كتبت نورا طارق
تقدم حزب "مستقبل وطن" بمشروع قانون "حماية المستهلك" والذى يتكون من 24 مادة ويهدف إلى تمكين المستهلك من رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية فى حال وجود مخالفات من الهيئات أو مقدمى السلع أو التجار سواء من الشركات أو غيرهم، كما قدم جهاز حماية المستهلك مشروع قانون يناقش الآن بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.
الجوهرى يطالب بإضافة مادة تضمن حق المستهلك فى استبدال واسترجاع السلعة بقوانين حماية المستهلك
فى البداية قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش حالياً مشروع قانون حماية المستهلك وانتهت من جزء كبير فى مناقشته.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى" أن مشاريع قانون حماية المستهلك الجديدة لابد أن تضمن حقوق المستهلك من استبدال السلع أو إرجاعها واسترداد النقود فى حالة وجود عيوب بالسلع".
عضو لجنة الشئون الاقتصادية: لابد من التعامل مع قضايا السلع الفاسدة على إنها جنائية
ومن جانبه قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش الآن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والذى يهدف إلى تشديد عقوبات وتحويل للنيابة فى حال وجود مخالفة أو تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد أحد التجار باع سلعة غير مطابقة للمواصفات والجهاز بدوره يحول للمحكمة الاقتصادية والمحكمة تعقد دائرة خاصة لسرعة الإنجاز فى هذه القضايا.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى" أننا فى وقت المواطن محتاج من يحميه من جشع التجار لذلك يجب أن تتعامل مع السلع الغير مطابقة للمواصفات على إنها جريمة جنائية وليست جنحة ويتم محاسبة التاجر حتى يحدث ردع وضبط للتجار الجشعين .
ثريا الشيخ: يجب أن يتضمن القانون تحديد هامش للربح محدد للسلع
وبدورها قالت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقديم مشروع قانون يتيح للمواطن مقاضاة أى جهة فى حالة وجود مخالفة بالسلع تعتبر خطوة جيدة.
وأضافت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى"، ويجب أن يتضمن مشاريع قوانين الخاصة بحماية المستهلك تحديد هامش ربح لمنتج وموزع والتاجر حتى لا يكون السوق مفتوح وكل تاجر يبيع بسعر معين والذى يتعدى هذه المادة يجازه وهذا يعود بالنفع على المستهلك.
