فى معركة الدواء.. الكل خاسر

قرار تاريخى أصدره البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه، وترك تحديد سعر الصرف لآليات العرض والطلب، الخميس 3 نوفمبر الماضى، وعلى الرغم من الإيجابيات الكثيرة للقرار، إلا أن صناعة الدواء تأثرت بشدة بسبب القرار، لارتفاع أسعار الدولار الناجمة عن قرار التعويم، واستمرار تسعير الأدوية جبرياً بقرارات وزارة الصحة والسكان.

الأزمة بدأت قبل قرار التعويم بقليل فى ظل سيطرة السوق السوداء على أسعار العملات، وعدم توافر العملة الصعبة فى البنوك، وبالتالى اتجه المستثمرون للسوق السوداء، لشراء الدولار، للتمكن من شراء المواد الخام التى يحتاجونها، لكن شركات الأدوية اصطدمت بالتسعيرة الجبرية، وهو ما يعنى تحقيق خسائر لهم فى حال شراء الدولار بسعر السوق السوداء.



مفاوضات وزارة الصحة مع الشركات بدأت من أغسطس الماضى لما يقرب من 40 مرة، التقت الشركات بالوزارة ونقابة الصيادلة على طاولة المفاوضات، لمحاولة التوصل لحلول للأزمة دون التوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف فى الوقت الذى أعلنت فيه الوزارة على لسان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة عدم نيتها رفع الأسعار، أصرت الشركات الخاصة التى تحتكر ما يقارب من 90% من سوق الدواء المصرى على مطالبها بتحريك أسعار الدواء أو تقديم الدولار مدعوما فى ظل تراجع أداء شركات قطاع الأعمال عن إنتاج الدواء، إذ تمتلك حالياً ما يقرب من 7% فقط من سوق الدواء بعد أن كانت قبل 1995 تمتلك 80% من سوق الدواء فى مصر.



حتى التحرك الأخير من وزارة الصحة الأربعاء الماضى، الذى طالبت فيه شركات الدواء إرسال قوائم بـ10% من منتجاتها لتحريك أسعارها قوبل برفض شديد من الشركات، مطالبين بزيادة النسبة لـ20% بحسب مصدر من داخل غرفة صناعة الدواء.

"المشكلة مستمرة ومهددة بالتفاقم".. قال الدكتور محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن الشركات تضغط على الوزارة بشدة لتلبية مطالبها ورفع أسعارها، مؤكدًا أن الحل البديل للشركات هو إيقاف خطوط إنتاج الأدوية بعد نفاذ مخزونها من المادة الخام، موضحاً أن مصر ستشهد نواقص كما لم تشهد من قبل بداية من يناير المقبل حال عدم حل هذه الأزمة سريعاً.

وزارة الصحة من ناحية مهددة من غضب شعبى كبير

مشهد معقد وتصعيد متواتر من شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء على كل محاولات وزارة الصحة لحل الأزمة وتوفير الدواء للمريض المصرى الخاسر الأكبر فى هذه المعركة، وزارة الصحة من ناحية مهددة من غضب شعبى كبير، بسبب نقص أدوية مهمة تصنف بأنها "منقذة للحياة"، وعدم مقدرتها على توفير الأدوية الحيوية التى تحتاجها المنشآت الطبية الحكومية والخاصة والمرضى على حد سواء، وشركات أدوية مهددة بغلق خطوط الإنتاج وتوقف العمل بمصانعها بسبب قرب نفاذ احتياطها الاستراتيجى من المادة الخام، وعدم مقدرتها على الاستيراد مرة أخرى، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام على خلفية زيادة سعر الدولار حوالى 50% بعد تعويم الجنيه فى ظل استمرار التسعيرة الجبرية للدواء وتستمر المعركة.

المريض المصرى الخاسر الأكبر فى معركة الأدوية

المريض من جهة أخرى هو الخاسر الأكبر فى المعركة الطاحنة الدائرة بين الوزارة وشركات الأدوية، فيعانى السوق الدوائى من نقص عدد مهم من الأدوية المنقذة للحياة، والتى تحتاج لتكنولوجيا متطورة لإنتاجها، وبالتالى يتم استيرادها من الخارج، وهو ما توقفت الشركات عنه لحين حل الأزمة، على رأسها أدوية السرطان وأمراض الدم والكلى والضغط والقلب، وانضم للقائمة 55 صنفا جديدا ليس لهم بدائل محلية على رأسهم أدوية الهرمونات والصرع وغيره بحسب مدير مركز الحق فى الدواء.

"انفراجة مؤقتة" ينتظرها سوق الدواء فى مصر بـ146 صنفا دوائيا منقذة للحياة، بعد أن كلف وزير الصحة الشركة المصرية لتجارة الأدوية لاستيرادهم بتكلفة 186 مليون دولار بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الأزمة ولو بصورة مؤقتة.

نواب البرلمان "شاهد ما شافش حاجة"

نواب البرلمان "شاهد ما شافش حاجة" فى هذا المشهد، فعلى الرغم من تنظيم لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان جلسة استماع لغرفة صناعة الدواء ورئيسة الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة فى وزارة الصحة وشركات قطاع الأعمال، للوقوف على مشكلتهم لم يتمكن البرلمان من التدخل بفعالية لحل الأزمة، ولم يكن مشاركاً فى مناقشات الوزارة مع الشركات، ولم يكن فعالاً فى محاولات التوصل لحلول.

وما زال مشهد مفاوضات الشركات مع الوزارة معقداً وضبابياً، ومجهول المصير.