تضرّر المئات من الفلاحين بمحافظة الغربية من غلاء سعر الأسمدة الكيماوية بجميع أنواعها، وقلة حصة السماد المصروف لهم من قِبل الجمعية الزراعية، بما لا يتناسب مع طبيعة المحصول، ويضطرّهم لشراء الكيماوى من السوق السوداء بثلاثة أضعاف ثمنه.
وأكّد أحمد سعد، فلاح تابع للجمعية الزراعية بقرية شبرا النملة فى مركز طنطا، أنه تقرّر هذا العام صرف عدد 2 شكارة لكل فدان من محصول القمح بسعرها المدعم 100 جنيه، فى حين أن فدان القمح يستهلك من 4 إلى 5 شكائر، وسعر الشكارة فى السوق يتراوح من 175 جنيها إلى 200 جنيه، وهو ما يعدّ "خراب بيوت" - على حدّ وصفه.
وقال "سعد"، إن وزارة الزراعة تدعى أنه لا يوجد غلاء فى أسعار الأسمدة وهو غير صحيح بالمرة سعر "شيكارة اليوريا" العام الماضى، 70 جنيها، وهذا العام 100 جنيه، أى أن الحكومة تنافس تجار سوق السوداء فى بيع الأسمدة بأسعار تجارية.
وأضاف أن الجمعيات لا تصرف حصصا كافية للخضراوات، وهى بطبيعتها تستهلك ضعف القمح من الكيماوى، خصوصا الطماطم والبطاطس اللتين تصلان فى بعض الأحيان لـ10 شكاير للفدان.
وكيل وزارة الزراعة السماد متوفر فى الجمعيات
وقال المهندس عادل العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، إن الأسمدة متوفرة للموسم الشتوى لهذا العام، وأسعار الأسمدة المدعمة من الزراعة للفلاح ثابتة ولا يوجد أى زيادة بأسعارها، وسعر سماد اليوريا 100 جنيه، والنترات 95 جنيها لا غير.
وأضاف "العتال"، أن الموسم الزراعى الشتوى يتضمن القمح والبصل والبسلة والبطاطس والفول والبنجر، وصرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية يسير بانتظام ويسر لكل المزارعين، ويتم صرف 3 شكائر يوريا لكل فدان قمح والبصل 4 شكائر يوريا أو 6 شكائر نترات للفدان، ويصرف للبطاطس 6 شكارئر يوريا أو9 نترات للفدان، والفول 3 شكائر يوريا، والبنجر 4 شكائر يوريا، والبسلة 2 يوريا.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تقرر صرف الأسمدة الزراعية المدعمة لحدائق الفاكهة المنزرعة، وجميع الجمعيات الزراعية على مستوى محافظة الغربية جاهزة لصرف حصص الأسمدة المقررة لكل مزارع وتحديدا الحدائق المنزرعة قبل صدور القرار الوزارى رقم 896 لسنة2012، والتى كان قد تقرر وقفها خلال الشهرين الماضيين.
نواب الغربية يجب تدخل رئيس الجمهورية فى ملف الفلاح
ومن جانبه قال النائب حامد جلال جهجه، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة الكبرى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه يجب تدخل السيد رئيس الجمهورية فى الملف الزراعى كاملا والقضاء على الفساد فى البذور والأدوية والمبيدات وجشع التجار واحتكار الأسمدة.
وأضاف "جهجه" أن مصر دولة زراعية ومن خلال الزراعة يوجد صناعة ومن خلال الصناعة توجد تجارة ومن يمتلك غذاءه يمتلك حريته فيجب تفعيل الرقابة الغائبة، وتفعيل الجهاز الإدارى الموجود فى واد وفلاحى مصر فى واد آخر.
ومن جانبه قال النائب على محمد عز، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا، إن أزمة الفلاح المصرى متجددة مع كل موسم وغير مقتصرة على السماد الكيماوى فقط ولكنها متعددة، مطالبا بتدخل عاجل وفتح ملف الفلاح بشكل كامل بدءا من أزمة مياه الرى وتوفير التقاوى والأسمدة والمبيدات الزراعية بشكل رسمى وثابت على مدار العام بالجمعيات الزراعية، والنظر فى كيفية شراء المحصول من قبل الدولة أو من شركات رسمية حتى يضمن الفلاح وجود سوق قوى لتسويق محصوله بعيدا عن انتهاز تجار سوق السوداء .
وأضاف: "الفلاح مطحون وغلبان فعلا ومشاكله كثيرة، وقرار منع زراعة الأرز الأخير ضربة قاصمة لظهر الفلاح خاصة أن الغربية تعتمد على محصول الأرز كمحصول أساسى لقضاء الديون وسداد القيمة الإيجارية".
