كواليس إعداد قانون البناء الجديد

عرف عنها أنها "الدينمو" داخل وزارة الإسكان والمرافق، ولذلك تم إسناد عدد من التشريعات الخاصة بالوزارة إليها، والخاصة بقوانين البناء داخل الوزارة، إنها المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، ومقررة لجنة تعديل قانون البناء التى تقوم الوزارة بإعداده قبل إرساله إلى البرلمان.

فى البداية نحن نعلم أنك سيدة المهام الصعبة، وأيقونة الاجتهاد الكبير، والنموذج الناجح للمرأة المصرية فى قطاع من القطاعات الصعبة فى الأداء، نريد أن نسألك فى البداية عن الاجتماعات الخاصة بالقانون.

هل يوجد اجتماعات دورية لجنة إعداد قانون البناء؟

الاجتماعات الدورية للجنة إعداد قانون البناء لا تنتهى وتتم بشكل منتظم، وأمس الأربعاء كان هناك اجتماع فى اللجنة حضره الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اللجنة، لمناقشة التفاصيل النهائية التى تخص باب التخطيط العمرانى والذى تم الانتهاء منه أمس.

ما الأبواب الجديدة التى سيتم البدء فى إعدادها؟

لجنة إعداد القانون سوف تبدأ فى أول اجتماع مناقشة باب الحفاظ على الثروة العقارية، أو باب اتحاد الشاغلين.

متى تعقد اللجنة اجتماعها المقبل؟

اللجنة تعقد اجتماعها القادم الخميس المقبل، وذلك بمقرها بوزارة الإسكان وبحضور الدكتور عمرو عزت سلامة وأعضائها.

هل توجد مواد لم يتم مناقشتها فى القانون غير اتحاد الشاغلين؟

يوجد باب خاص بالقانون 144 لسنة 2006 الخاصة بالمبانى المتميزة والخاص بالتنسيق الحضارى ونجرى عليه عددا من التعديلات بالتنسيق مع عدد من الهيئات المختلفة.

إذا القانون لن يتم تقديمه للبرلمان العام الجارى؟

"فى الحقيقة اللجنة شغالة على القانون بشكل كبير جدا وبسرعة لكن بدون تعجل يعنى لابد من دراسة متكاملة لكل مواد مشروع القانون وأبوابه، وأستطيع القول بأن القانون لا يدخل البرلمان العام الحالى".

متى يخرج مشروع القانون إلى النور؟

مشروع القانون سوف يخرج إلى النور فى الربع الأول من العام القادم "يعنى ممكن أن يكون فى فبراير القادم فى البرلمان ليتم مناقشته".

ما أبرز ملامح باب التخطيط العمرانى الذى تم الانتهاء من إعداده؟

- إعادة رسم اختصاصات المجلس الأعلى.
- الربط بين ما يتم إعلانه من مخططات عمرانية فى الهيئات المختلفة فى وزارة الإسكان سواء فى النشاطات الاقتصادية أو الاستثمارية.
- دعم اللامركزية والعمل على تفعيلها بشكل أكبر بحيث إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظات والوحدات المحلية.
- وضع آلية حقيقية فى التعامل مع مناطق الامتداد العمرانى داخل المحافظات والأقاليم المختلفة.
- تحديد المسؤوليات والمهام بصورة واضحة لكل مسئولى الإسكان.
- تيسير إجراءات للتخطيط المحقق على أرض الواقع.

ما الفلسفة التى تم بناء باب التخطيط العمرانى عليها فى القانون؟

التعديلات فى القانون والخاصة بباب التخطيط العمرانى تهدف إلى تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار التنمية المستدامة بما يتواكب مع نصوص وأحكام الدستور الجديد الذى تم إصداره فى عام 2014، والتى تم تعديلها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى برئاسة الدكتور عاصم الجزار والذى أشرف على هذه التعديلات وهو من قام بعرضها على اللجنة أمس.

جدير بالذكر أن المهندسة نفيسة هاشم صرحت بأن اللجنة تعمل على تعديل القانون تحت رئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم والبحث العلمى الأسبق، ومجموعة من المتطورين العقاريين والقانونين وغيرهم، وهناك تعاون بشكل كبير مع أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، لأن السبب الرئيسى هو الصالح العام، وهو ما يظهر خلال مناقشات قانون البناء الموحد، الذى واجه صعوبات فى تنفيذه بعد يناير 2011، وهو ما أثر على إمكانية الوصول إلى أعلى عدد من التراخيص للبناء وهو أحد أهداف القانون وهى زيادة نسبة التراخيص فى أعمال البناء.

وصرحت بأن اللجنة انتهت من إعداد باب المبانى وإجراء التعديلات الخاصة به، وهناك لجان فرعية لتعديل أبواب قانون البناء الموحد تحت رئاسة رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، وتحتوى على باب التخطيط العمرانى تحت رئاسة الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وباب الحفاظ على الثروة العقارية وهو اتحاد الشاغلين، واللجنة لها ملاحظات عليه ونقوم بعقد لجان استماع يتم من خلالها الاستماع إلى بعض المطورين العقاريين والخبراء فى المجال، مثل المهندس عادل طارق شكرى والمهندس عادل لطفى، وهناك بعض الأجهزة الإدارية فى الدولة أرسلت بعض التعديلات، بالإضافة إلى رئيس جهاز تنمية القرى السياحية المهندس خالد أبو العطا.