الحكومة تحمى المواليد بـ"بصمة القدم"

تبدأ الحكومة تنفيذ مقترح "بصمة القدم" خلال شهرين من خلال مكاتب الصحة بالمحافظات، حيث سيتم أخذ بصمة الطفل بالحبر لحين توفير أدوات أخذ البصمة بطريقة مميكنة وستكون بشكل إلزامى، مرفقة بإخطار ولادة الطفل لقيده بالسجل المدنى.

وسيتم إدراج تلك الخطوة بشهادة الميلاد لتستهدف مواجهة جرائم خطف الأطفال، وتساهم فى مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وستعمل على التعريف بهوية الطفل، وهى بصمة تكون مع الطفل منذ الولادة وتستمر بمرور الزمن، بعكس بصمة أصابع اليد، وهناك دول نفذت تلك الخطوة قبل مصر مثل السعودية والإمارات.

وتأتى تلك الأزمة بالتزامن مع انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال أو تبديلهم كما حدث فى مستشفى قليوب المركزى، منذ أسابيع، حين قامت إحدى الممرضات بتبديل طفلة حديثة الولادة مكان أخرى.

وقال اللواء إيهاب عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إنه تم البدء فى إجراء أول تجربة عملية على نظام أخذ بصمة قدم الأطفال لتضمينها «بار كود سرى» بشهادة ميلاد جديدة للأطفال؛ لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال وأطفال الشوارع، مشددا على أن الأطفال الذين يتم خطفهم لسنوات ولم يتعرف ذووهم عليهم لتغيير ملامحهم، من الممكن أن يتم التعرف عليهم بعد عمل البصمة والكشف عليهم.

ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 2015، فإن ظاهرة اختطاف الأطفال تزايدت فى الآونة الأخيرة، حيث رصدت المؤسسة فى الأربعة أشهر الماضية 43 حالة اختطاف أطفال من عمر عام إلى خمسة أعوام، واحتل الريف المرتبة الأعلى فى معدل انتشار الظاهرة، لتدنى مستوى الخدمات وتفشى الفقر مقارنة بالمدن.

ورصد المجلس القومى للأمومة والطفولة عددًا أكبر خلال الربع الأول من العام 2015، فتحدث عن 125 حالة خطف واتجار بالأطفال، منوهًا إلى أنه مع تزايد هذه الظاهرة وحالات اختفاء وخطف الأطفال، لجأت العديد من الأسر إلى مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور أبنائها المختفين، والإعلان عن مبالغ مالية لمن يدلى بمعلومات عنهم.

"العمارى": "بصمة القدم" خطوة نفذت فى دول كثيرة بالخارج

من جانبه قال الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة، إن تجربة "بصمة القدم" والتى تستهدف الحصول على بصمة لكل مولود وإرفاقها بشهادة الميلاد تم تنفيذها فى دول عدة بالخارج، موضحًا أنه يتوقع أن تكون خطوة حقيقة فى طريق المساعدة على تقليل ظاهرة اختطاف الأطفال.

وأشار رئيس لجنة الصحة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع فى هذا الشأن مع وزارة التضامن للتعرف على تفاصيل ذلك المقترح وكيفية تنفيذه.

وعن إدراج عقوبات جديدة تكون أكثر تشددا لمواجهة اختطاف الأطفال، قال "العمارى" إن العقوبات موجودة ومدرجة لكن الأهم هو تنفيذها.

فايقة فهيم: "بصمة القدم" لكل مولود ستواجه ظاهرة "اختطاف الأطفال"

وقالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن خطوة تفعيل "بصمة القدم" لكل مولود، ستساهم فى القضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال، مطالبة بضرورة إجراء دراسة تفصيلية حول ذلك المقترح لبحث أبعاده جيدا وتنفيذه إن كانت تلك التجربة آمنة.

وشددت على أن ظاهرة اختطاف الأطفال لا بد وأن يتم حصارها، وأن يتم تشريع عقوبة حسب سبب الاختطاف، لافتا إلى أنه لا بد من إجراء استطلاع رأى يرضى المجتمع كله فى ذلك الصدد.

هبة هجرس: نحتاج للتعرف على كيفية إجراء "بصمة القدم"

بدورها اعتبرت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن تنفيذ خطة "بصمة القدم" ستكون طريقة سريعة لإثبات تبعية الطفل لوالديه، ولكن لا بد من التعرف على كيفية تنفيذ ذلك المقترح، ولا بد من إمداد البرلمان بكافة التفاصيل الخاصة به.

وقالت عضو التضامن بمجلس النواب، إن تلك الخطوة ستكون آلية حماية لمواجهة اختطاف الأطفال، لذلك لا بد من التعرف على كيفية عمل المؤسسات الصحية فى هذا الاتجاه حتى لا تكون مجرد آلية، ولا يتم الاستفادة منها.

واقترحت "هجرس" خروج قرار من جانب رئيس مصلحة الأحوال الشخصية بإدراج صورة الطفل ضمن بيانات شهادة الميلاد، على أن يتم تجديد الصورة كل عام لتدارك تغير ملامح الطفل.

أبو حامد: علينا إجراء مراجعة شاملة لإجراءات "شهادة الميلاد" وليس "بصمة القدم" فقط

واعتبر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن أى خطوة تسجل فى تغيير الإجراءات المتبعة بشأن "الأحوال المدنية" لمنع العشوائية الحالية فهى فى صالح الدولة، ولكن لا بد من عدم اتخاذ تلك الخطوة وحدها بل لا بد من مراجعتها كاملا.

وأشار وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن إجراءات إصدار شهادة الميلاد نفسها لا بد من مراجعتها بشكل كامل، فلا يجوز الاعتماد على مجرد ورقة تؤخذ من المستشفى، حيث إنه من السهل جدا أن يتم عمل نسخ منها بدون وجه حق.

وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع مصلحة "الأحوال المدنية "وحوار شامل مع المتخصصين للتعرف على ما تحتاجه من إجراءات لتحديث شهادة الميلاد، موضحا أن الإجراءات التى تتبع وقت التبليغ عن اختطاف طفل بحاجة أيضا لتعديلها.
وأشار إلى أن خطف الأطفال تنوعت أسبابه بين الخطف للتجارة وبين الخطف للتبنى، مؤكدا أنه سيسعى للتقدم بتشريعه لتكون عقوبة اختطاف الأطفال هى الإعدام.