"إسكان البرلمان" تقر "تعويضات المقاولات"

وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان نهائيا على مشروع قانون "التعويضات فى عقود المقاولات"، وذلك فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين من وزارتى الإسكان والمالية وبرئاسة النائب علاء والى، ومن المنتظر إحالة مشروع القانون للأمانة العامة للبرلمان، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب بالجلسة العامة.



مشروع القانون
مواد الإصدار
المادة الأولى
تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من الأول من فبراير 2016.
المادة الثانية
يلغى أى حكم أو قانون يخالف أحكام هذا القانون المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مشروع القانون
المادة الأولى
ينشىء مجلس الوزراء لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق فى عقود المقاولات والإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة، والتى تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات السياسية، إذا ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقد، بما يجاوز المجرى العادى للأمور.
المادة الثانية
يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها فى المادة (الأولى) قرارا من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

1- رئيس إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة.
2- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
4- ممثل عن وزارة المالية.
5- ممثل عن وزارة التخطيط.
6- ممثل عن الرقابة الإدارية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية لتقرير ما تراه.

المادة الثالثة

يعرض رئيس اللجنة الفنية تقريرا كل ثلاثة شهور على مجلس الوزراء لاعتماده.

المادة الرابعة

يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية

وكانت اللجنة بدأت اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس علاء والى، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الإرهابى، الذى وقع فى الكنيسة البطرسية.

مشادات بين الأعضاء والنائب إسماعيل نصر الدين

كما شهد اجتماع اللجنة مشادات كلامية بين عدد من الأعضاء والنائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة، بعد
وصفه للقانون بأنه للمقاولين فقط، قائلا: "لا يعقل أن يتحمل الشعب المصرى مكسب الشركات وهذا الأمر مرفوض لأن البرلمان يعد قانون لدولة وليس لفرد بعينه، لذلك أسجل اعتراضى وأنسحب من اللجنة".

وتدخل علاء والى، رئيس اللجنة، قائلا: "القانون ليس للمقاولين فقط، بل للمقاولين والخدمات والموردين وهو أعم وأشمل من اختصاصه بالمقاولين فقط وسيراعى كل الفئات".

ورد "نصر الدين": "من حقى أن أقول رأيى لأنى نائب باللجنة، ومعنى بهذا القانون، كما يجب أن نراعى حق الدولة حتى لا تذهب أموالها لغير المستحقين".

وعلق علاء والى، رئيس اللجنة، قائلا:"حينما نناقش مشروع القانون بالتفصيل، عليك بالتفضل والحديث كيفما تشاء ولكن الآن نحن بصدد الحديث حول مشروع القانون مبدئيا".

كما رفض عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ضم المستشارين للقانون وهدد بالانسحاب من الاجتماع لولا تدخل بعض النواب وأقنعوه بالعدول عن قراراه.