المؤشرات الأولية للبرلمان الجديد

تقول المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، إن الأغلبية ستكون فى يد المستقلين، وأن هؤلاء سيشكلون القوام الأساسى الذى سيتكون منه ثلثى البرلمان من خلال ائتلاف ما يسمى "الدولة المصرية"، الذى سيضم قائمة "فى حب مصر"، ونواب أحزاب مستقبل وطن، والوفد، والشعب الجمهورى، وحماة الوطن، والمؤتمر، والمحافظين، وإذا كان المراقبون يحسمون مع من ستكون الأغلبية أو ثلثى أعضاء البرلمان، استنادًا إلى نتائج الانتخابات التى تشير إلى فوز المستقلين بأكثر من 250 مقعدًا، فى حين أن أكبر حزب سيحصل على مقاعد يمكن أن تصل إلى 80 مقعدًا، استنادًا إلى حصول المصريين الأحرار على 41 مقعدًا فى المرحلة الأولى، وتوقعات بأن يحصل على مثلهم فى المرحلة الثانية، وهو ما يعنى أن أى حزب لن يستطيع أن يحصل على الأغلبية، التى تمثل 50% + واحد من مقاعد البرلمان، بما يوازى 299 مقعدًا.

"فى حب مصر" ستحصد الأغلبية بمجلس النواب

وتشير نتائج التحالفات حتى الآن، إلى أن ائتلاف الدولة المصرية برعاية قائمة "فى حب مصر" سيحصد الأغلبية وأكثر من ذلك، وهو ثلثى مقاعد البرلمان بعد أن نجح فى ضم حتى الآن أكثر من 150 نائبًا "مستقل"، وهذا الرقم مرشح للزيادة، بالإضافة إلى ضمه نواب أحزاب مستقبل وطن والوفد، والجمهورى الحر.
النائب علاء عبد المنعم: "يجب السماح للمستقلين بتشكيل هيئة برلمانية"
ويقول البرلمانى علاء عبد المنعم، إن قائمة "فى حب مصر" انضم لها نواب مستقبل وطن والوفد والجمهورى الحر والمؤتمر، وأن اللائحة الجديدة لمجلس النواب لابد أن يكون بها نص يسمح بأن تشكل المستقلين هيئات برلمانية، وبالتالى ائتلاف الدولة المصرية سيكون له الشخصية المعنوية داخل مجلس النواب كهيئة برلمانية.

وإذا كانت الأحزاب قد فشلت فى تشكيل الأغلبية داخل البرلمان، فإن هناك رهانًا على أن يسعى أحدها إلى أن يكون له دور فاعل تحت القبة من خلال ضم مستقلين له، حتى يكون فى يديه الثلث المعطل بالبرلمان، وهو أمر يستبعده النائب علاء عبد المنعم، الذى يؤكد أن البرلمان القادم لن يكون به ثلث معطل.

"المصريين الأحرار" لم ينضم إلى ائتلاف الدولة المصرية حتى الآن

وحتى الآن تقول المؤشرات أن حزب المصريين الأحرار،لم ينضم إلى ائتلاف الدولة المصرية، وبالتالى يصبح أمامه خيارين، إما أن ينضم لتحالف قائمة "فى حب مصر" وباقى الأحزاب، أو يسعى لضم مستقلين إليه ليحصل على ما يسمى الثلث المعطل فى البرلمان، وهذا يتطلب أن يكون لديه عند التصويت 199 عضوًا وهو ثلث أعضاء البرلمان 198 + واحد، وهذا لن يتحقق إلا بضمه نواب مستقلين إليه، بحيث يصوتوا معه عند أى قرار لأن الدستور يمنع تغيير أى نائب لصفته الحزبية التى رشح نفسه عليها، وبالتالى لا يمكن لأى مستقل الانضمام لحزب، وإنما الضم سيكون التزامًا من النائب عند التصويت، وهو ما يراه البعض بأنه سيكون وراؤه اتهامات بشراء الحزب للنواب المستقلين ليصوتوا معه.

وقال المستشار القانونى نور الدين على، إن عدد أعضاء البرلمان القادم 596 نائبًا بالمعينين، وبالتالى فإن ثلثى أعضاء البرلمان، هو 396 نائبًا والثلث المعطل لإصدار القرارات الهامة هو 198 نائب + واحد.
وأشار نور الدين على، إلى أن هناك عددًا من القرارات الهامة، التى حدد لها الدستور موافقة ثلثى البرلمان لكى تصدر مثل إقرار القوانين المكملة للدستور، وهى تشمل القوانين المنظمة لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والهيئات القضائية، والقوانين المنظمة للحقوق والحريات، بالإضافة إلى إسقاط عضوية النائب والموافقة على إعلان حالة الحرب والموافقة على إحالة الرئيس للمحاكمة، وكذلك سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والموافقة على تعديل الدستور.