تنظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إرسال الحكومة مشروعى قانونى العمل الجديد والتنظيمات النقابية إلى البرلمان بشكل رسمى حتى تبدأ مناقشتهما، سعيا لتطوير منظومة التشريعات العمالية بما يخدم قضايا العمال ويحافظ على حقوقهم ويضمن أدائهم لواجباتهم، وسط تباين فى وجهات النظر حول إمكانية إصدار قانون عمل موحد يطبق على القطاع الخاص والقطاعات الحكومية.
ورأى بعض النواب، أنه يمكن خلال الفترات القادمة إعداد قانون عمل موحد يكون بديلا لما وصفوه بت "غابة التشريعات العمالية" فى ظل وجود 5 قوانين عمالية حاليا، ولكن فى المقابل اختلف معهم نواب آخرون، مؤكدين صعوبة تطبيق قانون موحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاعين العام والأعمال العام.
وكيل لجنة القوى العاملة: توجد غابة تشريعات عمالية فى مصر ونطالب بقانون موحد
فى البداية، طالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإصدار قانون عمل موحد يطبق على كافة العاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام والعاملين بالشركات المساهمة وغيرهم، وألا يكون هناك قانون خاص بكل قطاع.
وقال "وهب الله" فى تصريح لـ"برلمانى"، إن هناك غابة من القوانين العمالية فى مصر، موضحا أن هناك 5 قوانين عمالية يتم العمل بها، وهى قانون العمل ويطبق على العاملين بالقطاع الخاص، وقانون 203 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام واللوائح التنفيذية الخاصة به، وقانون 48 لسنة 1978 الخاص بالعملين بالقطاع العام، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، وقانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذى يطبق على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: "نتمنى فى الفترات المقبلة، أن يتم إعداد قانون عمل موحد يضع قواعد وضوابط موحدة للعاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة وغيرها، لتكون هناك قواعد واحدة للإجازات والعلاوات والتعيينات ومشكلات وقضايا العمال".
قال وهب الله، إن قانون العمل الذى أعدته الحكومة وأرسلته إلى مجلس الدولة يطبق على العاملين بالقطاع الخاص فقط، والقطاع الخاص الإضرابات والاعتصامات فيه ضئيل، عكس القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
النائب جمال عقبى: نسعى لإصدار قانون عمل موحد
وقال النائب جمال عقبى، وكيل اللجنة، إنه يرى ضرورة أن يطبق قانون العمل على كل القطاعات سواء قطاع عام أو خاص أو قطاع الأعمال العام ولا يقتصر على القطاع الخاص فقط، مشيرا إلى إمكانية إصدار قانون عمل موحد.
وتابع "عقبى": "هذا اتجاه لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن يصدر قانون عمل موحد لكل القطاعات التى تضم العمال سواء خاصة أو حكومية، وسنحاول أن نوفق بين القوانين العمالية ليكون هناك قانون موحد".
وأشار إلى أنه بعد إصدار قانون العمل الجديد لن يكون هناك فصل للعمال فى القطاع الخاص، مستطردا: "مش هيكون فيه حاجة اسمها استمارة 6 تانى، والعامل بالقطاع الخاص هيكون عمله دائم".
فايز أبو خضرة: الإضرابات التى تعطل سير العمل بالشركات والمصانع مرفوضة
من جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مسألة إصدار قانون عمل موحد للقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام والشركات صعبة وغير صالحة للتطبيق، خاصة أن كل قطاع له ظروفه وطبيعته الخاصة وهناك هيئات لها قوانينها وكادرها الخاص مثل القوات المسلحة والهيئات القضائية وقناة السويس وغيرها.
وأضاف أبو خضرة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أصدره مجلس النواب أصبح نافذا وبدأت الدولة تطبيقه ويخضع له 4,8 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، ومعظم العاملين حصلوا على العلاوة الدورية بمقتضى هذا القانون بأثر رجعى، متسائلا: "كيف بعد نفاذ القانون نتحدث عن قانون عمل موحد".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون العمل مازال فى مجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة، وسيطبق على القطاع الخاص وهو بديل لقانون 12 لسنة 2003.
وحول استمرار الإضرابات والاعتصامات العمالية وأهمية وجود تشريع ينظمها، قال عضو لجنة القوى العاملة: "مش هينفع موضوع الإضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل، وبالتأكيد التشريعات الجديدة المرتقبة ستنظم هذا الأمر ليكون للعامل حقوق وواجبات ولن نقبل الإضرار بحقوق العمال، ولكن من جانب آخر نسمع عن إضرابات تعطل سير العمل وإغلاق لمصنع بالجنازير وحبس مدير مصنع فى مكتبه، هذه أمور غير مقبولة، الإضراب ممكن يكون جزئى بحيث لا يعطل العمل ولازم نكون متحضرين".
