أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم نشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات العامة الأسبوع القادم فى وسائل الإعلام ، و ذلك خلال الجلسة العامة التى عقدت، لمناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين.
و لم تكن هذه المرة الأولى لإعلان ذلك بواسطة "عبد العال " ، فقد أعلن فى منتصف شهر أكتوبر الماضى قائلا " أنه سيتم إعلان أسماء المتغيبين عن الجلسات بدءًا من اليوم، وتعليق كشوف بذلك خارج القاعة وبدء تطبيق الجزاءات الموجودة فى اللائحة على الغائبين".
و فى 19 يولية ، حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات العامة، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بتطبيق العقوبة الموجودة فى اللائحة الداخلية للمجلس عليهم، كما شدد على أن تغيب النواب يعنى عدم المسئولية وأنه أمر مرفوض.
كما أبدى رئيس المجلس استياءه من استمرار ظاهرة الغياب فى شهر مارس الماضى عندما كان يصوت البرلمان على أحدى مشروعات القوانين المكملة للدستور ،و التى تستلزم وفقا للدستور موافقة ثلثى أعضاء البرلمان .
و فى 7 مارس رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة مجلس النواب المسائية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة، وأرجأ المجلس إعادة المداولة على فقرة فى إحدى المواد ، وقال عبد العال: "سوف أنشر أسماء النواب المتغيبين فى إحدى الجرائد"، مشيرا إلى أن هناك 150 نائبا دائما يتغيبون عن حضور الجلسات..هناك عدم مسئولية لدى بعض النواب رغم أن دوائرهم يحملونهم أمانة فى أعناقهم وسأضطر إلى تطبيق اللائحة من الجلسات المقبلة على من لم يحضر الجلسات وسيكون الحضور بالبصمة".
وتنص المادة 110 من الدستور على أنه:
"لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".
وتنص المادة 362 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة، وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
وتنص المادة 363 على أنه إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
وهذا ما يعنى أن الراتب الشهرى للنائب يصل لـ24 ألف جنيه وتصل المكافأة فيه لـ 6 آلاف جنيه، وما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، هو أنه سيتم اقتطاع مدة الغياب من المكافأة أو أنه قد تصل العقوبة إلى قطع المكافأة كاملة حال زيادة تكرار الغياب عن الحد المسموح به.
"الأمين العام المساعد": سنعد قائمة بعدد النواب المتغيبين لتقديمها لـ"عبد العال "
من جانبه أكد المستشار محمد نصير ، مساعد الأمين العام لمجلس النواب ، أنه بمجرد صدور التكليف من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس للأمانة العامة ، سيقوم مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بحصر كافة النواب المتغيبين عن الجلسات العامة.
وأشار إلى أنه سيرفع التقرير للدكتور على عبد العال ، لاتخاذ قرار بشأن تلك القائمة ، و موقفه منها ، و نشرها بالصحف حسبما أعلن.
وكيل "التشريعية " : نشر أسماء النواب بالصحف آلية جديدة للردع
و قال النائب أحمد حلمى الشريف ، وكيل اللجنة التشريعية و الدستورية ، أن خصم مكافأة النائب يتم بشكل مباشر بمجرد تغيبه عن أحدى الجلسات العامة ، و لكن إعلان "عبد العال " نشر المتغيبين بالصحف هو آلية آخرى للعقاب حتى تعرف الدوائر أن ممثليهم يتغيبون عن الجلسات.
و أضاف وكيل اللجنة التشريعية ، أن النشر يأتى كردع للنائب حتى لا يكون هناك تكرار لظاهرة غياب النواب و التى تؤثر على مناقشة القوانين و التصويت عليها .
"مخاليف": عقوبة غياب النائب تبدأ من خصم المكافأة حتى إسقاط العضوية
و قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن غياب النواب زاد عن الحد المقبول به، وهو ما يجعل للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أحقية إعلان كشوف المتغيبين وتطبيق الجزاءات.
وأضاف "مخاليف" ، أن العقوبة تبدأ من إسقاط المكافأة إلى توجيه اللوم ثم إسقاط عضوية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 110 من الدستور بأنه لا يجوز إسقاط عضوية النائب إلا إذا أخل بواجباته.
وأشار إلى أن الحضور بالجلسة من أكثر واجبات عضو مجلس النواب، للمشاركة فى تفعيل القوانين والرقابة لصالح الشعب.
.jpg "إيهاب-منصور-(2)")
إيهاب منصور : الأزمة ليست فى الغياب فقط بل فى "التزويغ " أيضا
وفى السياق ذاته، أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، أن ما أعلنه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لابد و أن ينفذ و أن تطبق اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الجميع ، قائلا " أنا نائب عندى حقوق وواجبات أحترمها واللى يخالف يجازى.. نحن لسنا فوق القانون وعملنا هو تطبيق القانون" .
وأشار إلى أن الأزمة ليست فقط فى الغياب بل التزويغ أيضًا، وهو ما يتطلب ضرورة إذاعة الجلسات ووجود الضمير الوطنى لدى الجميع الذى لا بد أن يعلو فوق أى مصالح ، مؤكدا أن غياب النائب يخل بدوره فى أن يكون مسئولا عن مقدرات الشعب وحقوقه.
