حوار - مصطفى النجار
عقب إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم ليصل إلى أكثر من 20%، زادت التوقعات بارتفاع مقترب للأسعار فى ظل تردد المستثمرين الأجانب فى الدخول إلى السوق المصرية بسبب العمليات الإرهابية بين الحين والآخر، وقدم "برلمانى" مجموعة من التساؤلات وطرحها على الخبير الاقتصادى النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.
لماذا ارتفع التضخم بهذه النسبة؟ وإلى متى سيستمر الارتفاع؟
ارتفاع التضخم يعود لتعويم الجنيه، وذلك لفترة قدرها البنك المركزى ومعه الحكومة بـ 18 شهرًا، بالتواكب مع تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، إذا ارتفع سعر الدولار لمستوى كبير فوق الـ 18 جنيها، فارتفعت الأسعار، وأتوقع أن تظل معدلات التضخم فى الارتفاع خلال شهرى يناير وفبراير لتصل 25% بزيادة 5% تقريبا عما هى عليه الآن.
هل ستصل نسبة التضخم لمعدلات قياسية؟
أوضحنا سابقا أن معدلات التضخم ستصل لمستويات قياسية وهى الأعلى فى مصر منذ سنوات، خاصة أن إجراء التعويم وتحرير سعر الصرف هو إجراء من وجهة نظرى به مخاطر كبيرة لواقع الاقتصاد المصرى والظروف الاجتماعية للناس ووضع العملة، ومقارنة كثيرين للوضع الحالى بأوضاع تحرير السعر جزئيًا على يد الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة السابق عام 2003، فكانت مختلفة والظروف العامة للدولة لم تكن كالحالية.
هل حدث خلل فى عملية التعويم؟ وما سببه؟
كان لابد من التعويم الجزئى وإيقاف سعر الدولار عند حدود 11 أو 12 جنيها وهو العادل، أما تركه عند مستويات 16 و17 جنيها، بادعاء أن الاستثمارات الأجنبى والبورصة سيتحسنان، فهو أمر به شىء من الصواب لكنه على المدى المتوسط، أى بعد 18 شهرًا تقريبا.
ما تأثيرات الوضع الحالى مستقبلا؟
أحذر من تقليل فرص العمل وزيادة أعداد البطالة وتراجع حركة الشراء من الأسواق حتى منتصف 2018، نظرا لأنه إذا جاءت استثمارات أجنبية لمصر سوف ننتظر بداية التعاقد على المشروعات وإقامتها وبدء العمل.
.jpg "اجتماع-اللجنة-الاقتصادية-بمجلس-النواب--كريم-عبد-العزيز--6-12-2016-(4)")
ما رؤيتك لجذب الاستثمارات الأجنبية؟
تم الضرب بشكل اقتصادى بمقدرات اجتماعية وتم الارتكان للبعد الاقتصادى فقط، وأثر هذا التعويم على الموازنة العامة للدولة سيكون أيضًا له أثر سلبى، لأن رفع الفائدة سيؤدى لزيادة حجم الدين التى ستناقش الشهر المقبل والتى بلغ فيها 340 مليار جنيه بزيادة 100 مليار جنيه عن السنة الماضية.
وأرى أن التعويم ما هو إلا رهان على المستقبل وجذب الاستثمارات الأجنبية وهو أمر غير مؤكد الحدوث بسبب المؤمرات ضد مصر، وأتوقع أن تستمر الزيادة فى الأسعار خلال الأشهر المقبلة، إلى أن يبدأ الاقتصاد فى الاستقرار.
