المخلفات الطبية تغزو شوارع الشرقية

قال نواب البرلمان عن محافظة الشرقية، إن رصد الأهالى لحالة غزو غير مفهومة لمخلفات طبية وقطن ملوث بالدماء وأكياس دم ومحاليل يؤكد أننا أمام أزمة ضمير، مضيفين أن عدم حرق هذه المخلفات يستوجب تفعيل الرقابة من الجهات المختصة فى وزارتى الصحة والبيئة، لما تمثله هذه المخلفات التى تلقى فى الترع والمصارف من خطورة على حياة المواطنين.



عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية أحمد عبد اللطيف الطحاوى، طالب بضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة والعيادات لمنع تسرب النفايات الطبية الخطرة التى يتم التخلص منها بإلقائها فى الترع والمصارف وفى المناطق السكنية، لما تمثله من خطورة على صحة الإنسان.



وقال "الطحاوى" فى تصريحات لـ"برلمانى" تعليقًا على رصد أهالى منطقة الصيادين بمدينة الزقازيق أكياس دم ومحاليل بخلاف عدد من المعاطف التى يستخدمها الأطباء فى غرف العمليات، وقطن ملوث بالدماء، إنها كارثة تستوجب عقابها مرتكبيها، وأن ضبط هؤلاء المخربين والتحفظ على السيارة التى نقلت هذه المخلفات والقبض على السائق يقع على عاتق جهاز شؤون البيئة فى الشرقية وهو المسؤول عن مثل هذه الوقائع.

وأضاف الطحاوى: "لا أعتقد أن هذه المخلفات مصدرها مستشفيات حكومية لأنها المستشفيات بها محارق للتخلص من المخلفات، والمؤكد أن مصدرها المستشفيات الخاصة وهو ما يتطلب رقابة مشددة من وزارة الصحة، ومن يخالف ذلك تتم محاسبته طبقا للقوانين الموجودة بالأساس لكنها لا تفعل، وأطالب محافظ الشرقية بضرورة رفع هذه المخلفات بشكل عاجل وتحويلها لأحد المحارق أو المدافن الصحية".

وحذر من كارثة أخرى فى محافظة الشرقية وهى إلقاء مخلفات الصرف الصحى فى ترعة السماعنة المقام عليها محطتين لمياه الشرب، مضيفا: "تقدمت بطلب إحاطة لوزيرى الصحة والرى لوقف هذه الكارثة التى تهدد أرواح وصحة سكان محافظة الشرقية".

من جانبه قلل الدكتور صلاح منصور نائب محافظة الشرقية، من أهمية واقعة عثور أهالى منطقة الصيادين بمدينة الزقازيق على مخلفات طبية وأكياس دم ومحاليل وقطن ملوث بالدماء، واعتبرها واقعة فردية ولا تعتبر ظاهرة، خاصة وأن محافظة الشرقية بها عدد كاف من المحارق فى المستشفيات الحكومية، وأن المستشفيات الخاصة متعاقدة من محارق وزارة الصحة، وأنه يتم رفع المخلفات 3 مرات أسبوعيا وهو ما يؤكد احتمالية أن تكون هذه المخلفات من عيادات خاصة غير متعاقدة مع محارق.

وقال "منصور" فى تصريحات لـ"برلمانى": "الأزمة فى انعدام الضمير وتساهل الأهالى مع من يرتكبون مثل هذه الكوارث، خاصة أن الجهات التنفيذية فى وزارة الصحة أو البيئة أو المحافظة لن تستطيع ضبط شخص ألقى بشحنة مخلفات فى أحد الأماكن وفر هاربا".



وأضاف، 99% من العيادات الخاصة غير متعاقدة مع محارق، وبالتالى فإن المخلفات الناتجة عن العمليات الجراحية التى تجرى بها يتم إلقاؤها فى الشوارع ومقالب القمامة وفى الترع والمصارف، وهو ما يعنى أننا نعانى أزمة ضمير.