قال النائب إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة وعضو اتحاد منتجى الدواجن، إن هناك غيابا للدراسات الموضوعية قبل اتخاذ القرارات على مستوى الحكومة والبرلمان، مؤكدا أن ما حدث فى أزمة الدواجن الأخيرة إنما هو امتداد لما حدث قبلها فى أزمة قمح "الأرجوت"، لافتا إلى الغياب التام لوزارة الزراعة الذى أحاط بالقضيتين.
وفتح "غطاطى" النار على وزير الزراعة عصام فايد، مؤكدا أنه لا يريد أن يكمل مدته فى الوزارة وبالتالى فعليه أن يتقدم باستقالته، فى الوقت الذى تتعاظم فيه المشكلات التى تحيط بالزارعة بينما لا يبدو دور الوزارة واضحا فى أى قضية من القضايا، وإلى نص الحوار:
هل هناك تضارب لدى الحكومة بشأن إصدار قرار الإعفاء الجمركى وإلغاؤه؟
ليس تضاربا ولكن هناك عدم دراسة للموضوعات بصورة مستفيضة وواسعة دون الرجوع للمختصين والمعنيين الذين يتم اتخاذ القرار بشأنهم البرلمان، لذا يتم اتخاذ القرار نتيجة معلومات تأتى من طرف واحد، وهذا ما حصل فى أزمة "الأرجوت" قبل ذلك، وأطالب بأن يكون هناك دراسة أوسع للقرارات حتى لا تهتز ثقة نواب الشعب فى الحكومة.
ما رأيك فى قرارات الحكومة التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة؟
جميع القرارات التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة والرجوع فيها تتعلق بالزراعة، وذلك نتيجة غياب وزارة الزراعة، أداء وزير الزراعة "تعبان"، ورئيس الوزراء غير معنى بإصدار قرارات زراعية لأنه ليس رجل زراعى، ولا بد أن تعمل وزارة الزراعة على إمداد رئيس الوزراء بالتقارير اللازمة لإصدار القرارات المصيرية.
ماذا حدث خلال آخر اجتماع اتحاد منتجى الدواجن الأسبوع الماضى مع وزير الزراعة؟
رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قال لى: "هو أنا عندى وزارة زراعة" فقلت له: "أنت سايب عصام فايد ليه ما تمشيه".. ولم يعلق رئيس الوزراء.
هل تعود وزارة الزراعة أو الحكومة للبرلمان أو المختصين قبل إصدار القرارات؟
لا تعود الحكومة أو وزارة الزراعة إطلاقا للجنة الزراعة بمجلس النواب، وهناك تجاهل كبير للبرلمان من قبل الحكومة، و"اشتكينا مر الشكوى".
هل البرلمان له دور فى إلغاء قرار الإعفاء الضريبى؟
ليس لمجلس النواب دور فى إلغاء القرار، قدمنا طلبات إحاطة، ولكنها جمدت بمكتب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وحتى البيانات العاجلة التى قدمنها خلال الجلسة رفضت.
قدمت طلب إحاطة قبل صدور القرار بـ3 أيام، وقلت إن مجلس الوزراء بصدد إطلاق قرار يتعلق بشأن استيراد الدواجن، وسيكون تأثيره سلبى على إنتاج الدواجن المحلى وتم تجميد طلب الإحاطة.
كم نائبا قدم طلبات إحاطة بشأن قرار الإعفاء الجمركى على الدواجن؟
اتفقت مع أكثر من 6 نواب على أن يقدموا طلبات إحاطة، ولكن تم تجميدها أيضا، وقلت بعلو صوتى خلال الجلسة: "دكتور على عبد العال مش عايزنى أتكلم".
لصالح من تم صدور قرار الإعفاء الجمركى على الدواجن؟
تم إصدار هذا القرار لمصلحة المستوردين وهم 5 منهم 3 أصحابى، وأحمد الوكيل لم يكن قدم طلبات استيراد، ولكن الخمسة يعملون فى الباطن، وكل المستوردين خارجين من عباءة أحمد الوكيل حتى وزير التموين السابق خارج من عباءة أحمد الوكيل، وهو من يدعمه ويدفع له فلوس الفندق.
من الذى قدم لحكومة تقارير بشأن القرار؟
الغرف التجارية قدمت لرئيس الوزراء شريف إسماعيل معلومات مغلوطة عن أن هناك عجز 25% من الانتاج، وأن هناك انتشار أوبئة فى الشتاء سيؤدى إلى عجز رهيب، ولا بد من مواجهة الأزمة، وهذا كله غير واقعى.
ورئيس الوزراء حرصا على المواطن المصرى اتخذ القرار، ولكن كان عليه أن يرجع للمختصين واتحاد منتجى الدواجن ووزارة الزراعة وللجنة الزراعة بمجلس النواب، وكما كان ينبغى تنظيم حوار مجتمعى لمدة 4 أو 5 أيام قبل اتخاذ القرار.
هل هناك شحنات دواجن تم إعفاؤها من الجمارك؟
أكد مجلس الوزراء لنا بأنه لم يتم الإفراج عن جرام دواجن دون جمارك
كيف ترى أداء وزير الزراعة بشكل عام؟
لا يستحق أن يكمل عمله فى الوزارة، وتقدمنا بالعديد من طلبات الإحاطة ولم تقبل، وزير الزراعة حضر إلى المجلس طول المدة الماضية مرتين، وخلال المرتين لم يتحدث إلا عن أنه يريد أن يترك الوزارة، ونقول له "تقدم باستقالتك".
فى رأيك.. هل ترى أن مصر يمكنها الاكتفاء ذاتيا فيما يتعلق بإنتاج الدواجن؟
أجزم أن الإنتاج المحلى من الدواجن يكفى الاستهلاك، ومصر لديها اكتفاء ذاتى ولكنها تحتاج إلى خطة ضبط أسعار.
هل تم توقيع اتفاقية لطرح دواجن فى السوق؟
تم توقيع برتوكول مع وزارة التموين، واتحاد العام لمنتجى الدواجن لضخ حوالى 12 ألف طن عبارة عن 6 أطنان وراك و6 أطنان فراخ كاملة ليصبح سعر الكيلو الوراك بـ12 جنيها، وكيلو الفراخ الكاملة بـ20 جنيها مساهمة من اتحاد منتجى الدواجن للشعب المصرى.
