"تضامن البرلمان" تستقبل 6 قوانين جديدة

واصلت لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب، برئاسة عبد الهادى القصبى، اجتماعاتها لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث طالب "القصبى"، رئيس اللجنة باستدعاء رؤساء المجالس المتخصصة فى البرلمان قريبا للسماع لرأيهم وعرض مقترحاتهم حول مشروع القانون.

استدعاء رؤساء المجالس المتخصصة بشؤون الإعاقة لمعرفة رأيهم عن "حقوق المعاقين"

وأضاف "القصبى" خلال كلمته، باجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أنه يجب الانتهاء من مشروع القانون سريعا حتى تستطيع هذه الشريحة من أبناء الوطن الحصول على مستحقاتها، خاصة مع عدم وجود قانون لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منذ سنوات طويلة، لهذا لابد من سرعة حضور رؤساء المجالس القومية لمعرفة رأيهم فى مشروع القانون للانتهاء من مناقشته، استعداد لعرضه على البرلمان فى الجلسة العامة.

إحالة 6 مشاريع قوانين لـ"تضامن البرلمان".. أهمها صرف إعانة بطالة للشباب

وقال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن هناك 6 مشاريع قوانين محالة للجنة، منها مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات.

وأضاف "القصبى"، أن من أهم القوانين: تعديل بعض أحكام قانون المواريث، ومنع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء، وآخر بشأن إنشاء صندوق حماية الشباب من البطالة والفقر "إعانة بطالة للشباب"، وتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.

وتابع "القصبى": ننتظر توصيات مؤتمر الشباب الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ من أجل سرعة البت فيها وبحث مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

"تضامن البرلمان" ترفض فصل المجلس القومى عن قانون "ذوى الإعاقة"

ورفض أعضاء اللجنة، المقترح المقدم من عدد من ممثلى الإعاقة بشأن فصل المجلس القومى لشؤون الإعاقة عن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة أو إلغائه نهائيا فى القانون الجديد، وصوت جميع الأعضاء على بقاء المجلس تحت مظلة القانون.

وأشار الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة خلال الاجتماع، إلى أن وجود المجلس القومى لشؤون الإعاقة أمر ضرورى، ولكن من باب الأمانة أن يتم عرض مقترح ممثلى الإعاقة خاصة أن هدف اللجنة تذليل العقبات أمام ذوى الإعاقة وأن يخرج القانون للنور ملبيا لطلباتهم ورغباتهم.

وأوضح "القصبى"، أن اللجنة مُحال إليها عدد من طلبات الإحاطة ومشاريع القوانين ومنها طلب إحاطة من النائب عطية مسعود، بشأن عدم إدراج عدد من الأماكن بمعاش تكافل وكرامة، وآخر حول عدم تسليم مدرسة ابتدائى بإحدى محافظات الجمهورية، وواحد من عبد الحميد كمال بشأن الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات، وهذا الطلب سيتم توجيهه بخطاب لرئيس المجلس، لأنه من الممكن أن يكون هذا الموضوع خارج اختصاصات اللجنة.

وأضاف رئيس لجنة التضامن، أن هناك طلب إحاطة آخر بشأن عدم وجود إعانات لبعض الجمعيات وآخر بشأن استبعاد إحدى الجمعيات لعدد من الأشخاص من الحصول على معاش، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وطلب أخير مقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن موعد تطبيق موعد تكافل وكرامة فى الجيزة.