وسط جو من التوقعات بارتفاع أسعار الدواجن، خلال شهر يناير القادم حوالى 15% إلى 20% للكيلو جرام الواحد، طرح "برلمانى" عددا من التساؤلات على النواب وخبراء الضرائب العقارية للوقوف على حقيقة الأمر، لرفع العبء على المواطن الذى يعانى من تضخم بلغ معدله أكثر من 20% وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر نوفمبر.
نائب يحذر: تطبيق الضريبة العقارية على المزارع أول العام يزيد أسعار الدواجن 15%
انتقد السيد حجازى الباز، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، تطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة 2014، على مزارع الدواجن، وأوضح أنه سيؤدى للتضييق على المنتجين ولن يتحملوا فارق التكلفة، نتيجة تعدد الضرائب التى تدفعها المزرعة من القيمة المضافة والعقارية، إلى جانب الرسوم والمصروفات الإدارية الأخرى، وينتج عن ذلك زيادة سعر الكيلو جرام من الدواجن بنفس نسبة الضريبة قرابة 15%.
وقال حجازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الحكومة بدلا من اللجوء لجمع الضرائب بدون قواعد، يجب أن تضع خطة حقيقية لتقديم خدمات لتنمية الاستثمارات، وذلك قبل أن تتكالب على جمع الضرائب، كما تفعل كل حكومات العالم، متوقعًا أن يشهد شهر يناير مشاحنات بين أصحاب المزارع وتجار الدواجن من ناحية، والمواطنين من ناحية أخرى، وفى النهاية يكون السبب هو الحكومة.
ولفت إلى أن استحقاق الضريبة اعتبارًا من شهر يوليو 2013 فى أول عام لتطبيقها وتم تعديله عام 2014 لتصبح فى بداية كل عام، ويستمر العمل بالتقديرات الضريبية حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2018، ويجوز لمصلحة الضرائب العقارية مخاطبة أصحاب المزارع لدفع المتأخرات الضريبية بأثر رجعى، وهو ما سينعكس على تسعير الدواجن الحية والمذبوحة.
نجوى خلف: الضريبة العقارية فى السنة على مزارع الدواجن لن تتعدى قيمة شهر من الإيجار
وفى السياق ذاته أكدت نجوى خلف عضو مجلس النواب ومفتش ضرائب عقارية فى محافظة البحيرة، أن ادعاء بعض أصحاب مزارع الدواجن، أن تطبيق الضريبة العقارية على المزارع سيؤدى لزيادة أسعار الدواجن ما بين 15% إلى 20% هو أمر غير دقيق وغير حقيقى.
وأوضحت النائبة نجوى خلف، أن الضريبة العقارية تحسب بواقع 10% من صافى القيمة الإيجارية المقدرة للمزرعة إذا كانت مؤجرة ولا يتحملها المؤجر بل المالك، قائلة: "يعنى لو مستأجر مش هيدفع حاجة، وكمان تحصيل الضريبة لن يسبب ارتفاع فى أسعار الدواجن".
وتابعت النائبة البرلمانية شرح كيفية حساب القيمة الضريبة: "هنقدر قيمة إيجارية فى الشهر ثم نضربها فى 12 شهر ونخصم منها 32% هى عبارة مصاريف صيانة، وما يتبقى من هذه الحسبة يتم يضرب فى 10%، فتكون هذه قيمة الضريبة"، مؤكدة "قيمة الضريبة متوصلش إيجار شهر فى السنة".
خبير ضرائب عقارية: قيمة الضريبة على المزارع 300 جنيه تقريبًا والحديث عن زيادة أسعار الدواجن "تلاكيك"
بينما استنكر رفعت حسين خبير الضرائب العقارية، ادعاء بعض أصحاب المزارع أن الأسعار سترتفع بواقع 15% إلى 20% بعد تسديد قيمة الضرائب العقارية هذا العام، والتى يتم تحصيلها حاليًا واصفًا نوايا الزيادة بأنها "تلاكيك"، لأن التقدير الجزافى للضريبة يتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه للمزرعة فى السنة، ويتم تخفيض هذا المبلغ بنسبة كبيرة جدًا بعد الطعن.
وأوضح رفعت حسين، أن صاحب المزرعة بعدما يحصل على ورقة التقدير الجزافى للضريبة العقارية يتوجه بها إلى مأمورية الضرائب التابعة للطعن عليها فتقوم المديرية بإرسال لجنة لإعادة التقييم والحصول على كافة المستندات التى تثبت الأسعار الحقيقة للتقييم ثم يتم تخفيض الضريبة لتكون 250 إلى 300 جنيه فى السنة للمزارع الصغيرة، وهو تقدير غير عقلانى أن يزيد من أسعار الدواجن بنسبة 15% لـ 20%.
وأرجع حسين، الجدل الدائر هذه الأيام حول ربط الضريبة العقارية بمزارع الدواجن إلى أنه لأول عام يتم تحصيل هذه الضريبة، لكن الأمر هين كما تم فى الضريبة على الشقق تمامًا.
"منتجى الدواجن": المزارع تختلف من حيث الحجم والطاقة الإنتاجية والضريبة العقارية ستزيد تكلفة إنتاج الدواجن
ومن جانبه قال الدكتور محمد أحمد صالح عضو مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن، إن تطبيق الضريبة العقارية على مزارع الدواجن بالتأكيد سيزيد من تكاليف إنتاج الدواجن ما ينعكس على سعر التكلفة النهائية، مؤكدًا أن حساب تكلفة الدجاجة يتم بحساب كافة تكاليف العملية الإنتاجية من كهرباء وماء وأعلاف ولقاحات وأمصال إيجار وضرائب (عقارية والقيمة المضافة) وأجور عمالة وغيرها.
وأضاف صالح فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مزارع الدواجن ثلاثة أحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وتختلف من حيث المساحة والطاقة الإنتاجية وأيضًا عدد المبانى ومساحتها وأبعادها، وبالتالى لا يوجد شيئا اسمه قيمة محددة للضريبة حتى وإن كانت مقارنة بين مزرعتين من نفس الحجم لأنهما يختلفان فى كل شىء.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن، أن حساب ضريبة القيمة يجب أن يكون بزيارة ميدانية لكل مزرعة وحصر ممتلكاتها بشكل دقيق واستخلاص الناتج التى على أساسها يتم تقدير القيمة الحقيقية.
يذكر أن قيمة الضريبة العقارية يتم حسابه من خلال تحديد تكلفة المنشأة من أرض ومبانى وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق، بعد خصم إهلاك المبانى دون الأرض، ويراعى فى حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التى تحددها الجهات المختصة، ومنها "الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، مديريات الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات "المبانى" فيتم الأخذ بالأسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية. وتحدد نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المبانى، وفقاً لمعادلة الإهلاك الموضحة فى هذا الاتفاق، وحدد العمر الافتراضى للمنشأة بـ"50" عاما، والقيمة التخريدية "المتبقية" بـ30% من قيمة الأصل، وروعى فى حساب الإهلاك تاريخ الإنشاء، كما يتم تحديد الإيجار السنوى للمنشأة بـ5% من التكلفة الاستبدالية لها، والتى تمثل إجمالى تكلفة الأرض وتكلفة المبانى بعد خصم نسبة الإهلاك.
