أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين الماضى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة والإسكان والشباب والثقافة .
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتجه فيه لجنة التضامن للانتهاء من مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتور هبة هجرس حول ذات الموضوع .
وتعقد اللجنة اليوم الأربعاء، جلساتها الأخيرة بشأن مشروع القانون مع غادة والى وزيرة التضامن لتتمكن من الانتهاء من مراحله النهائية، وذلك بعدما عقدت جلسات استماع مع المعاقين، وأخرى مع المجالس القومية ومراجعة مواد القانون.
اللافت للنظر أن مشروع القانون المقدم كان فى نهاية شهر مايو 2016، وعكفت اللجنة على مراجعته، وخاطبت الوزارة لأكثر من مرة الحكومة بإرسال مقترحاتها ولم تستجب إلا فى الوقت الحالى أى بما يعادل 6 شهور .
ووسط تخوفات من تأثير ذلك على توقيت إصدار القانون أو تعطيله، أكدت اللجنة أنها ستراجع مشروع القانون المقدم من الحكومة وتقارنه بما وصلت إليه من تعديلات.
وكيل "التضامن": لن نهدر جهدا بذلناه لشهور فى مشروع قانون "ذوى الإعاقة "لصالح ما قدمته الحكومة
-copy.jpg "على عبد العال (2) copy")
من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، مع غادة والى وزيرة التضامن، يستهدف الانتهاء من كافة خطوات العمل على مشروع قانون ذوى الإعاقة الذى عملت عليه اللجنة منذ بداية دور الانعقاد التشريعى الأول.
وأشار وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة حريصة على أن يخرج القانون شاملا لكل مطالب "ذوى الإعاقة"، مؤكدا أن اللجنة لن تهدر الجهد الكبير الذى بذلته خلال الشهور الماضية، وهو يتفق بشكل كبير مع المعاهدات الدولية وما تلقته اللجنة من أكثر من 1660 ملحوظة من المعاقين لصالح مقترح القانون المقدم من الحكومة، وهذا لا يعنى أن هناك إشكالية أو ما شابه ولكن اللجنة ستراجع والقانون وتحدد الفروق بينهم وتحسم ما هو أفضل وأصلح.
وشدد وكيل اللجنة على أنه لن يكون هناك تعطيل لإصدار القانون لأن قانون الحكومة لن يختلف كثيرا عما ناقشته اللجنة.
"هبة هجرس" تستنكر تأخر "التضامن" فى إرسال مشروعها لـ"ذوى الإعاقة"
بدورها أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن اللجنة ستراجع مشروع قانون ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة وتقارن بينه وبين مشروع القانون الذى عملت اللجنة عليه لشهور، والمقدم منها.
وتساءلت عضو لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"برلمانى" عن أسباب تأخر وزارة التضامن فى إرسال مشروع القانون رغم أن اللجنة خاطبتها فيه لأكثر من مرة، مشيرة إلى أن اللجنة قاربت على الانتهاء من كافة المراحل الخاصة بمشروع قانون المقدم منها من خلال عقد جلسات استماع مع المعاقين والمجالس القومية، مراجعة مواد القانون مادة مادة.
وأشارت إلى أن جلسة اللجنة مع المجالس القومية كانت موفقة وتم إدراجها فى مضبطة اللجنة لوضعها بمشروع القانون، موضحة أنه من بين الاقتراحات كان تصغير شكل المجلس القومى لذوى الإعاقة بتقليص عدده على أن تكون الغلبة لذوى الإعاقة، وأن يضم ممثل لـمجالس "ذو الإعاقة" على عضوية المجلس.
وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة طالب بأن يعامل نجل الأم المعاقة بصفة طفل ذو إعاقة بأن يذهب لأقرب مدرسة جغرافيا .
"القومى للمرأة" يتقدم بملاحظاته حول "ذوى الإعاقة" ..ويطالب الدولة بتوفير راتب للمرافقين للمعاقين
وقالت مها هلالى، مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، إن المجلس القومى للمرأة طالب خلال جلسة استماع لجنة التضامن مع المجالس بشأن ذو الإعاقة بعدم التمييز بين الرجل والمرأة لأن المرأة ذات الإعاقة تعانى من تهميش وبالأخص فى العمل.
وطالبت، فى تصريحات لـ"برلمانى" بإضافة تعريف"إعادة التأهيل" للتعريفات بالقانون، وأيضا تعريف الشخص المرافق لـ"ذو الإعاقة" وبأن تتكفل الدولة بتوفير راتب لمن يحتاج بأن يرافقه أو يعيله وقتما تقدر على ذلك، وذلك فيما يخص الإعاقة المزدوجة أو الشديدة حال قدرة الدولة على ذلك.
وشددت المقرر المناوب بالمجلس القومى على أنه لابد من التأكيد بالقانون على أن الأجهزة التعويضية جزء لا يتجزأ من ذو الإعاقة، وأن يكون الكشف الطبى الذى يخضع له "ذو الإعاقة" مجانى، وأن تحصل الحقوق والخدمات ببطاقة الإعاقة، على أن يتم تغليظ العقوبة بوصولها إلى الحد الأقصى حال التعدى على مواطن من ذوى إعاقة .
