قانون جديد للإجراءات الجنائية

حصل "برلمانى" على تفاصيل الخطة الكاملة للحكومة، لتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته خلال الجنازة العسكرية لشهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية، بضرورة تعديل القوانين التى وصفها بالمكبلة للعدالة الناجزة.

وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، أعلن عن تفاصيل المؤتمر العلمى الموسع المقرر انعقاده خلال شهر يناير 2017، تحت مظلة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى يترأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويشغل "العجاتى" منصب مقررها العام، للإعلان عن قانون جديد للإجراءات الجنائية.

مجدى العجاتى: القانون الجديد للإجراءات الجنائية سيلبى احتياجات المجتمع

وقال الوزير فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالى مضى عليه ما يزيد على 50 عامًا، بينما القانون الجديد سيلبى احتياجات المجتمع ويضمن محاكمة عادلة وسريعة للمتهمين، وذلك تنفيذًا للتكليف الصادر من رئيس الجمهورية بسرعة إجراء تعديلات على القوانين لضمان محاكمات سريعة وعادلة، مضيفًا: "انتظروا قانونًا للإجراءات الجنائية من أفضل القوانين الموجودة فى العالم".

وكشف "العجاتى" فى تصريحاته، عن أنه تم تشكيل 4 ورش عمل لإعداد مشروع القانون الجديد، تضم عددًا من شيوخ القضاه، وأساتذة الجامعات، والمهتمين بالشأن العام وعدد من الشخصيات العامة، وعدد من المهتمين بمجال حقوق الإنسان، ستبدأ عملها فى هذا الشأن خلال أيام.

وقال الوزير، إنه اختار التشكيل وسيعرضه على رئيس الوزراء لإعلانه، مؤكدًا أنه من المُقترح أن يضم التشكيل، وزير العدل ورئيس محكمة النقض، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التشريع بوزارة العدل، وبعض رجال القضاء من العاملين فى محاكم الاستئناف والمحاكم الجنائية.

وأكد الوزير أن التشكيل يضم عددًا من أساتذة القانون الجنائى فى الجامعات المصرية، مضيفًا أن أمين عام مجلس القضاء الأعلى سيتولى مسئولية التنسيق بين ورش العمل، معبرًا عن أمله فى أن يكون المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تعديلات جزئية على قوانين الإجراءات الجنائية

من جانبه، كشفت مصادر لـ"برلمانى"، عن أن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، تسير الآن فى طريق آخر يُمثل تنفيذًا سريعًا للتكليف لحين إعداد القانون الجديد، وهو إجراء تعديلات جزئية على قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب حال موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن تلك التعديلات تضمن سرعة الفصل فى القضايا، كاشفة عن ملامح بتعديلات تُجريها الحكومة الآن على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

وأكدت المصادر أن أول تعديل بالقانون، سينص على أنه إذا قُدم الطعن أمام محكمة النقض بعد الموعد الذى حدده القانون، تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه، تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات، تقضى المحكمة وتنقض الحكم ثم تتصدى وتنظر موضوعه ولا تعيده ثانية لمحكمة الجنايات.

وأوضحت أن ذلك التعديل يجعل محكمة النقض كأنها محكمة درجة أولى، ذلك منعًا لرجوع الحكم درجة أولى مرة اخرى لتستمع من جديد للشهود وغيره، ويستمر الأمر ذهاباً وإياباً، كما حدث فى محاكمة عادل حبارة.

وكشفت عن نص جديد بذات القانون، سينص على أنه إذا كان الحكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام، يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض، مشفوعة بمذكرة تتضمن رأيها فى الحكم ثم تحكم المحكمة بعد ذلك، موضحًا أن ذلك النص ينطوى على ضمانة للمتهم، برأى من النيابة العامة حتى لو لم يطعن.