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014، إن وجود مادة بالدستور تلزم السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة مجلس النواب على أى اتفاقات تتعلق بالاقتراض أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، "أمر بديهى"، مؤكدا أهمية أن تكون الإرادة الشعبية ممثلة فى القرارات التى يتم اتخاذها.
وأضاف "الهلباوى" لـ"برلمانى"، "من البديهى أنه لا بد من عرض الاتفاقات المبرمة من جانب الحكومة على البرلمان قبل تنفيذها"، مؤكدا أن رأى المحكمة الدستورية العليا هو القول الفصل فى هذه المسألة خاصة أن الدستور يضع قواعد عامة تفسرها القوانين.
يوسف: عدم عرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان خرق دستورى واضح المعالم
وفى هذا السياق النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014، إن عدم عرض اتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان حتى الآن، رغم دخولها حيز التنفيذ يعد خرقًا دستوريًا واضح المعالم ومكتمل الأركان.
وأضاف "يوسف" لـ"برلمانى"، أن الدستور ألزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان على أى اتفاقيات أو معاهدات يتم عقدها، منتقدًا توقيع الحكومة على اتفاقية القرض دون موافقة مجلس النواب.
وأكد "يوسف" أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان فى هذا الشأن، شأن داخلى لا يعنى صندوق النقد بأى حال، قائلا: "صندوق النقد يتعامل مع الحكومات فقط".
رئيس الاتحاد الجمعيات الأهلية: عرض الاتفاقيات على البرلمان ضرورى قبل دخولها حيز التنفيذ
ومن جانبه قال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن التفاصيل المتعلقة باتفاقية صندوق النقد غير واضحة حتى الآن، مشيرا إلى أن الدستور ألزم السلطة التنفيذية بضرورة الحصول على موافقة البرلمان لإتمام أى اتفاقية اقتراض.
وأضاف "عبد القوى" لـ"برلمانى"، أنه جرت العادة على أخذ موافقة البرلمان على أى اتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة تضمن النص على الحصول على قرض من جانب صندوق النقد وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان.
ولفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن الدستور يتضمن قواعد عامة يأتى تفسيرها والاستفاضة فيها من بالقوانين، ولكن دور الدستور هو وضع قواعد عامة فقط.
