أسامة هيكل يكشف جدل قوانين الإعلام

- مناقشة قانون نقابة الإعلاميين بجلسات الأسبوع المقبل.. وإرسال "الهيئات الإعلامية" للأمانة العامة اليوم

- مؤتمر صحفى موسع غداً بالبرلمان لمناقشة قوانين الصحافة والإعلام بحضور رؤساء تحرير الصحف و إعلاميين

كشف أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، عددا من الحقائق بشأن الجدل المُثار حول قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكداً أن القوانين لن تتضمن موادا متعلقة بحبس الصحفيين، وتعد التزاما دستوريا ولا مفر من عملها، مُعلناً عن عقد مؤتمر صحفى غداً الأربعاء، بمقر البرلمان بحضور عدد كبير من العاملين فى المهنة حول تلك القوانين.

وأضاف "هيكل" خلال كلمته باجتماع مع عدد من المحررين البرلمانيين، إن القوانين المنظمة للصحافة والإعلام التزام دستورى، وإن هذه القوانين لا تمس الصحفيين والإعلاميين فقط، لكنها تمس المجتمع بشكل عام، مُعلقاً على الجدل المُثار حول القوانين خلال الفترة الراهنة، بأنه ضامن لحرية الرأى والتعبير فى تلك القوانين، مشدداً: "القوانين دى هتتعمل هتتعمل"، وأن القوانين الواردة من الحكومة هى تلك التى أعدتها اللجنة الوطنية "لجنة الخمسين".

وأشار رئيس لجنة الإعلام، إلى أن مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين سيتم مناقشته فى جلسات المجلس الأسبوع المقبل، وسيتم الانتهاء منه قبل مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، حيث إن الاثنين مرتبطين ببعضهما البعض، واللجنة انتهت من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وسيتم إرساله اليوم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة، بعد نقاش مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية.

تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية كما هى بقانون الحكومة

وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة استبدلت عقوبة الحبس بالمادة 80 من مشروع القانون الوارد من الحكومة، بالغرامة وذلك بعد تغليظها لتصبح من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك آراء مختلفة حولها، وإن هناك آراء تفضل حذفها، لكن سيتم مناقشتها بشكل دقيق مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية.

وشدد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أنه لن يكون هناك أى مادة لحبس الصحفيين والإعلاميين فى قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، واللجنة لن تقبل أن تتضمن القوانين أى عقوبات سالبة للحريات.

إعادة المداولة فى اجتماع أمس دستورى.. وأطالب خالد يوسف باحترام رأى الأغلبية

وبشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئات الأخرى، قال "هيكل"، إن التشكيل الذى ورد من الحكومة تمت الموافقة عليه، موضحاً حقيقة ما يثار بشأن حدوث أزمة فى هذا الشأن: "خلال جلسة أمس كان هناك 3 اقتراحات بشأن التشكيل، أحدهم قدمته بنفسى وهو أن يكون التشكيل من 9 أفراد وتم رفضه، والاقتراح الثانى هو إبقاء المادة كما هى دون تعديل، والثالث من النائبة نشوى الديب التى اقترحت إلغاء الاثنين اللذين يعينهما رئيس الجمهورية، وتمت الموافقة عليه".

وتابع: "لكن النائبة ومعها 5 من الأعضاء، قدموا طلبا لإعادة المداولة فى المادة، وتم الموافقة على التشكيل الذى جاء بقانون الحكومة، فانفعل النائب خالد يوسف، وأنا أطالب باحترام رأى الأغلبية أياً كان، وأريد أن أقول إن له إضافات مهمة فى اجتماعات اللجنة، وأنا أكن له كل احترام".

رئيس لجنة الإعلام يوضح دور نقابة الإعلاميين والهيئات الصحفية والإعلامية بالتفصيل

وحول اختصاصات المجلس الأعلى والهيئتين، قال "هيكل"، إن تشكيلهما سيضم 13 عضوا لكل واحد منهم، ورئيس الجمهورية سيصدر القرارات الخاصة بالتشكيل بناء على ترشيحات الجهات المختصة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون المختص بمنح التراخيص للقطاع الخاص بجميع أنواعه والموافقة على إنشاء الصحف بالإخطار ولكن وفق ضوابط محددة.

وحول تعريف الإعلامى فى مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، أكد هيكل أن الإعلامى هو الشخص فى العمل المباشر كالمذيع والمعد، وأن التعريف محدد خاصة فى الفترة الأولى التى ستشهد وجود جمعية عمومية للإعلاميين على نطاق ضيق تتابع تطبيق القانون وتقرر إذا ما رأت ذلك تقديم مقترحات بتعديل القانون.

وأضاف أن نقابتين الصحفيين والإعلاميين ستختصان بوضع ميثاق الشرف الخاص بهما، ورفعه إلى المجلس الأعلى بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منهما، ليكون الدليل الذى بموجبه تتم محاسبة من يخالف هذا الميثاق وتحديد المسؤولية على المخطىء سواء كأفراد، ويختص بمحاسبته النقابة أو مؤسسات ويختص المجلس الأعلى بمحاسبتها.

وأشار "هيكل" إلى أنه بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام يسقط المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتنتقل اختصاصاتهما إلى الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.



وحول أزمة نقابة الصحفيين مع اللجنة، وإرسالها لخطاب تعتذر فيه عن الحضور، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن لغة خطاب نقيب الصحفيين، الذى أرسله له ليبرر عدم حضوره جلسات استماع اللجنة حول قانون الهيئات الإعلامية، لم تعجبه، متابعاً،: "وأنا لم ولن أرد عليه حفاظاً على علاقتى به".

وأضاف "هيكل" فى اجتماعه مع المحررين البرلمانيين، إن اللجنة لم ترسل أى نسخة من مشروع القانون لنقابة الصحفيين بشكل رسمى، لكن ربما تم إرساله بشكل ودى من أحد الأعضاء، متابعاً: "القانون يعرفونه جيداً، وهم من وضعوه، ولا أعلم لماذا يعترضون؟، وأنا لم أفتعل أى أزمة".



ووجه رئيس اللجنة، الشكر لكل أعضاء اللجنة على الجهد المبذول خلال مناقشة القوانين فى الفترة الماضية
وتعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، مؤتمرا صحفيا موسعا غدًا الأربعاء، بمقر مجلس النواب، لإيضاح عدد من الأمور المتعلقة بقوانين الصحافة والإعلام، المطروحة للنقاش الآن، داخل اللجنة، بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكتاب الصحفيين، وعدد من الإعلاميين.