تأجيل جديد لـ"العدالة الانتقالية"

"العدالة الانتقالية" أحد المطبات التى تواجه مجلس النواب كما وصفها أحد النواب، فالبرلمان حائر بين كونها التزام دستورى ورد بنص المادة 241 منه، وبين صعوبة تحقيقها وفقا لما ذكروه من أن الدستور صدر فى مرحلة انتقالية غاب عنها وجود مؤسسات الدولة، مقارنة بالوقت الحالى الذى يشهد وجود سلطات منتخبة ممثلة فى مجلس النواب ورئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم من شاركوا فى عمليات الفساد للمحاكمات بالفعل، الأمر الذى يفرض سؤالا: هل سيحاكم هؤلاء مرتين؟



البرلمان عجز عن إصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول بسبب وجود التزامات كثيرة وإقرارات القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وعدد من القوانين الملحة التى فرضتها الأوضاع فى مصر، بالإضافة إلى قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومناقشة بيان الحكومة، وإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، وهو ما دفع البرلمان لإرجائه لدور الانعقاد الثانى.

ومع بداية دور الانعقاد الثانى أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون النيابية والدستورية، أن الحكومة لن تتقدم بمشروعات قوانين فى هذا الشأن، وأنها ستترك الأمر للبرلمان يمارس سلطاته التشريعية فى هذا الشأن.

وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين، ومشروع القانون المقدم من حزب الوفد، إلى اللجان المعنية وشملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان و لجنة الخطة والموازنة، وباستثناء الأولى لم تعقد اللجنتين أى اجتماع لمناقشة مشروعى القانونين المحالين إليها.

وقد حددت اللجنة التشريعية اجتماعا واحدا لمناقشة القانون كل أسبوعين بما يعنى أن هذا القانون لن يلحق فى الغالب بدور الانعقاد الثانى .

إيهاب الطماوى : الأهم خروج "العدالة الانتقالية" بالشكل المرضى للجميع

وفى هذا السياق قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة قررت إدراج قانون العدالة الانتقالية مرة واحدة على جدول أعمال اللجنة.

وأضاف "الطماوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إصدار قانون العدالة الانتقالية يحتاج لجهد ودراسة مستفيضة، قائلا: "الحقيقة أن اللجنة التشريعية لديها أجندة مزدحمة وكلها قوانين ملحة وهامة واللجنة مصرة على إصدار القانون بالشكل المناسب وهى النقطة الأهم، فالأهم من كل شىء أن يرضى القانون الجميع".

علاء عبدالمنعم يتوقع ألا يصدر "العدالة الانتقالية" خلال الانعقاد الثانى.. ويؤكد: يتضمن نقاط جدلية ويحتاج لحوار واسع قد يمتد لشهور

فيما قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية التزام دستورى، كان مقررا له دور الانعقاد الأول، ولم يتم إنجازه بسبب الارتباطات الكثيرة التى واجهت مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل عديدة فى القانون قد تعطل إصداره.



وأوضح "عبدالمنعم" لـ "برلمانى"، أن الانطباع العام الذى يحيط بهذا القانون أنه بوابة للتصالح مع جميع من تضرروا، كذلك التصالح مع جماعة الإخوان، وهو أمر مرفوض تماما - على حد قوله، قائلا: "لن نقبل التصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين".

وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أن الفترة التى سيطبق عليها قانون العدالة الانتقالية لتعويض كل المتضررين محل جدل، فهناك من يطالب أن تكون بداية من حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وآخرين يرون أن تكون بداية من 2005، وآخرون 2011، وهذا الأمر سيكون محل صعوبات.

وتوقع "عبدالمنعم" ألا يتمكن البرلمان من إصدار القانون خلال دور الانعقاد الثانى، لما يحاط بالبرلمان من أولويات تشريعية عديدة، إضافة إلى أن هذا القانون يحتاج لمناقشات واسعة جدا وحوار مجتمعى جاد تشارك فيه مؤسسات الدولة أيضا قد يمتد لشهور.

محمد عطالله سليم: "العدالة الانتقالية" غير "ملح" والأولوية لقوانين الهيئة الوطنية للانتخابات والإدارة المحلية و"الدفاع عن المال العام"

بدوره قال النائب محمد عطالله سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اصدار قانون العدالة الانتقالية يواجه العديد من المشكلات، على رأسها أن هناك أشخاص أجرموا خلال الفترة السابقة، وتم تقديمهم بالفعل للمحاكمات والتى انتهت بإدانتهم، أو اقتربت على الانتهاء، متسائلا: هل ستأتى العدالة الانتقالية لمحاكمتهم مرة أخرى؟



وأضاف "سليم" لـ"برلمانى"، أن قانون العدالة الانتقالية غير ملح فى ظل وجود قوانين كثيرة منها الهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية، وقوانين الإسكان وعلى رأسها الإيجار القديم، وهيئة الدفاع عن المال العام، والاستثمار ، مطالبا بالتريث وأن يتم إنجاز القوانين التى تمثل أولوية ووجودها ضرورة تفرضها الأحداث.

وتابع قائلا: " هذا القانون يصر عليه بعض المتعصبين بطريقة أو بأخرى"، مؤكدا أنه لن يحقق أى فائدة لأن وجوده كان ضرورة عندما كانت الأوضاع فى مصر تذهب إلى غير الاستقرار، أما الآن، فالوضع مستقر، وتمت محاكمة كل من تسبب فى أى أذى للمصريين.

ياسر عمر: الدستور المصرى به عدد من "المطبات " على رأسها "العدالة الانتقالية"

وعلى جانب آخر قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تعقد أى اجتماع لمناقشة مشروعات قوانين العدالة الانتقالية المحالة إلى اللجنة حتى الآن، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تعانى من عجز كبير ومن الصعب تحميل التعويضات التى ينص عليها القانون على الموازنة أيضا، قائلا: "البلد محتاجة اللى يعوضها، اللى خرب البلد يدفع بقى للمتضررين".



وأضاف "عمر فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الدستور المصرى به عدد من المطبات على رأسها قانون العدالة الانتقالية الذى يؤجج مشاعر الناس بعد سنوات مرت، وقد تم تقديم من شاركوا فى إفساد المجتمع للمحاكمات بالفعل، وفى ظل اكتمال مؤسسات الدولة رئاسة وبرلمان.

وأكد أنه لا يتوقع صدور القانون خلال دور الانعقاد الثانى، لأنه مناقشته تحتاج تريث ودراسة ومناقشات مستفيضة، حتى يخرج بالشكل الملائم لما تم إنجازه فى هذا الشأن.

عاطف مخاليف : أحنا محتاجين عدالة وليست عدالة انتقالية

ومن ناحيته أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لجنة حقوق الإنسان لم تعقد أى اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية حتى الآن، لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية المحال للجان المعنية، قائلا: "لا أتوقع إصدار القانون خلال الانعقاد الثانى، بسبب اللغط الدائر حول المادة 241 من الدستور".

وتنص المادة 241 على : "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".

وأوضح " مخاليف "، أن المادة نصت على أن يصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية، ومجلس النواب يشرع قوانين ولا يصدر قوانين لأن رئيس الجمهورية هو المنوط به إصدار القوانين على حد قوله.

وتابع قائلا: " إحنا محتاجين عدالة وليست عدالة انتقالية"، مؤكدا أن العدالة الانتقالية أصبحت بلا فائدة فى ظل اكتمال مؤسسات الدولة ومحاكمة المتورطين فى الفساد بالفعل، لافتا إلى أن وجود جدل كبير حول فكرة التعويض والمصالحة والمكاشفة الموجودة بالقانون .