مجلس أعلى لتشغيل الشباب

أشاد عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بما ورد فى مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت منه الحكومة، حول إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، مؤكدين أنه أولى الخطوات للقضاء على البطالة وتوحيد الجهود بين الوزارات المختلفة فى خلق فرص عمل.

جبالى المراغى: سيعمل على توحيد جهود الدولة فى خلق فرص عمل

أكد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة وفق قانون العمل سيساهم فى توحيد جهود الدولة والمجتمع المدنى وبقية المنظمات الغير حكومية فى تشغيل الشباب وخلق فرص عمل .



وأضاف المراغى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن عدد كبير من الوزارات يعمل كجزر منعزلة فى تشغيل الشباب ولا يوجد أى تنسيق بينهم ، مضيفا أن ذلك المجلس سيعمل على توحيد جهود هذه الوزارات من أجل الخروج بنتائج فعالة على أرض الواقع .

مايسة عطوة: إنشاء مجلس للتخطيط وتشغيل القوى العاملة أولى خطوات القضاء على البطالة

أكدت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن النص على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة هو أولى خطوات القضاء على البطالة فى مصر والتى وصلت لمعدلات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة .

وأضافت مايسة عطوة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مصر تعانى فى الآونة الأخيرة من زيادة معدلات البطالة خاصة بين الشباب وذلك وفق الاحصائيات الرسمية التى تعلنها الحكومة من وقت للأخر، موضحة أن ذلك المجلس سيضع سياسات مفصلة للقضاء على هذه الظاهرة.

جمال عقبى عن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة: يقضى على مقولة "مفيش شغل"

أكد جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة وفق قانون العمل الذى سيناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة، سيقضى على مقولة "مفيش شغل".

وأضاف عقبى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مصر بها معادلة غريبة تتمثل فى توفر الاف الوظائف بشركات القطاع الخاص وعلى الرغم من ذلك يشتكى الشباب من عدم توافر فرص عمل .



وكان قد نص مشروع قانون العمل الجديد، الذى انتهت منه وزارة القوى العاملة ويقدم للبرلمان خلال أيام قليلة، على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال مع مراعاة التساوى بينهم .

ونص القانون على أن يدخل فى اختصاص ذلك المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ووضع النظم والقواعد من واقع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج .