حالة من الترقب يعيشها قطاع كبير من المصريين، بعد إعلان عدد من أعضاء البرلمان، وعلى رأسهم النائب معتز محمود وإسماعيل نصر الدين عن إجراء تعديلات تخص قانون الإيجار القديم، والذى أثار تساؤلات حول أهمية القانون والوقت التى اختار فيه النواب إجراءات التعديل على القانون، كونه من الممكن أن يحدث حالة من الحراك المجتمعى بين المؤجر من ناحية والمستأجر من ناحية أخرى .
وفى نفس السياق اشتعل الموقف بين أعضاء البرلمان المقدمين للقانون وبين أعضاء لجنة الإسكان الذين يصرون على أن يمر القانون من داخل اللجنة، فيما يرفض مقدمو القانون أن يمر من خلال اللجنة، فيما يقوم عدد أخر من أعضاء لجنة الإسكان بتهدئة الوضع بين أعضاء البرلمان بعد قيام رئيس اللجنة بإعلانه دعم القانون .
نصر الدين: قانون الإيجار مكون من 16 مادة ورئيس البرلمان هو الحكم فى دخول للجلسة العامة أو للجنة
فى البداية قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق، إن قانون الإيجار القديم المقدم من المهندس معتز محمود سوف يعرض على الجلسة العامة فى البرلمان بعد توقيع 60 نائبا عليه طبقا للائحة الداخلية للمجلس.
وتابع إسماعيل نصر الدين فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن الحكم والفيصل فى دخول القانون إلى لجنة الإسكان أو إلى الجلسة العامة للبرلمان هو الدكتور على عبد العال وهيئة مكتب المجلس، وأنه سوف يقوم بأخذ توقيعات أعضاء لجنة الإسكان على مشروع القانون كأول الأعضاء الراغبين فى مناقشة هذا القانون الاثنين المقبل .
"محمد العقاد": قانون الإيجار القديم سيناقش فى لجنة الإسكان أولا
وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن أى نائب فى البرلمان يتقدم بمشروع قانون سواء كان قانون الإيجار القديم أو غيره من مشروعات القوانين لا بد أن يقدمه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وبعدها يتم توجيهه إلى اللجنة المختصة إلا فى حالة توقيع 60 نائبا على مشروع القانون .
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة وعضو لجنة الإسكان والمرفق العامة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يتم تقديمه إلى مكتب المجلس، وبعدها يحال إلى اللجنة المختصة، وهذا حرصا على سرعة الإنجاز لخروج مشروع قانون إلى النور طبقا للائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف "العقاد" أن مشروع قانون "الإيجار القديم" لن يناقش فى الجلسة العامة، إلا بتقرير باللجنة المختصة ويكون سبقها مناقشات داخل تلك اللجنة.
وأضاف "محمود" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن فحوى التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وتمنح العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، فترة سماح سنة يتم فيها الحساب على القيمة الموجودة فى العقد، ثم أربع سنوات أخرى يتم احتساب الإيجار على القيمة السوقية، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها.
وتابع عضو لجنة الإسكان، أنه سيتم إقرار تحرير العقود الإيجارية الخاصة بالمحلات التجارية فى دور الانعقاد المقبل، وعقود السكن والأهالى فى دور الانعقاد الرابع، مضيفا: "لأننا ببساطه لدينا 2 مليون و600 وحدة مؤجرة منهم حوالى مليون وحدة قادرين، والبقية من غير قادرين فلابد من توفير بدائل لهم أو رفع القيمة الإيجارية لتصل إلى القيمة العادلة".
وأشار إلى أنه سيجمع حوالى 60 توقيعا من النواب بما يوازى 10% من النصاب التى حددته اللائحة، وسيعرض التعديلات على الجلسة العامة مباشرة دون المرور على لجنة الإسكان، موضحا أن التعديلات ستراعى البعد الاجتماعى وعدم الإضرار بأى مستأجر غير قادر، وتحرير العلاقة بين الطرفين على مراحل وشرائح لضمان عدم الجور على أى منهما.
معتز محمود: تعديلات قانو ن الإيجار القديم سيتم عرضها على الجلسة العامة مباشرة
من جانبه أكد معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، أنه سيبدأ غدا، مع النائب إسماعيل نصر الدين، جمع توقيعات من النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتى تقضى بتحرير المبانى المؤجرة للحكومة بعد خمس سنوات وإعادة ملكيتها للأهالى.
وأضاف "محمود"، أن فحوى التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وتمنح العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، فترة سماح سنة يتم فيها الحساب على القيمة الموجودة فى العقد، ثم أربع سنوات أخرى يتم احتساب الإيجار على القيمة السوقية، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها.
وتابع عضو لجنة الإسكان، أنه سيتم إقرار تحرير العقود الإيجارية الخاصة بالمحلات التجارية فى دور الانعقاد المقبل، وعقود السكن والأهالى فى دور الانعقاد الرابع، مضيفا: "لأننا ببساطه لدينا 2 مليون و600 وحدة مؤجرة منهم حوالى مليون وحدة قادرين، والبقية من غير قادرين فلابد من توفير بدائل لهم أورفع القيمة الإيجارية لتصل إلى القيمة العادلة".
وأشار إلى أنه سيجمع حوالى 60 توقيعا من النواب بما يوازى 10% من النصاب التى حددته اللائحة، وسيعرض التعديلات على الجلسة العامة مباشرة دون المرور على لجنة الإسكان، موضحا أن التعديلات ستراعى البعد الاجتماعى وعدم الإضرار بأى مستأجر غير قادر، وتحرير العلاقة بين الطرفين على مراحل وشرائح لضمان عدم الجور على أى منهما.
ومن جانبه أثنى رئيس لجنة الإسكان على جهود السادة أعضاء اللجنة بشأن ما يقدمونه من دعم وتحضير لكل المقترحات وآراء الخبراء والمختصين للأخذ بها عند ورود تعديلات قانون الإيجارات القديمة للجنة.
وتابع ، أن اللجنة تعقد اجتماعات وجلسات استماع واستطلاعات للرأى بشأن هذا القانون، وكذلك الاستماع إلى شكاوى جميع الأطراف واقتراحات طرفى العلاقة الإيجارية (المالك والمستأجر)، للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف بشفافية كاملة دون تفضيل طرف على حساب الآخر.
وأضاف رئس لجنة الإسكان، أن هذا القانون من القوانين المهمة التى تخص ملايين المصريين، وسوف تراعى لجنة الإسكان البعد الاجتماعى والإنسانى لكلا من المالك والمستأجر، وتبحث اللجنة كل التعديلات المقترحة بدقة وتوازن حتى لا يتعرض أحد للظلم، بالإضافة لطرح مشروع القانون لحوار مجتمعى يضم جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين من مناطق مختلفة وممثلى الوزارة، وكل من يهمه الأمر حتى نصل للحلول التى تراعى مصلحة كل من المالك والمستأجر.
