نور على
يبدأ مجلس النواب غدًا الإثنين، فى جلسته العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة المؤلفة من لجان "الصناعة" و"الزراعة" و"الصحة" و"الخطة"، عن مشروعى قانونين متعلقين بـ "سلامة الغذاء".
القانون الأول قدمته الحكومة، لانشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أما الثانى فمقدم من النائب محمد عبد العليم سليم، وأكتر من 60 نائبا فى نفس الموضوع.
70% من الغذاء المتداول من انتاج وحدات عشوائية غير مراقبة
وأصدرت "اللجنة البرلمانية المشتركة"، تقريرا يؤكد وجود سلبيات عجلت بإعداد المشروع، من بينها تعاظم عدد "المصانع العشوائية"، وتعدد التشريعات الخاصة بالرقابة على الأسواق، وهو ما أدى بدوره إلى تعدد الأجهزة الرقابية، وكذا تعدد القرارات بل وتعارضها أحيانا، وتابع التقرير أن التأخير فى إنشاء الهيئة يفقد مصر فرصا تصديرية متعددة، خاصة وأن نحو 70 % من الغذاء المتداول فى مصر هو من إنتاج وحدات عشوائية غير مراقبة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون تبنى أنظمة التتبع لأماكن سحب المنتجات من الأسواق، عند ثبوت عدم الصلاحية للإستهلاك الآدمى، وقصر فحص الغذاء على المعامل المعتمدة، لمنع تضارب نتائج الفحص ومن ثم بلبلة الرأى العام، وأن يكون الفحص علي السلسلة الغذائية، وليس علي المنتج النهائي مما يضمن سلامة المنتج فى كافة مراحله.
كما تضمن تطبيق نظم الجودة العالمية علي مكان الإنتاج والمنتج، والحد من انتشار المصانع العشوائية وتوفيق أوضاعها، والحد من تسرب الأغذية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية، والرقابة علي جميع مراحل تداول الغذاء ومنع الغش والتدليس، ووضع معايير سلامة الغذاء الملزمة لسائر الجهات المعنية.
وطبقا لتقرير اللجنة فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن 19 مادة، بالإضافة إلى ست مواد إصدار حيث حدد المشروع كيفية إنشاء الهيئة، وبداية عملها ونص على أن تنشأ هيئة خدمية تسمي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، وتتبع رئيس الجمهورية وتباشر عملها خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديدها لمدة أخرى مماثلة، وينقل العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء إليها.
